مجلس مكافحة الفساد يتوعد مطلقي الإتهامات باجراءات قانونية

عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، الخميس، جلسته الحادية عشرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، والاعضاء، وناقش المجلس عددا من القضايا المدرجة على جدول أعماله، واصدر عدة قرارات وتوصيات.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان اليوم، (9 ايار 2019)، ان “المجلس طالب بضرورة تقديم الأدلة على الإتهامات التي تساق بحق المسؤولين الحكوميين في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، من قبل جهات وأشخاص بغض النظر عن مسمياتهم وصفاتهم الوظيفية خلال مدة أسبوعين، وبخلافه يحتفظ المجلس بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق مطلقي هذه الإتهامات” .

واضاف ان “المجلس استمع الى تقرير هيئة النزاهة فيما يخص النقابات والاتحادات والكليات الأهلية وما ينطوي عليه هذا الملف من حيد عن القوانين والانظمة والتعليمات المرعية، ووجه المجلس بإستكمال التقرير من خلال الوقوف عند رأي الجهات الفنية وذات الاختصاص”.

وأوضح ان “المجلس ناقش تقدم عمل اللجنة المكلفة بجرد عقارات الدولة والاجراءات المتخذة بهذا الصدد ووجه بإستكمال عملها والاسراع بتقديم التقرير النهائي”.

ولفت البيان إلى ان “المجلس ناقش بإسهاب ملف الفساد والتهريب في المجال النفطي والمخدرات والمنافذ الحدودية ووضع معالجات جدية لتطويق هذه العمليات والحد منها والضرب بشدة على شبكاتها”.

وختم البيان بالقول ان “المجلس يثمن دور المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأشخاص الداعمين للمجلس ودوره في تنسيق جهود المؤسسات القضائية والرقابية والتفتيشية”.

جدير بالذكر ان العراق يعاني من تفشي كبير للفساد في مؤسسات الدولة واجهزة الحكومة، ويحتل مرتبة متقدمة في قائمة الدول الاكثر فسادا.

اترك رد