قانون استرداد اموال العراق لا يسري على الاموال المختفية بعد 2003!

اكدت اللجنة القانونية النيابية :” ان قانون استرداد اموال العراق الذي صوت مجلس النواب على تعديله مؤخرا ، يسري على اموال وعقارات مملوكة للدولة قبل 2003 حصرا “.

وذكر عضو اللجنة حسين العقابي ، في تصريح صحفي:” ان القانون يتعلق باموال وعقارات مملوكة وعائدة للدولة قبل 2003 ثم اختفت قبل سقوط النظام السابق ” ، مشيرا الى :” ان بعض تلك الاموال والعقارات اخذ تحت غطاء قانوني والبعض الاخر خلاف ذلك ، بالتالي الدولة العراقية بحاجة للوصول الى تلك الاموال “.

واضاف ان ” القانون شرع اساسا في دورة مجلس النواب عام 2012 ، والتعديل الجديد يرفع سقف المكافأة النقدية الممنوحة عن الاموال المستردة الى الضعف تقريبا ، تحت مبرر استعادة اكبر قدر ممكن من تلك الاموال ، لان اغلبها لايمكن الوصول اليه وكل مايمكن استعادته هو مكسب للدولة العراقية “، مبينا ان ” الاموال العراقية التي اخذت او تم الاستيلاء عليها بعد 2003 موضوع اخر تماما ، ولا تخضع لهذا القانون “.

وكان مجلس النواب صوت مطلع الشهر الماضي على مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم(9) لسنة 2012 .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.