الإقصاءات في الوزارات الأمنية العراقية تعود إلى الواجهة بغداد ـ براء الشمري

عاد الحديث مجدداً، في العراق، عن وجود حالات إقصاء في مؤسسات الدولة العراقية، لاسيما في وزارتي الدفاع والداخلية، التي شهدت بحسب برلمانيين حالات استبعاد على أساس طائفي، ما يعيد إلى الأذهان حقبة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014) التي شهدت عمليات إقصاء واسعة من المؤسسات الحكومية، وخاصة الأمنية والعسكرية، على أسس طائفية امتدت إلى صغار الموظفين.

وفتح عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، محمد الكربولي، أبواب الحديث عن هذه الظاهرة أمس الإثنين، حين أكد أن وزارتي الدفاع والداخلية تشهدان إقصاءً للكفاءات الوطنية في وزارتي الدفاع والداخلية، لأسباب طائفية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الكربولي قوله إن مظاهر الإقصاء الطائفي الذي وصفه بالمقيت لا تزال غالبة في مؤسسات الدولة، وعلى وجه الخصوص في وزارتي الدفاع والداخلية وفي الاجهزة الأمنية، مبيناً أن المئات من الكفاءات الوطنية تحرم من تولي مناصب قيادية في تلك المؤسسات، حتى الصغيرة منها.
وأوضح الكربولي أن بعض الكفاءات يتم إقصاؤها حتى من دورات إعداد القادة والأركان لأسباب طائفية بحتة، مؤكداً أن “الواسطة” هي المعتمدة، حتى في تعيين القادة العسكريين والمدراء العامين، بغض النظر عن القدرة والكفاءة.

وحول الموضوع، علق مسؤولٌ في وزارة الداخلية العراقية في بغداد بأنه “لا يمكن نفيه وهو من مخلفات حكومة نوري المالكي”.

وقال ضابط رفيع بوزارة الداخلية العراقية لـ”العربي الجديد”، إن الوزير السابق قاسم الأعرجي حاول إصلاح الموضوع وأبعد التعيينات والتوظيف بالوزارة من خانة التحاصص الديني أو المذهبي، لكن الظاهرة تعود لزمن حكومة المالكي، حيث لا يزال هناك متنفذون يقصون ويقربون على الهوية الطائفية.

وأكد الأعرجي أن الظاهرة “تغيب في مفاصل وتكون قوية في أخرى من المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية، بحسب ميول أو انتماءات المسؤول، لكن بالغالب فإن المسؤولين التابعين لحزب الدعوة الإسلامية، هم أبرز المتورطين فيها”.

ولفت الوزير العراقي السابق إلى أنه “حتى في ما يتعلق بالترقيات، فإن الضباط المرتبطين بأحزاب وفصائل مسلحة، تتم ترقيتهم إلى الرتب الكبيرة بشكل سريع جداً، في حين تتوقف ترقيات الآخرين لأسباب بسيطة”.

يشار إلى أن السياقات العسكرية المعمول بها في العراق تشترط وجود منصب أمني يمنح للضابط الذي يترقى من رتبة عقيد فأعلى.

وفي هذا الإطار، رأى المحلل السياسي علي حسين الجبوري، أن الدستور منع في مادته التاسعة أيّ عملياتٍ للإقصاء، مؤكداً لـ”العربي الجديد” أن هذه المادة نصت على أن القوات المسلحة العراقية تتكون من جميع مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء.

ولفت إلى أن الحديث عن الإقصاء والتهميش في مؤسسات الدولة، ومنها الأمنية، يتكرر بين الحين والآخر، مبيناً أن الكتل السياسية مطالبة بالفصل بين المناصب السياسية التي لها الحق بتوليها وفقاً لاستحقاقها الانتخابي، وبين وظائف الدولة المدنية والأمنية التي يحق للجميع أن يكون فيها وفقاً للخبرة والكفاءة.

اترك رد