كردستان العراق وإيران يستعدان لتبادل سجناء محكومين بالإعدام بغداد ـ براء الشمري

يستعدّ إقليم كردستان العراق للقيام بعملية تبادل للسجناء مع إيران، وتشمل سجناء خطرين بينهم أشخاص محكوم عليهم بالإعدام.

وأكد مدير ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فؤاد صديق، في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن بغداد بحسب الدستور العراقي الجديد بعد الاحتلال الأميركي للبلاد، إن “الأيام القليلة المقبلة ستشهد عملية تبادل للسجناء بين الإقليم وإيران”.

ونقلت وسائل إعلام كردية عن صديق قوله، إنّ “العملية ستشمل إعادة 14 نزيلا إيرانيا في سجون كردستان، موضحا أن هؤلاء السجناء ارتكبوا جرائم مختلفة، وحكم عليهم بالسجن”، وبيّن أن “بعض السجناء محكوم عليه بالإعدام، مؤكدا أن التبادل سيتم في منتصف الشهر الحالي، لافتا إلى أن إقليم كردستان سيتسلم خمسة سجناء من الجانب الإيراني”، لافتا إلى أن السجناء الأكراد الذين سيتم تسلمهم سيكملون مدة حكمهم في إقليم كردستان”.

ولا تعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها، إذ سبق للجانبين تبادل سجناء عام 2015 بلغ عددهم 86 سجينا ومحكوما إيرانيا مقابل بضعة سجناء من أكراد العراق.

وقال القنصل الإيراني في إقليم كردستان، مرتضى عبادي، في وقت سابق، إنّ عددا من السجناء الإيرانيين سيتم نقلهم من الإقليم إلى بلادهم، مبينا أن القنصلية قامت بإجراء مفاوضات مثمرة مع سلطات كردستان خلال الشهور الماضية من أجل التوصل إلى اتفاق يتيح استعادة سجناء إيرانيين من الإقليم.

وأشار إلى وجود نحو 100 سجين إيراني في محافظة أربيل (عاصمة إقليم كردستان)، مبينا أن نقلهم جميعا إلى إيران يتطلب مزيدا من الوقت.

وتعلن سلطات إقليم كردستان بين الحين والآخر عن إلقاء القبض على ايرانيين متهمين بارتكاب جرائم مختلفة، آخرها إعلان السلطات الكردية الشهر الماضي عن إلقاء القبض على إيراني يمارس الشعوذة في أحد أسواق أربيل، ويحتال على النساء هناك.

سردار عبد الله، وهو محامٍ كردي يعمل في محاكم أربيل، أبدى انزعاجه من تسليم مجرمين إيرانيين خطرين إلى بلادهم، مؤكدا لـ “العربي الجديد” أن عملية تبادل سجناء من هذا النوع ينبغي أن تشمل نزلاء السجون الذي تلقوا أحكاما خفيفة. وتساءل “من يضمن أن تقوم إيران بتنفيذ الأحكام بحق الأشخاص المحكومين بالإعدام؟”.

وأضاف “لا بد من التساؤل أيضا، لماذا حكم بعض الإيرانيين بالإعدام؟ أليس بسبب ارتكاب جرائم خطيرة قد تكون القتل أو المساس بأمن كردستان؟”، مشددا على ضرورة إبعاد التفاهمات السياسية عن المسائل القضائية.

وفي السياق، أكد مصدر في وزارة العدل العراقية، أنّ تبادل السجناء ينبغي أن يتم بين الدول فقط، مضيفا “بناء على ذلك فإن إقليم كردستان ليس من حقه القيام بذلك”.

وتابع أن” سلطات الإقليم قامت بعمليات مشابهة في السابق على الرغم من كون ذلك صلاحية اتحادية”، مبينا أن وزارة العدل الاتحادية هي المسؤولة عن تبادل السجناء سواء كانوا في إقليم كردستان، أو أية محافظة عراقية أخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.