برلمان كردستان يمنح المزيد من الامتيازات لرئيس الاقليم

اعلنت رئاسة برلمان كردستان، الاربعاء، عن مضمون قانون رئاسة الاقليم، الذي لاقى العديد من الانتقادات والرفض من قبل بعض الكتل البرلمانية في كردستان.

ويتألف القانون من ثمانية مواد ووفقا للمادة الاولى يتم الغاء قانون تعليق مؤسسة رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم 10 لسنة 2018 ويتم تفعيل مؤسسة رئاسة الاقليم.

وتختص المادة الثانية بتوزيع سلطات رئاسة الاقليم على المؤسسات الدستورية، فيما تتالف المادة الثالثة من فقرتين الاولى خاصة بسلطات رئيس الاقليم والثانية خاصة بعدد نواب رئيس الاقليم، وتشير الى ان “رئيس الاقليم سيكون له نائبان يحدد صلاحياتهما من قبل رئيس الاقليم”.

واما المادة الرابعة فتتكون ايضا من فقرتين، الاولى تضم 6 نقاط وهي تحديد موعد الترشح لرئاسة الاقليم، شروط الترشح، اغلاق باب الترشح، واعلان اسماء الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، وموعد طعن الاشخاص الذين لم تظهر اسمائهم للترشح الذي لا يتجاوز يومين، والية انتخاب الرئيس الذي سيكون بالاقتراع العلني والاغلبية المطلقة، فيما الفقرة السادسة تختص في حال عدم حصول اي مرشح على الاغلبية المطلقة فان الانتخاب سيعاد حتى اذا كان هناك مرشح واحد فانه سيتم انتخابه بالتصويت العلني.

اما الفقرة الثانية من المادة الرابعة فانه في هذه الدورة البرلمانية وبعد 3 ايام من صدور هذا القانون يتم فتح باب الترشح لمنصب رئيس الاقليم.

وفي المادة الخامسة من القانون هناك فقرتين الاولى تؤكد على ان مدة ولاية رئيس الاقليم تنتهي بانتهاء ولاية البرلمان، اما الفقرة الثانية فتشدد على ان رئيس الاقليم يبقى متمتعا بصلاحياته لحين انتخاب رئيس اخر وفق هذا القانون.

ووفق المادة السادسة فتنص على انه لا يتم العمل باي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون، اما المادة السابعة فتؤكد على الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون، اما المادة الثامنة والاخيرة فتنص على ان هذا القانون ينفذ منذ تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وقائع كردستان.

ويشار الى ان كتلتي حراك الجيل الجديد والاتحاد الاسلامي الكردستاني، اعربا اليوم، عن رفضهما مصادقة برلمان اقليم كردستان، على تعديل قانون رئاسة الاقليم.

واكد عضو اللجنة القانونية في حراك الجيل الجديد كاوة عبد القادر، في مؤتمر صحفي، اليوم، 8 ايار 2019، أن تعديل قانون رئاسة الاقليم يعد مخالفا للقانون، وان الحراك قام بمقاطعة الجلسة اثناء التصويت عليه، مشيرا الى قيام الحراك بالطعن به لدى القضاء.

من جانب اخر اشار رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني شيركو جودت في مؤتمر عقد امام البرلمان في اربيل، ان كتلته تقف بالضد من هذا القانون، واصفا ما جرى في جلسة اليوم بشأن تعديل قانون رئاسة الاقليم بـ”غيرالقانوني”، كما اعلن ايضا ان كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني ستطعن بالتعديل لدى القضاء.

وصادق برلمان اقليم كردستان في جلسته التي عقدها اليوم، على مقترح تعديل قانون رئاسة الاقليم، وينص تعديل قانون رئاسة الاقليم على ان لدى الكتل البرلمانية ثلاثة ايام للطعن فيه امام القضاء.

اترك رد