الاستخبارات الأميركية تسأم برنامج التجسس: هل كان سنودن محقاً؟ … ماجدولين الشموري

أوصت “وكالة الأمن القومي” الأميركية (إن إس إيه) البيت الأبيض أخيراً، بالتخلي عن برنامج للمراقبة والتجسس يجمع معلومات حول المكالمات الهاتفية والرسائل النصية في الولايات المتحدة، لافتة إلى أن الأعباء اللوجستية والقانونية لإبقائه تفوق فوائده الاستخباراتية، وفق ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر مطلعة لم تحدّدها.

وتعكس هذه التوصية الساعية إلى منع تجديد برنامج التجسس نهجاً جديداً لدى “وكالة الأمن القومي” التي أصرّت سابقاً أمام الرأي العام الأميركي ومراقبي الكونغرس، على ضرورته في رصد المخططات الإرهابية التي تستهدف البلاد وتعطيلها.

ويرى كبار مسؤولي الاستخبارات بأن برنامج التجسس يوفر قيمة محدودة للأمن القومي، في حين أصبح “صداعاً لوجستياً”، ما دفعهم إلى التوقف عن استخدامه في انتظار انتهاء صلاحيته القانونية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إلا إذا أعاد الكونغرس إجازته. فصلاحية تجديد إجازة العمل بمشروع التجسس أو قطعها مرهونة بقرار سياسي من البيت الأبيض، ولا شأن لـ “وكالة الأمن القومي” بها، وفق ما أوضحت “وول ستريت جورنال”.

ويبدو أن شعبية البرنامج تتضاءل أيضاً داخل الكونغرس، إذ صرّح السيناتور مارك وارنر، لـ “وول ستريت جورنال” بأنه يرى أنه لا فائدة من تجديد إجازة البرنامج حالياً. وأضاف: “لست مقتنعاً في هذه المرحلة بأن مزايا البرنامج تستحق العناء”.

بدأ برنامج المراقبة بشكل سرّي، ومن دون موافقة المحكمة، تحت إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001. وسعت “وكالة الأمن القومي” عبر البرنامج إلى جمع البيانات الوصفية للمكالمات المحلية كلها في الولايات المتحدة، بحثاً عن أي شخص لديه ارتباطات بمنفذي الاعتداءات. وتتضمن البيانات الوصفية الأرقام والطوابع الزمنية لمكالمة أو رسالة نصية معينة، لكن لا تتضمن محتواها.

وقبل ست سنوات، سرّب المتعاقد الاستخباراتي السابق، إدوارد سنودن، بيانات كشفت عن وجود البرنامج السرّي إلى الصحافيين، إلى جانب مجموعة وثائق تعرض عمليات مراقبة أخرى تشنّها “وكالة الأمن القومي”. وأثارت هذه التسريبات ضجة وجدلاً عالمياً حول نطاق قدرات التجسس الإلكتروني الأميركية.

وفي أعقاب تسريبات سنودن عام 2013، أقرّ الكونغرس “قانون الحرية” Freedom Act عام 2015. وطالب الوكالة باستبدال برنامج التجسس بآخر محدود، يسمح لها بالحصول على سجلات المكالمات الهاتفية عبر شركات الاتصالات. لكن البرنامج الجديد واجه مشاكل تتعلق بتلبية طلبات الوكالة، وينظر الآن الكثيرون داخل مجتمع الاستخبارات حالياً على أنه عبء أكثر من كونه أداة مفيدة. على سبيل المثال، قالت “وكالة الأمن القومي” العام الماضي، إنها حذفت مئات ملايين السجلات التي جمعتها منذ عام 2015، لأن شركات الاتصالات زوّدتها بسجلات لم تحصل الوكالة على إذن قانوني لجمعها.

وإلى جانب الأعباء اللوجستية، يرى مراقبون أن السعي للتخلي عن برنامج المراقبة يعكس تحولاً أوسع لدى الاستخبارات الأميركية؛ من مكافحة الإرهاب إلى تتبع النيات الاستراتيجية للدول الخصوم، مثل الصين وروسيا.

وفي حديث إلى “وول ستريت جورنال”، قال مسؤولون استخباراتيون سابقون إن الشكوك داخل “وكالة الأمن القومي” إزاء فائدة برنامج مراقبة البيانات الوصفية، كانت بارزة قبل تسريبات سنودن. لكن التسريبات أجبرت مسؤولي الاستخبارات الأميركية على اتخاذ موقف الدفاع عنها علانية.

يذكر أن علامات عدة مهدت أخيراً إلى أن نهاية برنامج التجسس، أصحبت قريبة. إذ قال مستشار الأمن القومي لوك موري، في مقابلة صوتية عبر مدونة Lawfare، إن “وكالة الأمن القومي” لم تستخدم البرنامج خلال الأشهر الستة الأخيرة، في مارس/ آذار الماضي.

وقال الرئيس السابق لقسم الأمن القومي في وزارة العدل الأميركية، ومؤسسة شركة الاستشارات “كالبر بارتنرز” Culper Partners LLC، إنهم “حاولوا التوصل إلى تسوية عبر البرنامج الجديد، لكنه لم ينجح فعلاً… بعض الحلول الوسط جيدة لطرفي النزاع، وبعضها لا يفيد الاثنين”.

والشهر الماضي، تقدمت مجموعة من المشرعين أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري بتشريع لإنهاء برنامج البيانات الوصفية المحلي التابع لـ “وكالة الأمن القومي”، قائلين إنه لم يوقف إطلاقاً أي هجوم إرهابي ولا يزال ينتهك الحريات المدنية.

تجدر الإشارة إلى أن إدوارد سنودن علّق على النقاش الدائر حالياً حول برنامج التجسس الذي كشفه. وغرّد يوم الخميس: “أولاً يستهزئون بك، ثم يحاربونك، ثم يعترفون بأنك كنت على صواب وربما كان يجب ألا ينتهكوا حريات الجميع أصلاً”.
وكان سنودن حصل على حق اللجوء في روسيا هرباً من الولايات المتحدة، بعدما كشف عن البرنامج السري عام 2013. ويواجه 3 تهم بموجب قانون التجسس في وطنه الأم، وقد تؤدي كل منها إلى حكم 10 أعوام كحد أدنى في السجن. وقد حصل على تصريح بالبقاء في روسيا حتى عام 2020.

اترك رد