البرلمان يستعد لرفع الحصانة عن 10 نواب ويفتح 13 ألف ملف فساد

بغداد/ المدى

أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، امس الاثنين، أمر قبض مع منع سفر وحجز أموال أحد أعضاء مجلس النواب.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه إن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة”.

واضاف أن “امر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات”.

كما أعلنت هيئة النزاهة، صدور أمر استقدام بحق وزير العلوم والتكنولوجيا الأسبق عبدالكريم السامرائي لشبهات فساد.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين أصدرت أمر استقدام بحق وزير العلوم والتكنولوجيا الأسبق.

وأوضحت أن “دائرة التحقيقات في الهيئة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى إصدار المحكمة أمر استقدامٍ بحق وزير العلوم والتكنولوجيا الأسبق، إضافة إلى قائممقام قضاء سامراء؛ لعدم قيامهما بتسوية سلفة تبلغ (61,000,000,000) مليار دينار، المخصصة كتعويضات لقضائي سامراء والصينية، المشار إليها بتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي”.

وتابعت أن “قرار الاستقدام في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وإحالتها إلى القضاء صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ”.

وتنص المادة المذكورة على أنه “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الضرر بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة”.

بدوره كشف رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية، في البرلمان العراقي سليم حمزة، في تصريح صحفي عن 10 نواب سيصوت البرلمان على رفع الحصانة عنهم.

وأضاف حمزة، عن التحالف الكردستاني، أن رئاسة مجلس النواب تلقت طلبا من القضاء العراقي، برفع الحصانة عن 6 نواب متهمين بالفساد، و4 متورطين بمخالفات، وتشهير.

وبيّن النائب في حديثه، أن البرلمان سيصوت على رفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد، وبعضهم متهم بمخالفات وجنبات في القانون، ومنهم من خالفوا الأعراف العامة، والقوانين.

كما كشف حمزة، عن عدد ملفات الفساد على طاولة البرلمان العراقي.

وأوضح حمزة أن أكثر من 13 ألف ملف فساد، على طاولة مجلس النواب الذي سيقوم بملاحقة المسؤولين، والسياسيين، والنواب، المتورطين بها.

وأضاف حمزة، كما صوتنا في البرلمان قبل شهر على حزمة الإصلاحات، وأيضا خلال الأيام الماضية، صوتنا على مجموعة من الإصلاحات، وسنستمر بالإصلاحات، ومن المحدد رفع الحصانة عن بعض النواب المتورطين بالفساد، لتقديمهم للعدالة، وإذا كانوا أبرياء يعودون إلى مناصبهم، أما إذ تثبت أنهم مجرمون ومتلبسين بالفساد بالتأكيد سينالون عقابهم العادل.

وأكد، أيضا ضمن الإصلاحات التي صوت البرلمان عليها، تفعيل هيئة النزاهة، ومتابعة الأمور المتعلقة بالفاسدين، كما سيعاقب الفاسدون الذين مازال بعضهم يشغلون مناصب تشريعية، أو تنفيذية، وهذه خطوة ايجابية مهمة، تعطي رسائل جيدة للمتظاهرين، وللشارع العراقي.

اترك رد