صحيفة تكشف حصيلة المفاوضات بشأن رئاسات اللجان النيابية في البرلمان

ذكرت مصادر مطلعة، ان المحادثات الأخيرة بين تحالفي “الفتح” وسائرون”، حسمت رئاسات اللجان البرلمانية الدائمة ونيابتها، حيث حصل المكون الشيعي على أكثر من عشر لجان أبرزها المالية والقانونية والأمن والدفاع، في حين حصل المكون السني على النزاهة، والكرد على الخارجية كلجنتين سياديتين.

ونقلت صحيفة “المدى” عن النائب عن “سائرون” محمد الغزي، قوله في تصريح صحفي، أمس الأربعاء، 6 آذار 2019، انه “قبل أكثر من أسبوعين تقريبا حسمت الكتل السياسية رئاسات اللجان البرلمانية الدائمة ونياباتها والمقررية باستثناء لجنتي القانونية والأمن والدفاع”، مؤكدا وجود خلافات بين “سائرون” و”الفتح” على رئاسة هاتين اللجنتين”.

وأضاف ان القوى البرلمانية اتفقت على تمرير رئاسات اللجان في جلسة السبت المقبل، لكن جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس النواب خلا من فقرات التصويت على الكابينة الوزارية أو اللجان البرلمانية الدائمة.

وأوضح الغزي، أن “عملية توزيع اللجان بين الأطراف استندت إلى حصة كل كتلة أو مكون من المقاعد في البرلمان”، مبينا أن “المكون الشيعي حصل على ما نسبته 51% من رئاسات ونيابة ومقررية هذه اللجان الدائمة، وأهم اللجان التي حصل عليها هي القانونية والأمن والدفاع والمالية والشباب والرياضة والتخطيط الاستراتيجي”.

فيما أفاد النائب عن تحالف “الفتح” ثامر الحمداني، أن “عملية حسم هذه اللجان وزعت اللجان إلى (ا) و(ب) و(ج)، حيث أن اللجان في فئة (ا) هي الخارجية والمالية والنفط والنزاهة والقانونية والأمن والدفاع، أما اللجان في فئة (ب) هي الاقتصادية والخدمات والصحة والتريبة والتعليم، والهجرة والأقاليم، في حين تصنف لجان الشهداء والزراعة والثقافة والمصالحة والعشائر في فئة (ج)”.

وبين الحمداني أن “اللجان السيادية شهدت منافسة بين غالبية الكتل السياسية في حين لم تشهد اللجان المنصفة فئة (ج) أي منافسة بين الكتل والاطراف البرلمانية”، وتوقع أن “يصوت مجلس النواب على رئاسات هذه اللجان والنيابة والمقررين في جلسات مقبلة بعدما حسمت تسميتها”، مؤكدا أن “الخلافات بين تحالفي سائرون والفتح انتهت بعد حصول الأول على القانونية النيابية والثاني على الأمن والدفاع، والنزاهة للمكون السني والخارجية للكرد”.

وكان تحالف المحور الوطني كشف في وقت سابق، أن الكتل السياسية اتفقت على منح القوى الشيعية (10) لجان نيابية، و(8) للسنة، وستة لجان للكرد وواحدة للأقليات.

يذكر ان مجلس النواب صوت في شهر تشرين الثاني الماضي على أعضاء لجانه الدائمة بعد استحداث لجنة التخطيط ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، حيث تلزم المادة (69) من النظام الداخلي لمجلس النواب بتشكيل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس مع مراعاة رغبة العضو واختصاصه وخبرته وحدد النظام الداخلي مهام اللجان بطلب الوثائق من دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني لمراقبة ومساءلة الجهات التنفيذية عن أي مشكلة.

1346total visits,2visits today

تسمح شبكتنا بالتعليق على كافة المواضيع و لكن محررو الشبكة سيقومون بمراجعة التعليقات قبل الموافقة عليها

%d مدونون معجبون بهذه: