قتلى وجرحى بقمع جديد لتظاهرات العراق مساء الأحد … بغداد ــ محمد علي

أكدت مصادر أمنية وطبية عراقية، مقتل 9 مدنيين عراقيين من المتظاهرين، وجرح نحو 50 آخرين، فضلاً عن اعتقال العشرات، اليوم الأحد، خلال عملية قمع جديدة للقوات العراقية للمتظاهرين، كان أعنفها في ضاحية الصدر شرقي بغداد، معقل رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، بما ينذر باحتمال دخول الأخير على خط التظاهرات وتصعيد أكبر في أزمة الاحتجاجات، التي خلفت، حتى الآن، عشرات القتلى، وأكثر من 6 آلاف جريح.
وبحسب ثلاث مصادر أمنية وطبية، أحدها في دائرة الطب العدلي ببغداد، تحدثوا عبر الهاتف مع “العربي الجديد”، فإنّ متظاهرين اثنين قُتلا قرب ساحة التحرير، كما أصيب نحو 20 آخرين، بالتزامن مع تظاهرات اندلعت في ساحة مظفر، وشارع الفلاح وفلكة صباح الخياط شرقي بغداد ضمن ضاحية الصدر، سقط خلالها سبعة قتلى حتى الآن، بحصيلة أولية، وجرح ما لا يقل عن 30 آخرين، عقب فتح النار من قبل قوات فض الشغب، وقوة أخرى ترافقهم يرجح أنها من قوات “سوات”، بهدف تفريق المتظاهرين.

وقال طبيب في مستشفى الصدر ببغداد لـ”العربي الجديد”، إنّ “العدد مرشح للارتفاع بسبب حالات خطرة جراء الإصابة المباشرة في الظهر أو الصدر بين صفوف جرحى المتظاهرين”، مؤكداً إصابة مسعف أيضاً بنيران قوات فض الشغب خلال محاولته اخلاء بعض الضحايا من شارع الفلاح، حيث شهدت مدينة الصدر أوسع تظاهرات فيها منذ انطلاق الاحتجاجات، الثلاثاء الماضي.

وقال عضو البرلمان العراقي عن الدورة السابقة محمد العبيدي، لـ”العربي الجديد”، إنّ “رئيس الوزراء (عادل عبد المهدي) مطالب بالإجابة عن سؤال من يطلق النار على العراقيين ويقتلهم”، وأضاف أنّ “6 آلاف جريح بمعدل 1000 جريح باليوم، و120 قتيلاً يعني 20 ضحية يومياً، وهذا العدد لمعركة وليس تصدياً لتظاهرات شبان بصدور عارية”، معتبراً أن “هناك قضية أخلاقية في الشارع، وهي حقوق المواطنين التي خرجوا بسببها للتظاهر، وأن قتلهم واعتقالهم والتصويب عليهم بالبنادق لليوم السادس يعني أنها ليست أخطاء فردية، بل توجيهات مركزية”.

 

ويأتي التطور الدامي في شوارع بغداد بعد أقل من ساعتين على إعلان السلطات العراقية، في مؤتمر صحافي ضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والصحة، فتح تحقيق في حوادث قتل المتظاهرين، مؤكدة مقتل 104 أشخاص وإصابة أكثر من 6 آلاف بجروح، خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد، منذ الثلاثاء الماضي.

كما يتزامن مع اجتماع لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان، لبحث تطورات الأوضاع الأمنية وملف مكافحة الفساد، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس البرلمان.

اترك رد