الرئيسية / أهم الأخبار / أوساطه: رئيس الوزراء المكلف رفض شروط الكتل وحقائب حكومته ستزيد عن سابقتها

أوساطه: رئيس الوزراء المكلف رفض شروط الكتل وحقائب حكومته ستزيد عن سابقتها

بغداد/ المدى

من المقرر أن يجري رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي زيارة إلى إقليم كردستان للتباحث مع القيادات السياسية في اربيل بشأن شكل الحكومة الجديدة وآلية ترشيح الوزراء قبل عرض كابينته على مجلس النواب.

واشترطت القوى الكردية على رئيس الحكومة المكلف تنفيذ الاتفاق النفطي الموقع مع رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي العام الماضي مقابل تأييد الكابينة الوزارية التي تشير المعلومات بأنها ستشكل من (23) حقيبة.

بالمقابل ترفض القوى السنية تمرير الحكومة الجديدة مالم يتم تحديد عمرها وشكلها. وتقول ان تنفيذ الاتفاقية العراقية ــ الصينية، وإخراج القوات الأجنبية من الاراضي العراقية يحتاج إلى حكومة منتخبة وجديدة وليست حكومة انتقالية.

ويقول سعدي احمد بيرة، عضو المجلس القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لـ(المدى) ان “رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لم يجرِ حتى هذه اللحظة أية مفاوضات مباشرة مع القوى والأحزاب الكردستانية لتشكيل كابينته الوزارية”، مشيرا إلى أن “الكرد لم يعترضوا على اي مرشح لمنصب رئاسة مجلس الوزراء مرشح من المكون الشيعي”.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح مطلع شهر شباط الجاري مرشح تحالفي سائرون والفتح محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الانتقالية بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي بسبب حركة الاحتجاجات التي عمت العاصمة بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب.

ويتحدث بيرة عن المفاوضات المحتملة بين القوى الكردستانية ورئيس الحكومة المكلف قائلا إن “الأحزاب الكردستانية لديها شرط وحيد وأساسي للقبول بحكومة محمد توفيق علاوي هو التزامه بتنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة الاتحادية العام الماضي”، لافتا إلى أن “القضايا الأخرى قابلة للتفاوض والنقاش”.

وفي شهر تشرين الثاني الماضي توصلت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق يقضي بتسليم كردستان 250 ألف برميل نفط مستخرج من حقوله إلى شركة سومو الوطنية لتتولى تصديره عبر ميناء جيهان التركي مقابل أن تتعهد الحكومة الاتحادية بدفع رواتب الموظفين كاملة، والبيشمركة، فضلاً عن تسليم أربيل نسبة 13 في المائة من الموازنة الاتحادية.

ويضيف عضو المجلس القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ان “حصة الكرد في الوزارة الجديدة وحسب الاستحقاقات الانتخابية ستكون ضرورية جدا، كون أن الكرد في العراق هم ليسوا حزبا سياسيا بل مكون أساسي”، معتبرا أن “أية حكومة تشكل في بغداد من دون مشاركة المكون الكردي ستكون ناقصة ولا تمثل الشعب العراقي بجميع أطيافه”.

ويتابع بيرة: “من المفيد أن يدخل رئيس الحكومة المكلف بمفاوضات مع القوى الكردستانية للاتفاق على آلية ترشيح الوزراء للحكومة الجديدة”، مستبعدا “تشكيل حكومة من قبل علاوي من دون الرجوع إلى القوى الكردية”.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني قد اعرب عن أمله بنجاح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في تشكيل كابينته. وقال بارزاني في تصريحات متلفزة: “نأمل أن يتمكن رئيس الوزراء المكلف من تشكيل الحكومة الجديدة”، فيما دعا إلى الالتزام بـ”الاتفاقات المبدئية التي أبرمت بين الجانبين في فترة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي”.

ويشير القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إلى أن “زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح إلى اربيل والسليمانية قبل ثلاثة أيام ركزت على تشكيل الحكومة المرتقبة، ولقاء رئيس مجلس الوزراء المكلف بالأطراف الكردستانية”.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد زار إقليم كردستان الأسبوع الماضي، والتقى برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني في مقره بمصيف صلاح الدين، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات في العراق، وتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي الاطار ذاته يرجح فارس عيسى، رئيس ممثلية إقليم كردستان في بغداد خلال حديث مع (المدى) أن “وقت الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء المكلف إلى اربيل سيكون اما خلال الأسبوع الجاري أو المقبل للتباحث بشأن أعضاء حكومته الجديدة قبل عرضها على مجلس النواب”. وأعلن رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي خطته المستقبلية لإدارة البلاد، ووصف الظروف التي يمر بها العراق بالصعبة والمصيرية خلال لقائه بـ50 نائبا التقى بهم في دار الضيافة بالمنطقة الخضراء قبل أيام.

وشملت الخطة الحكومية تأكيدا على فرض القانون وإعادة هيبة الدولة، وإحالة ملفات الفساد إلى القضاء، واستبدال وكلاء الوزارات والمدراء العامين والدرجات الخاصة، ومستشاري مجلس الوزراء بشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة، متعهدا في الوقت ذاته بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة نزولا عند رغبة المتظاهرين.

بالمقابل، يؤكد عبد الله الخربيط النائب عن اتحاد القوى العراقية، أن “اللقاءات القائمة بين رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والكتل السياسية لم تتوصل إلى إنضاج فكرة معينة ومحددة حول شكل الحكومة الجديدة وطريقة تشكيلها، وهل ستكون حكومة انتقالية أو دائمة حتى انتهاء الدورة الحالية؟”.

ويضيف الخربيط في تصريح لـ(المدى) أن “صورة الحكومة وتحديد شكلها سيتحدد في اللقاءات الأسبوع الجاري بين رئيس الحكومة المكلف وقيادات الكتل السياسية”، مشيرا إلى أن “الإصلاحات التي أطلقها علاوي في الكلمة التي ألقاها بعد تكليفه تبدو أنها إصلاحية غير انتقالية أي انها تتضمن تصحيح النظام الاقتصادي التي يعد من المشاريع الكبيرة والضخمة ويتطلب وقتا وطويلا لإنجازه”.

ومن جملة التعهدات التي أعلن عنها محمد علاوي في كلمته التي ألقاها بعد تكليفه توفير اكبر قدر من فرص العمل للمواطنين من خلال البدء بمشاريع تنموية وصناعية وإنتاجية وسكنية، وإحداث نهضة استثمارية ووضع الأسس لتغيير منهج الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد استثماري بعيدا عن الاعتماد الكامل على موارد النفط. ويقول الخربيط: “ما نريده في الوقت الراهن من رئيس الحكومة المكلف تحديد شكل حكومته، هل هي حكومة انتقالية أم إصلاحية مع ضرورة إلزامه بتلبية جميع مطالب المحتجين، والصدق في تنفيذ الوعود”.

ويتساءل النائب عن محافظة الانبار: “هل هو مخول ان يشكل مجلس وزراء إصلاحي؟ (اي ان يكون عمر حكومته حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية)، وهل خوله الشارع، وهل خولته القوى السنية والكردية بذلك؟”.

ويتوقع أن “يتحول موضوع شكل الحكومة وتحديدها بالانتقالية أو الدائمة إلى خلاف بين الكتل والأطراف السياسية مع رئيس مجلس الوزراء المكلف”، معتقدا ان “توقيع الاتفاقية العراقية الصينية وإخراج القوات الأجنبية يحتاج إلى حكومة منتخبة وجديدة”.

ويعتبر الخربيط ان “قرار إخراج القوات الأمنية من القرارات الأمنية الستراتيجية التي تفرض ان تكون الحكومة دائمة وليست انتقالية”، مؤكدا أن “خروج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية يعد من المواضيع الخلافية الكبيرة بين الكتل السياسية”.

أما عن إصرار رئيس الحكومة المكلف على اختيار طاقمه من المستقلين والمهنيين من خارج الأحزاب يوضح النائب عن اتحاد القوى العراقية قائلا ان “اتحاد القوى العراقية لا يعترض على هذا المبدأ إن طبق على جميع، لكن أن يطبق على حزب أو مكون محدد فستكون هناك مشكلة كبرى”. وقال ان مهمة علاوي “لا يحسد عليها”. ورفض المتظاهرون تولي وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي منصب رئاسة الوزراء، ورفع المتظاهرون في ساحة التحرير لافتات أكدوا فيها رفضهم لتولي علاوي منصب رئاسة الحكومة. بالمقابل دعا برهان المعموري، النائب عن كتلة تحالف سائرون “الكتل السياسية الى فسح المجال أمام الرئيس المكلف ليختار كابينته بأريحية”، مبيناً أن “هذا التكليف يفرض على الرئيس الجديد حث الخطى وتكثيف الجهود لإعلان كابينة وزارية كفوءة مستقلة تلبي تطلعات أبناء الشعب العراقي”، مشددا على “تقديم المصالح العليا على المصالح الحزبية الضيقة للوصول بالبلاد إلى بر الأمان”.

وقال المعموري في بيان اطلعت عليه (المدى): “مرت سبعة أيام على تكليف رئيس الجمهورية للمكلف محمد توفيق علاوي لتشكيل حكومة مؤقتة تنقذ البلاد وتخلصها من أزماتها المتلاحقة”، لافتاً إلى ان “عامل الوقت هو من أهم العوامل التي تضع سمعة الرئيس الجديد على المحك وتبين مدى جدارته بقيادة هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد”.

وأضاف النائب عن محافظة ديالى إن “نجاح مهمة رئيس الحكومة المكلف مقترن بمدى ما يمكن أن يحققه على أرض الواقع، وبما ينال رضا وقبول الجماهير المحتجة في ساحات التظاهر”، مشددا على “أهمية أن لا يتأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة وقتاً أكثر لدرء الفتن وإفشال المخططات الخارجية”.

من جانبه، يؤكد النائب محمد الخالدي رئيس كتلة بيارق الخير الذي يطرح نفسه مقربا من رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد علاوي، ان “عملية اختيار الوزراء تجري من دون تدخل من قبل أية جهة حزبية أو سياسية”، معترفا بـ”وجود شروط من قبل بعض الكتل السياسية على رئيس الحكومة المكلف”، لكنه يقول ان علاوي رفض الشروط.

ويضيف الخالدي في حديث مع (المدى) أن “هناك تفاهما بين علاوي والكرد على تشكيل الحكومة من المستقلين”.

ونقلت (المدى) في عدد سابق عن كتلة تحالف الفتح التي يقودها هادي العامري قولها إن رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بدأ البحث عن أعضاء كابينته الوزارية قبل خمسة وأربعين يوما من موعد تكليفه وان خياراته للوزراء ستكون بعيدة عن إملاءات الكتل والأحزاب السياسية.

ويوضح الخالدي أن “تمرير الوزارة داخل مجلس النواب سيكون بثلثي عدد أعضاء مجلس النواب مما يعطي صورة واضحة عن الكتل الداعمة لحكومته”، مقللا من ادعاءات وجود خلافات مع القوى السياسية قد “تقوض تمرير الحكومة”.

أشارت معلومات نشرتها (المدى) في عددها الصادر 4/2/2020 إلى أن رئيس الحكومة المكلف ينوي تقديم أسماء كابينته الوزارية والمؤلفة من اثنين وعشرين وزيرا إلى مجلس النواب قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة بثلاثين يوما.

وأما عن موعد الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة المكلف إلى اربيل يقول الخالدي ان “جدول أعماله لليومين المقبلين خالٍ من اية زيارة إلى إقليم كردستان، وسيركز على إجراء لقاءات مع أطراف وجهات متعددة في العاصمة بغداد”.

ويوضح المقرب من رئيس الوزراء المكلف أن “غالبية القوى السنية داعمة إلى حكومة محمد علاوي باستثناء كتلة اتحاد القوى العراقية التي لديها شروط وضعتها على رئيس مجلس الوزراء المكلف”، موضحا أن “من بين الكتل السنية المؤيدة لحكومة علاوي هي الكتل التي يقودها خميس الخنجر واسامة النجيفي وغيرهم”.

وكان ائتلاف دولة القانون قد كشف لـ(المدى) الاسبوع الماضي عن حراك سياسي تقوده أطراف اسماها “قوى الاعتدال” تحضر للإطاحة بحكومة محمد توفيق علاوي داخل مجلس النواب، معتقدا أن تكليف علاوي جاء مخالفا لإرادة المحتجين والمرجعية الدينية.

ويؤكد الخالدي ان “رئيس مجلس الوزراء المكلف اختار أعضاء كابينته من الوجوه الجديدة ومن الشخصيات التي لم تعمل لا كوزراء ولا كنواب سابقين أو حاليين”، مؤكدا أن “عملية الترشيح ستكون بحسب الشروط التي وضعها المحتجون”.

ويشير إلى ان “رئيس مجلس الوزراء المكلف أوشك على الانتهاء من اختيار أعضاء طاقمه الجديد وسيتم الإعلان عن الحكومة الجديدة المكونة من (23) وزارة خلال فترة أسبوعين أو أكثر”، لافتا إلى أن “وزارة البيئة والصحة لم يشرع لهما قانون في البرلمان (حتى هذه اللحظة) يجيز الدمج وبالتالي سيتم فصلهما في الوقت الراهن”.

وينوه إلى أن “قرار الفصل او الدمج مازال قيد النقاش بين رئيس مجلس الوزراء المكلف والمقربين له ولم يتوصلوا إلى قرار نهائي بشأن الموضوع”.

عن شبكة عراقنا الإخبارية

اترك رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

كورونا يعزل المستشفيات الحكومية.. وهذه بدائل العراقيين لتلقي العلاج

تستقبل القابلة المأذونة أم مريم أعدادا مضاعفة من الحوامل في مدينة الكوت ...