الرئيسية / أخبار العراق / حقوق الإنسان تحذر من تفاقم الوضع في النجف وتؤكد ان جرائم قتل المتظاهرين السلميين لا تسقط بالتقادم

حقوق الإنسان تحذر من تفاقم الوضع في النجف وتؤكد ان جرائم قتل المتظاهرين السلميين لا تسقط بالتقادم

حذرت مفوضية حقوق الانسان، السبت، من خطورة تفاقم الاوضاع في محافظة النجف، فيما أكدت على ان جرائم قتل المتظاهرين السلميين لا تسقط بالتقادم ولا تمنع حصانة أي متورط.

وذكرت المفوضية، في بيان اليوم، 30 تشرين الثاني 2019، أن “فرقها الرصدية مستمرة في مهامها بالنجف لوجود مؤشرات لتصعيد الوضع القائم والتخوف من تجدد التصادم بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية”.

وأضاف البيان ان “المفوضية تحذر من تفاقم الاوضاع في محافظة النجف، وتبدي اسفها البالغ من سقوط ضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية”، داعيا القوات الامنية والسلطات المحلية وجميع الأطراف من ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال دين إلى التدخل العاجل لنزع فتيل الأزمة وتدارك الأمور وحقن الدماء والحفاظ على حياة المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.

وطالبت المفوضية القوات الأمنية الى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية، وناشدت المتظاهرين السلميين بالابتعاد عن الاحتكاك والتصادم مع القوات الامنية المكلفة بحماية التظاهرات السلمية والحفاظ على امن المحافظة والالتزام بالأماكن المخصصة للتظاهرات وعدم تعريض حياة المتظاهرين والقوات الأمنية للخطر والتعاون مع القوات الامنية بالمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة”.

وفي بيان آخر لها شددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، السبت، على ضرورة إحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهر الى القضاء لينالوا جزائهم، فيما أكدت أن جرائم قتل المتظاهرين السلميين لا تسقط بالتقادم ولا تمنع حصانة أي متورط.

وقالت المفوضية، انها “تؤكد ان جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين السلميين منذ بداية انطلاق التظاهرات مطلع الشهر الماضي ولغاية اليوم ووثقتها فرق المفوضية الرصدية في بغداد والمحافظات لا بد من التحقيق فيها وإحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهر الى القضاء لينالوا جزائهم العادل بغض النظر عن المنصب والمكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة”.

وأكدت على أن “جرائم القتل المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان لا تسقط بالتقادم ولا تمنع حصانة أي متورط فيها من المحاسبة أو تضمن له الإفلات من العقاب وفق القوانين العراقية النافذة والاتفاقيات والصكوك الدولية التي وقع عليها العراق”.

وأشار البيان الى أن”المفوضية وفقا لمهامها التي كفلها القانون تعمل على جمع وتوثيق جميع الأدلة التي تثبت تورط المرتكبين للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والحريات الدستورية استعدادا لتحريك الشكاوى الى رئاسة الادعاء العام عملا بالمادة (5/ رابعا) من قانونها بالرقم (53 لسنة 2008 المعدل) وبما يحقق العدالة ويضمن عقاب مرتكبيها ويصون حقوق الضحايا الأبرياء “.

يذكر ان الاحتجاجات التي اندلعت منذ نحو شهرين في العاصمة بغداد وعدد من المدن، شهدت أعمال عنف تخللتها اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة الآلاف بجروح.

عن شبكة عراقنا الإخبارية

تعليق واحد

اترك رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

بعد فيديو تعذيب المراهق العراقي.. قرار بإقالة قائد “قوات حفظ القانون”

أعلنت وزارة الداخلية العراقية إحالة قائد قوات حفظ القانون، اللواء سعد خلف، ...