العراق: ارتفاع كلفة المعيشة يضاعف ظاهرة العمل المزدوج … بغداد – أحمد النعيمي

يجد العراقيون أنفسهم محاصرين بالغلاء وارتفاع كلفة المعيشة، ما دفع الكثيرين منهم إلى العمل المزدوج لتوفير دخل يكفي سد احتياجات أسرهم من الغذاء ودفع مصاريف دراسة أبنائهم وإيجارات السكن وغيرها من الاحتياجات.

ويكشف مسؤول عراقي في وزارة التخطيط، لـ”العربي الجديد”، عن عدد العراقيين الذين يعملون بأكثر من وظيفة في اليوم، مؤكدا أنهم يتجاوزون ستة ملايين شخص.

ووفقا للمسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، فإن أغلب الذين يزاولون عملين في اليوم (صباحا ومساء)، هم من موظفي الدولة، كسائقي تاكسي أو محاسبين أو موظفي مبيعات في مكاتب وشركات أهلية، بهدف تدبر المعيشة، خاصة منهم الذين يسكنون في منازل مستأجرة أو لديهم نفقات علاج كبيرة.

وأضاف أن أغلب الموظفين العراقيين لا يحصلون على دخل كاف من وظائفهم ولا يوجد قانون واضح حاليا يمنع العمل المزدوج.

الخبير الاقتصادي مزاحم الحسني يقول إن نحو ثلث العراقيين اليوم يمكن اعتبارهم من الطبقة الفقيرة المتضررة وهؤلاء وجدوا من ينافسهم في فرص العمل من الطبقة المتوسطة التي تحاول هي الأخرى سد احتياجاتها.

ويضيف الحسني لـ”العربي الجديد”، أن “معدلات الدخل ضعيفة ولا تتناسب مع حاجة المواطن من مأكل ومشرب وملبس وعلاج وأجور سكن، خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ذوي الدخل المحدود جداً، وكذلك المتعاقدين الذين لم يحصلوا على التعيين في دوائر الدولة”.

ويتابع: “تعدت نسبة الفقر في العراق حدود 30% في ظل ارتفاع واضح في أسعار المشتريات، وبالتالي لا يوجد تكافؤ بين الدخل والإنفاق الشهري، فيضطر الموطن للعمل المزدوج بهدف توفير احتياجات أسرته”.

ولفت إلى أن العائلة العراقية المؤلفة من 6 أشخاص يجب أن يكون دخلها مليون دينار شهريا (نحو 850 دولارا)، في حال كانت تعيش في منزل مستأجر، وبحدود 600 ألف دينار (نحو 500 دولار)، إذا كان منزلها ملكية خاصة.

عادل عمران (30 عاما)، متعاقد مع وزارة البلديات في أعمال تنظيف الشوارع، يقول لـ”العربي الجديد”: “أتقاضى من عملي 400 ألف دينار شهرياً (330 دولاراً)، لا تكفي لسد إيجار المنزل ومصروفات أسرتي، لذلك أعمل بعد نهاية العمل في معرض لبيع السيارات حتى منتصف الليل”.

ويضيف: “لم أعد أشعر بطعم الحياة، فكل يومي في العمل ولا أكاد أقضي مع أسرتي بعض الوقت سوى نهاية الأسبوع، ولكن ليس في اليد حيلة ولا بد من العمل لتوفير ما نحتاجه، فالأسعار في ارتفاع والدخل محدود”.

ولا يختلف حال سامي حسين (41 عاما)، كثيراً، فهو يعمل بشكل مزدوج في النهار في مكتبة، وليلاً في تشغيل إحدى المولدات الأهلية في الحي الذي يسكن فيه.

يقول سامي لـ”العربي الجديد”: “أصبح الحصول على فرصة عمل صعباً للغاية، فالبطالة في تزايد وفرص العمل في تقلص مستمر، خاصة مع توقف آلاف المصانع والمعامل منذ 2003”.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، في تقرير حديث، إن نسبة البطالة بين الشباب في عام 2018 للفئة العمرية بين 15 إلى 29 سنة، بلغت 22.6%، بارتفاع عن المعدل الوطني بلغ 74%، مشيرا إلى أن البطالة لدى الذكور لهذه لفئة بلغت 18.1%، في حين بلغت البطالة لدى الإناث نسبة 56.3%.

وأضاف التقرير أن نسبة معدلات مشاركة الشباب في القوى العاملة بلغت 36.1%، مبينا أن الذكور الشباب شكلوا نسبة 61.6% مقابل 8.8% للإناث الشابات.

وأعلن صندوق النقد الدولي في شهر مايو/ أيار 2018، أن معدل بطالة الشباب في العراق يبلغ أكثر من 40%.

وتابع سامي: “لست موظفاً لأتقاضى راتباً قد يكفيني لنهاية الشهر، لذلك أعمل بشكل مزدوج لأعيل أسرتي وأوفر مصاريف المنزل من مأكل وملبس وعلاج وأجور الماء والكهرباء التي بدأت الدولة تضاعف أسعارها علينا بالتدريج”.

ولم يفلت الموظفون في دوائر الدولة من العمل المزدوج فبعضهم يعمل بعد دوامه الرسمي كسائق أجرة، وآخرون في محال تجارية أو مكتبات أو مهن حرة أخرى.

ويقول ربيع المحمدي لـ”العربي الجديد”: “أعمل موظفاً في إحدى دوائر الدولة وأتقاضى 650 ألف دينار شهرياً (530 دولاراً)، وإيجار منزلي فقط يحتاج مني 300 دولار شهرياً، وبالتالي لا بد أن أعمل بعد الدوام، ولأني لا أتقن أي مهنة، أعمل سائق أجرة لبضع ساعات بعد نهاية دوامي الرسمي”.

وذكر تقرير نشره موقع “نومبيو”، المعني بمستويات المعيشة في دول العالم، أن المستوى المعيشي في العراق أعلى من مصر وأقل من لبنان.

وقال التقرير إن “معدل أجور السكن في مصر أقل من العراق بنسبة 52.89%، لكن كلفة المعيشة في مصر أعلى من العراق بنسبة 29.09%، فيما يرتفع معدل كلفة المعيشة في لبنان عنه في العراق بنسبة 48.64%”.

وكشف التقرير أن ما ينفقه المواطن العراقي على الخدمات الحياتية الأساسية يصل إلى 107 دولارات في الشهر.

لكن مراقبين قالوا إن ما تضمنه التقرير حول معدل إنفاق الموطن العراقي شهرياً غير دقيق، لأن معدلات الإنفاق أعلى بكثير.

ويواجه العراق الغني بالنفط أزمات اقتصادية ومالية خانقة، أدت إلى زيادة العجز بالموازنة. وشهدت العديد من المحافظات في فترات سابقة مظاهرات شعبية ساخطة احتجاجاً على تدهور الخدمات وغلاء المعيشة وتفاقم البطالة.

اترك رد