نواب يتهمون وزير المالية بالتلاعب ببنود الموازنة لتمريرها في البرلمان

اتهم نواب في البرلمان وزير المالية فؤاد حسين، بالتلاعب ببنود الموازنة لتمريرها في البرلمان، مطالبين بتشكيل لجنة للتحقيق في عملية تغيير بعض مواد الموازنة الاتحادية.

ونقلت صحيفة “العرب” اللندنية عن نواب، قولهم في تصريحات اليوم، السبت 3 آب 2019، إن وزير المالية قام بإجراء تعديلات على الموازنة بين مرحلة التصويت عليها في مجلس الوزراء ولحظة إقرارها من قبل البرلمان، من دون أن يشعر الحكومة بذلك، ما يعد “خرقا قانونيا”، في الوقت الذي نفى فيه مسؤولون في وزارة المالية تزوير الموازنة، حيث أشاروا إلى ” الوزير أقر تعديلا توصلت إليه لجنة تضم وزيرين في الحكومة”.

وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، في تصريحات تابعها ديجيتال ميديا إن آر تي، إن “وزير المالية فؤاد حسين، فضل مصالح إقليم كردستان الذي ينتمي إليه على مصالح الحكومة الاتحادية التي يمثلها، عندما زور قانون الموازنة”، مطالبة رئيس الحكومة بالتحقيق في هذا الخرق القانوني.

وأضافت نصيف، أن “وزير المالية أضاف بنودا إلى موازنة لم تعرض على رئاسة الوزراء”، معتبرة أن “هذا الإجراء يمثل تزويرا كارثيا”.

فيما أكد النائب عبدالهادي السعداوي، ان “البرلمان اكتشف أن المادة العاشرة من قانون الموازنة تم تغييرها”، موضحا أن “المعطيات تشير إلى أن المادة تم تغييرها في وزارة المالية”.

وتابع ان “النواب طالبوا رئاسة البرلمان بتشكيل لجنة للتحقيق في عملية تغيير المادة”، مؤكدا أن “البرلمان العراقي ينتظر نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بملف الموازنة المزورة”.

وأشار السعداوي، إلى أن “المادة المزورة تنص على أن الحكومة الاتحادية ملزمة بدفع موازنة الإقليم حتى لو لم يلتزم بتسليم كميات النفط المنصوص عليها في الاتفاق الثنائي”، مبينا أنه “لا يمكن السكوت عن تغيير بنود الموازنة لأنه تغيير في حقوق الشعب العراقي”.

وبحسب مراقبين فقد أشاعت القضية حالة من الامتعاض داخل الأوساط السياسية والإعلامية العراقية، حيث أفاد مصدر سياسي ان “القضية تستحق وقفة جادّة وتحقيقا فوريا ومعمقا وشفافا، فهي ذات أبعاد سياسية وقانونية خطرة”.

وبين المصدر ان “ثبوت وجود تلاعب من أي طرف يمثل ضربة قوية لمستوى التنسيق والتضامن بين الأطراف المشكلة للحكومة من جهة، ومختلف الأطراف المشاركة في السلطة من جهة ثانية، كما أنها دليل جديد على المستوى الذي انحدرت إليه مؤسسات الدولة العراقية ومقدار الجرأة عليها والاستهتار بها”.

يذكر ان ملف إيرادات نفط الاقليم، يعد أبرز النقاط الخلافية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، حيث تصر حكومة الإقليم على تثبيت اتفاقها بشأن رواتب موظفيها في قانون الموازنة الاتحادية، وتشير التقديرات إلى أن إقليم كردستان ينتج بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميا، وطبقا لاتفاق وقع في عهد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، تلتزم الحكومة العراقية بدفع رواتب جميع موظفي إقليم كردستان مقابل تسليم حكومة الإقليم 250 ألف برميل يوميا من نفط الاقليم لبغداد.

One thought on “نواب يتهمون وزير المالية بالتلاعب ببنود الموازنة لتمريرها في البرلمان

اترك رد