حوارات لاستكمال تشكيل الحكومة العراقية: مساع لتجاوز عقدة النصاب … البصرة ـ براء الشمري

تبذل قوى سياسية عراقية جهودا مكثفة من أجل التوصل إلى صيغة توافقية، تضمن التصويت على ثلاثة وزراء باقين في حكومة عادل عبد المهدي، فيما أكد برلمانيون أن المرشحين لتولي وزارات الدفاع والداخلية والعدل لن يتم عرضهم للتصويت في البرلمان، قبل الوصول إلى اتفاق بشأنهم.
وقال عضو البرلمان العراقي عن تحالف “البناء” محمد كريم، إن الحوارات بشأن إكمال حكومة عبد المهدي متواصلة، مبينا في حديث لـ”العربي الجديد” أن الحسم يتطلب توصل الكتل السياسية المعنية إلى حلول نهائية.

وأضاف: “إذا لم يتم التوافق على أسماء المرشحين لوزارات الدفاع والداخلية والعدل، فلن يتم عرضهم للتصويت، لتلافي ما حدث سابقا حين لم يتمكن البرلمان من منح الثقة لمرشحين توجد خلافات بشأنهم”، موضحا أن هذه الطريقة تعد الحل الأمثل لتجاوز عقدة كسر نصاب البرلمان، التي تضعها الكتل التي لا توافق على بعض المرشحين.

وأشار إلى أن عقد جلسات برلمانية دون وجود اتفاقات مسبقة، تسبب بضياع الوقت وعدم إكمال الحكومة، مؤكدا أن تحالفه لن يرضى بنقل الخلافات السياسية داخل قبة البرلمان.

وتابع أن “فالح الفياض ما زال مرشح تحالف البناء الوحيد لوزارة الداخلية”، لافتا إلى وجود مرشحين آخرين، إلا أنهم لم يحصلوا على دعم التحالف بشكل نهائي.

وبيّن أن الأوضاع الحالية تحتّم على الجميع العمل من أجل بناء الدولة، والتخلي عن الصراعات، مشددا على ضرورة الإسراع بإقرار التشريعات والقوانين التي تخدم المواطن.

وفي السياق، أكد مصدر برلماني مطلع أن الجلسة التي عقدت السبت لم تتضمن التصويت على بقية وزراء حكومة عبد المهدي في جدول أعمالها، موضحا لـ”العربي الجديد” أن الخلافات بشأن مرشحي الوزارات الثلاث هي التي تسببت بتأجيل التصويت حتى إشعار آخر.

إلى ذلك، قال عضو البرلمان العراقي عن تحالف “المحور الوطني”، مقدام الجميلي، إن الخلافات بشأن مرشحي الوزارات ما تزال مستمرة، مبينا خلال تصريح صحافي أن الخلافات تتركز على مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض.

وأوضح أن رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري هو الأقرب لوزارة الدفاع، والقاضي رزكار محمد أمين قد يتولى وزارة العدل، مؤكدا أن تحالفه قدم عدة مرشحين لتولي وزارة الدفاع يتقدمهم الجبوري.

ولفت إلى وجود إصرار على المواقف من الأطراف المختلفة بشأن مرشح وزارة الداخلية، مشيرا إلى وجود حوارات مستمرة لحسم هذا الأمر.

ونال عبد المهدي مع 14 وزيرا في حكومته ثقة البرلمان في الرابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الأول من العام الماضي، تلى ذلك التصويت على وزراء آخرين باستثناء ثلاثة هم وزراء الدفاع والداخلية والعدل.

52total visits,1visits today

تسمح شبكتنا بالتعليق على كافة المواضيع و لكن محررو الشبكة سيقومون بمراجعة التعليقات قبل الموافقة عليها

%d مدونون معجبون بهذه: