آخر ما نشر
الرئيسية / صحف و ملفات / بوادر اتفاق سياسي في العراق لمنح منصب رئيس الوزراء لشخصية عسكرية

بوادر اتفاق سياسي في العراق لمنح منصب رئيس الوزراء لشخصية عسكرية

بغداد ـ «القدس العربي»: مع اتساع رقعة الحراك الاحتجاجي في عموم المدن العراقية، حثّت قوى سياسية عراقية على أهمية الإسراع بحسم تسمية المرشح لرئاسة الحكومة «المؤقتة» خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وسط أنباء عن «شبه اتفاق» على ترشيح «شخصية عسكرية» لشغل المنصب.
وأكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم، أمس الثلاثاء، وجود توجه لدى القوى السياسية لاختيار شخصية عسكرية لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن «الحوارات الجارية بين الكتل السياسية ستنتج اختيار شخصية عسكرية لتولي رئاسة الحكومة بدلاً من الشخصيات السياسية».
وأكد أن «الكتل السياسية اتفقت على بعض الخطوط العريضة خلال جلساتها المسبقة فيما يخص تولي رئاسة الحكومة «، منوهاً إلى «ترشيح شخصيتين أمنيتين لهذا المنصب أكثر من ترشيح شخصيات سياسية».
ونبه إلى أن «مجلس النواب مستمر بتحقيق كل مطالبات الإصلاح، كالسعي إلى انتخابات مبكرة وتكليف رئيس للحكومة والمصادقة على قانون الانتخابات».
وفي حال كانت معلومات النائب عن تيار الحكيم، بزعامة عمار الحكيم، دقيقة، فإن أبرز المرشحين «العسكريين» لمنصب رئيس الوزراء الجديد، هو قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب السابق، الفريق الركن عبد الغني الأسدي، والقائد في الجهاز الفريق عبد الوهاب الساعدي، بالإضافة إلى مدير جهاز المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي.
في المقابل، وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، دعوة الى القوى السياسية للتعاون بملف تشكيل الحكومة، والإسراع باختيار مرشح يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي.
وذكر مكتب رئيس المجلس في بيان صحافي بأن «اختيار حكومة جديدة قوية مدعومة من القوى السياسية، على أن تضع رؤية استراتيجية واضحة لتنفيذ الخطوات الإصلاحية، وتكون قادرة على تلبية المطالب، تأتي كخطوة مهمة لحل الأزمة الراهنة في البلاد».
وأضاف، «ما زال هناك شباب في ساحات التظاهر تطالب بالإصلاح، ولا بد من الاستماع والاستجابة لمطالبهم الحقة بعد توحيدها، والتعامل معهم بحكمة، فهم أبناؤنا ومن واجب الدولة توفير حياة حرة كريمة لكل أبناء الشعب العراقي».
وأوضح، أن «الاعتداء على المال العام والخاص وقطع الطرق وتعطيل الدوام فيه ضرر بالمصلحة العامة، ويسيء للمتظاهرين السلميين وأهدافهم بتحقيق الإصلاح، وعلى شبابنا إبعاد المخربين من صفوفهم والحفاظ على سلمية التظاهرات».
كما استنكر رئيس مجلس النواب استمرار إراقة الدماء في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية، والاعتداءات المتكررة دون الكشف عن حيثياتها والجهات التي تقف خلفها.
في المقابل، وضع الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، (6 شروط) واجبة التوفر في رئيس الوزراء المقبل «لإنهاء الجدل وافشال مشروع الفتنة».
وكتب عبر حسابه في «تويتر»، «إتماما للمطالب المحقة لأبناء شعبنا ومن أجل قطع نزاع القوم وإنهاء الجدل وإفشال مشروع الفتنة، نعتقد أن شروط رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون (مستقلا ولا ينتمي إلى أي جهة سياسية ولديه تجربة إدارية ناجحة، وليس لديه جنسية ثانية والأفضل أن يكون من عراقيي الداخل، ولديه القدرة على فرض هيبة الدولة وبسط الأمن والقانون، ويتعهد بالالتزام بقرار البرلمان والشعب بإخراج القوات الأجنبية، ويتعهد بتنفيذ الاتفاقية مع الصين، وضرورة إلزام المفوضية العليا للانتخابات والقوى السياسية بتحديد موعد للانتخابات المبكرة خلال مدة لا تتجاوز نهاية هذا العام».
في حين قال رئيس كتلة «بيارق الخير» النيابية، النائب محمد الخالدي، إن «الحوارات مستمرة بين الكتل لتقديم مرشح إلى رئيس الجمهورية لتكليفه بتشكيل الحكومة»، مؤكدا «إيجابية الأجواء بين الكتل»، حسب إعلام حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
من جانبه أكد المحلل السياسي واثق الهاشمي، أن لا حوارات حقيقية بين الكتل السياسية لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة.
وقال إن «الكتل السياسية لا تجري اي حوارات ولم تقدم أي مرشحين لخلافة عبدالمهدي»، مشددا على أن «لم يتم تحديد اي موعد قريب لتسمية مرشح جديد»، مؤكدا أن «الخلافات كبيرة بين الكتل السياسية كافة».

عن شبكة عراقنا الإخبارية

تعليق واحد

اترك رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

نظام فاسد للغاية.. فورين بوليسي: لا أحد يستطيع انقاذ العراق

في ما يشبه الإجماع بادر الرئيس العراقي، برهم صالح بحضور وتزكية أكبر ...