لم تلتفت ساحات الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، رغم مطالبة المتظاهرين منذ أكثر من شهر بإقالته، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مطالب المحتجين الأساسية، التي من شأنها تهدئة الشارع وينزع فتيل الأزمة.

ووافق البرلمان، الأحد، على استقالة عبد المهدي، التي قال إنها استجابة لمطلب المرجعية الدينية بالنجف، ولم يذكر المتظاهرين الذين طالبوه بالاستقالة عقب سقوط قتلى ومصابين على يد قناصة مجهولين في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

سقف زمني

رئيس مركز “التفكير السياسي” إحسان الشمري قال في حديث لـ”عربي21″ إن “عبد المهدي أقيل ولم يكن يفكر بالاستقالة، لكن المرجع الديني والشارع العراقي هو من ضغط عليه لتقديم الاستقالة”.

وبخصوص أسباب بقاء المتظاهرين في الميادين، قال الشمري إن “القوى السياسية الآن ماضية بترشيح شخصية بديلة لشغل منصب رئيس الحكومة، وهذا الأمر مرفوض من الشارع العراقي، والمنتفضين على وجه الخصوص”.

وأشار إلى وجود “مسارٍ ثانٍ مع ما تسعى إليه القوى السياسية، وهو اختيار شخصية سياسية مستقلة تكون مقبولة من المتظاهرين بحكم استقلاليتها، وأيضا مقبولة من القوى السياسية، وهذا الأمر قد يكون مدخلا لحل الأزمة ومن ثم الانطلاق لتشكيل الحكومة”.

ونوه الشمري إلى أن الشخص الذي يأتي مكان عبد المهدي لا يشكل حكومة انتقالية أو تصريف أعمال، لأن هذا الشيء غير موجود بالدستور، وإنما تمنح له الثقة في البرلمان، ويضع لنفسه سقفا زمنيا، تمهيدا لانتخابات مبكرة”.

ولفت إلى أن “الكتل السياسية لم تتوصل إلى اتفاق حتى الآن إلى المدة التي تجرى فيها الانتخابات، هل ستكون بعد سنة أو ستة أشهر، وهناك رأي جديد يدفع باتجاه إكمال ثلاث سنوات لكي يقطع الطريق على إقالة برهم صالح رئيس الجمهورية ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان”.

وأكد المحلل السياسي العراقي أن “هناك من بعض القوى من يريد وضع إقالة الحلبوسي وبرهم صالح ضمن التفاهمات الجارية، لكن الدعوة لانتخابات مبكرة سينهي بطبيعة الحال هذه الرئاسات”.

وبخصوص المدة الزمنية للحكومة المقبلة، قال الشمري إن “ستة أشهر كافية بالنسبة للمتظاهرين إذا كانت بشخصية مستقلة وكابينة وزارية مختصة، يمكن لها أن تنفذ مطالب المتظاهرين لإقرار القانون الانتخابي واختيار مفوضية انتخابات، وتقديم القتلة من المسؤولين إلى المحاكم وليس فقط القادة الأمنيين”.

ورأى الشمري أنه “خلال مدة الستة أشهر ستكون الحكومة الجديدة تحت الاختبار من المتظاهرين، وهي كافية بما لا يقبل الشك، وأن المنتفضين لا يوافقون على مدة سنة، لأن من طبيعة القوى السياسية هي المناورة”.

الإطاحة بالرئاسات

من جهته، قال النائب غايب العميري عن كتلة “سائرون” المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن “موقف سائرون مع مطالب المتظاهرين، والكل متفق على ضرورة تشكيل حكومة خلال هذه المدة، ويكون رئيس الوزراء مختار من المتظاهرين أنفسهم”.

وأضاف النائب العراقي في حديث لـ”عربي21″ أن “الجميع بانتظار إقرار قانوني الانتخابات والمفوضية العليا للانتخابات، ومن ثم الشروع بانتخابات مبكرة، وفق ما يطالب به المتظاهرين”.

لكن الباحث في الشأن السياسي سعدون التكريتي شدد على ضرورة أن تكون “الطبقة السياسية واعية ومبادرة إلى تكليف شخصية أكاديمية مرموقة بتشكيل الوزارة ويحشد لها ممثلي النقابات”.

وأكد التكريتي في حديث لـ”عربي21″ أن “تغيير رؤساء البرلمان محمد الحلبوسي، والجمهورية برهم صالح، مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، باعتبارهم جزءا من مربع الفساد، بعد إقرار قانون الانتخابات والمفوضية، وبالتالي لا يبقى أحد من الطبقة الحاكمة”.

ولايزال المتظاهرون ينادون في ساحات المظاهرات بالعاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب بضرورة رحيل جميع الطبقة السياسية التي تمسك بمقاليد الحكم في البلاد منذ 16 عاما.

وفي جولة لمراسل “عربي21” في ساحة التحرير مكان المظاهرات وسط العاصمة بغداد، أكد أن المتظاهرين يطالبون عبر لافتات يرفعونها وهتافات يرددونها بضرورة رحيل جميع الطبقة السياسية الحالية من مسؤولين وبرلمانيين.

ويندد المحتجون بالمحاصصة الطائفية التي أوجدتها الطبقة السياسية الحالية عقب الغزو الأمريكي وإسقاط نظام صدام حسين عام 2003، والتغول الإيراني في القرار السياسي والتحكم بجميع مفاصل الدولة.

ويطالب المحتجون بتغيير شامل للعملية السياسية، تكون أحد شروطه منع ترشيح أي شخصية سياسية تسلمت منصبا في الدولة أو شغلت مقعدا في البرلمان على مدار السنوات الـ16 الماضية.

اترك رد