هيئة النزاهة العراقية تعيد مليار دولار لخزينة الدولة

بغداد – الخليج أونلاين
كشفت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الاثنين، عن استعادة أكثر من مليار دولار لخزينة الدولة في ظل تحقيقاتها.

وبينت الهيئة في تقريرها نصف السنوي أن إعادة هذا المبلغ جاءت خلال أعمالها التحقيقية والقانونية للنصف الأول من العام 2019، والذي شمل ذلك جميع المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن “الأموال العامة التي استُرجعت أو التي صدرت أحكام قضائية بردها، والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها، والتي تمت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة، بلغ مجموعها ترليون دينار (مليار دولار)، خلال هذه المدة حصراً”، مبينة أنها “نظرت في 9571 بلاغاً وإخباراً وقضية جزائية، كما أن عدد البلاغات كان 2089 بلاغاً، فيما بلغ عدد الإخبارات 2699 إخباراً، أما القضايا الجزائية فبلغت 4783 قضية”.

وأضافت: إن “عدد المتهمين المحالين على محكمة الموضوع –الجنح والجنايات– 1939 متهماً، منهم 5 وزراء ومن هم بدرجتهم، حيث صدر بحقهم 5 قرارات بالإحالة، وبلغ عدد المحالين على القضاء من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامـين 100 متهم، صدر بحقهم 137 قراراً بالإحالة”.

وأشارت إلى أن “تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائية 857 أمر قبض، نُفذ منها 407 أوامر خلال النصف الأول للعام الحالي، فيما بلغ عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن صدر بحقهم أمر قبض 8، بواقع 16 أمر قبض، و106 أوامر قبض أخرى صدرت بحق 46 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامـين”.
وبينت أن “عدد أوامر الاستقدام القضائية الصادرة بناء على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها بلغ 2866 أمراً، نُفذ منها 2014 أمراً”، مبينة أن “عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم الذين صدرت بحقهم أوامر استقدام كان 12، صدر بحقهم 12 أمر استقدام، في وقت كان عدد الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالاستقدام من الدرجات الخاصة والمديرين العامين 98 مسؤولاً، صدر بحقهم 129 أمراً، فضلاً عن إصدار 1124 مذكرة توقيف قضائية، منها واحدة بحق وزير، و6 مذكرات صدرت بحق 4 متهمين من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين”.

واستعرض التقرير عدد المتهمين، والقضايا الجزائية، والمبالغ التقديرية، والقضايا المشمولة بقانون العفو العام، حيث كان مجموع المشمولين به فيما يتعلق بقضايا الفساد المحالة من الهيئة بلغ 986 متهماً ومحكوماً في 647 قضية جزائية.

وتابعت “أنها نفذت 306 عملية ضبط، وأن عدد المتهمين في تلك العمليات بلغ 691 متهماً، معززاً بالمبرزات الجرمية التي تم ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصولية التي تنظمها فرق الهيئة المقدمة إلى الجهات التحقيقية، وأن الأموال المضبوطة في تلك العمليات قارب مجموعها 18 مليار دينار ونصف المليار”.

وعملت الهيئة في المدة ذاتها حصراً على “83 ملفاً خاصاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها 54 ملفاً، فيما عملت في الوقت ذاته على 197 ملفاً لاسترداد الأموال المهربة”.

وجدير بالذكر أن العراق احتل، العام الماضي، المركز السادس عربياً و13 عالمياً في قائمة الدول الأكثر فساداً من إجمالي 168 دولة، بحسب منظمة الشفافية الدولية، وحسب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، فإن الفساد في البلاد تجاوزت قيمته 300 مليار دولار.

One thought on “هيئة النزاهة العراقية تعيد مليار دولار لخزينة الدولة

اترك رد