القضاء يناقش الاعتداء على المتظاهرين وظروف الموقوفين منهم

أكد مجلس القضاء الأعلى، الأثنين، على ضرورة محاسبة المعتدين على المتظاهرين وعلى مقرات القنوات الفضائية، مشددا على أهمية تمييز الموقوفين من المتظاهرين بين السلميين وبين من يمارس اعمال الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للمجلس، اليوم، (7 تشرين الأول 2019)، ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أجتمع مع أعضاء المجلس رئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، ورئيسي محكمة استئناف بغداد الرصافة ومحكمة استئناف بغداد الكرخ”.

وأضاف، إن “المجتمعين ناقشوا عمل المحاكم المختصة بنظر قضايا النزاهة والفساد الإداري وضرورة التأكيد على الجهات الرقابية والجهات القائمة بالتحقيق في هذه القضايا بتقديم الادلة التي يستلزمها القانون لإدانة المتهمين بقضايا الفساد الإداري”.

وتابع، كما “ناقش المجتمعون ظروف قضايا الموقوفين من المتظاهرين وضرورة التمييز بين المتظاهرين السلميين وبين الآخرين ممن يمارس اعمال الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وبما لا يتفق مع حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور”.

وأكد البيان، أن “المجتمعين ناقشوا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من اعتدى على المتظاهرين وتسبب في استشهاد وإصابة قسم منهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على مقرات القنوات الفضائية والتأكيد على الحق في حرية التعبير وتغطية الإخبار لاطلاع الرأي العام المحلي والدولي على الحقائق كما هي بدون تحريف”.

وختم بالقول، ان “المجتمعين دعوا بعض السياسيين ممن لديهم مشاكل شخصية وخاصة مع المؤسسة القضائية إلى عدم اطلاق التصريحات غير الصحيحة التي تسيء إلى القضاء”.

اترك رد