زيباري يتحدث عن خطة يقودها “معاقبون انتخابياً” للإطاحة بعبد المهدي

قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، إن حزب الدعوة يخطط للعودة الى الحكم عبر الاطاحة برئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، داعياً في الوقت نفسه الى ردع محاولات “المُعاقبين” في الانتخابات.

وحكم حزب الدعوة، الذي يقوده نوري المالكي، البلاد لنحو 15 عاماً كانت حافلة بالأزمات والتوترات الإقليمية والمحلية وخصوصاً مع اقليم كوردستان.

وعلى الرغم من أن حزب الدعوة يعد كياناً سياسياً واحداً لكنه الآن يضم جناحين احدهما يقوده نوري المالكي والآخر حيدر العبادي وكلاهما شغل منصب رئيس الوزراء.

واضطر الفرقاء الى ترشيح عبد المهدي بعد وصول الخلافات السياسية الى طريق مسدود. وأصبح العبادي في تحالف الإصلاح الذي يضم زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، بينما انضم نوري المالكي الى تحالف البناء المنافس ويضم قادة الحشد الشعبي.

وحل تحالف العبادي في المرتبة الثالثة في الانتخابات، بينما حل تحالف المالكي رابعاً مما ما دفع الطرفين لتبادل الاتهامات بينهما بسبب تراجع شعبية الحزب.

ويقول مسؤولون كورد إن العراقيين عاقبوا تلك الشخصيات بسبب ادائها وكذلك نتيجة تأييدها للتضييق على الشعب الكوردي بعد الاستفتاء.

وكتب زيباري على حسابه في تويتر “يخطط حزب الدعوة الى العودة لصدارة المسرح السياسي في العراق مع الحكيم للإطاحة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد أن عاقبهم الناخبون العراقيون في انتخابات 2018 بسبب اخفاقاتهم الفادحة منذ عام 2014”.
وكان زيباري يشير ضمنياً الى العبادي الذي تولى الحكم من عام 2014 الى 2018. وحكم المالكي البلاد من الفترة 2006 الى 2014.

وشغل زيباري منصب وزير الخارجية لنحو عشر سنوات خلال فترتي حكم المالكي. ثم تولى وزارة المالية في عهد العبادي قبل أن يقيله البرلمان.

وقال زيباري إنه يتعين ايقاف تلك المحاولات خاصة وأنهم لا يملكون ما يقدمون.

ولم يتسن لكوردستان 24 الوصول الى العبادي للتعقيب.

وفي اكثر من مناسبة، لم يخف العبادي رغبته في العودة الى منصب رئيس الوزراء. وترشح للفوز بفترة ثانية لكن محاولاته تعثرت.

كان اقليم كوردستان قد عبر مراراً عن دعمه لعبد المهدي، وقال إن رئيس الوزراء الاتحادي نجح في رأب الصدع بين اربيل وبغداد.

اترك رد