تقاسم ”الغنائم“ السياسية يتسبب بانهيار اتفاق بين أكراد العراق

أدت خلافات بين الحزبين الرئيسيين، في إقليم كردستان العراق، حول ملفات أبرزها منصبا محافظ كركوك ووزير العدل في الحكومة الاتحادية، إلى انهيار اتفاق سياسي بين الجانبين.

ورفض حزب ”الاتحاد الوطني الكردستاني“ في اجتماع بالسليمانية السبت، توقيع اتفاق أولي مع الحزب ”الديمقراطي الكردستاني“ بزعامة برزاني، واشترط حل كل الملفات من تشكيل حكومة الإقليم، وقضية منصب محافظ كركوك، إلى تقاسم المناصب والحقائب الوزارية في الحكومة الاتحادية كرزمة واحدة.

وحضر الاجتماع رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح باعتباره قياديًا في ”الاتحاد الوطني“، حيث شهد تباينًا في الآراء، أدى إلى استقالة المتحدث الرسمي باسم الحزب، سعدي بيرة.

وبحسب مصدر في الاتحاد الوطني فإن ”المجتمعين توجسوا من إمكانية إخلال حزب بارزاني، بوعود شفوية، وأكدوا ضرورة منحهم وعودًا مكتوبة، تعلن أمام الرأي العام الكردي، تتضمن السياسة العامة وأسلوب إدارة الإقليم خلال المرحلة المقبلة“.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“ إن ”حزب الاتحاد الوطني يسعى للضغط على حزب بارزاني، وتحصيل المزيد من المناصب في حكومة الإقليم الجديدة، وكذلك المناصب في الحكومة الاتحادية“.

وأشار المصدر إلى أن ”حزب بارزاني لا يرغب بتشكيل حكومة الإقليم في أربيل، دون مشاركة حزب الاتحاد الوطني، الحاكم في السليمانية، حتى لا يضعف موقفه أمام الرأي العام العراقي والعالمي“.
وقالت آلا الطالباني القيادية في حزب ”الاتحاد“ لوسائل إعلام كردية: ”للاتحاد حزمة وقعها في الخامس من شهر شباط الجاري، تربط بين كركوك وجلسة برلمان الإقليم، فإذا وقّعها الديمقراطي فسنشارك في الجلسة البرلمانية، ولن نوقّع دون حسم مسألة كركوك“.

ولم يصدر من الحزب الديمقراطي الكردستاني، أي تعليق على انهيار الاتفاق مع حزب ”الاتحاد الوطني الكردستاني“.

وعلى صعيد متصل حسمت حركة التغييرالمعارضة أمرها، السبت، وتوصلت لاتفاق مع حزب بارزاني على المشاركة في جلسة برلمان الإقليم المقررة في 18 شباط/آذار الجاري.

725total visits,2visits today

تسمح شبكتنا بالتعليق على كافة المواضيع و لكن محررو الشبكة سيقومون بمراجعة التعليقات قبل الموافقة عليها

%d مدونون معجبون بهذه: