صحيفة: تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية بشأن اختيار محافظين جديدين لبغداد والبصرة

ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” السبت، انه لا توجد حتى الآن مؤشرات بشأن انفراج الأزمة السياسية واستكمال الكابينة الوزارية خلال جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء المقبل، وذلك بعد تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية بشأن اختيار محافظي بغداد والبصرة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم، 15 كانون الأول 2018، إن زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري، أكد الأسبوع الماضي بأن تحالفه لم يرشح فالح الفياض، لمنصب وزير الداخلية، وانه كان خيار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما جاء الرد جاء سريعا من عبد المهدي الذي أفاد، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، ان “الفياض مرشح الكتل السياسية، وليس مرشحه”.

وأشارت الصحيفة إلى الخلافات بين الكتل السياسية التي بدأت بشأن اختيار محافظي عدد من المحافظات، والتي عكست الأزمة السياسية، حيث ظهرت خلال انتخاب محافظين جديدين في كل من بغداد والبصرة، بعد أن فاز كلا المحافظين (عطوان العطواني محافظ بغداد، وأسعد العيداني محافظ البصرة) بعضوية البرلمان العراقي دون أن يؤديا اليمين القانونية، حيث استمرا يمارسان عمليهما كمحافظين، لكنهما يحجزان مقعدين في البرلمان.

وأوضحت أن “مجلس محافظة بغداد، الذي تمكنت كتلة “الإصلاح” التي تمثله في مجلس المحافظة، من انتخاب محافظ جديد للعاصمة ينتمي إلى التيار الصدري، يواجه إشكاليتين، الأولى، عدم تقديم المحافظ السابق استقالته ليلتحق بالبرلمان، والثانية، إعلان شمول عضو المجلس الذي ترأس جلسة الانتخاب بإجراءات المساءلة والعدالة”، مبينا ان تحالف “البناء”، الذي ينتمي إليه محافظ بغداد عطوان العطواني، قدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية بهدف إفشال انتخاب المحافظ الجديد.

ويوم امس الجمعة، فشل مجلس محافظة البصرة في عقد جلسة كاملة النصاب لانتخاب محافظ بديل للمحافظ الحالي الفائز في انتخابات البرلمان، أسعد العيداني، ، حيث لم يتمكن المجلس من عقد جلسة جديدة.

وتعليقا على ذلك قال العيداني، في تصريحات صحفية، أن “منصب محافظ البصرة غير معني بالاتفاقات السياسية التي تجري في بغداد، وإذا كان الأمر يتعلق بمنصبي البرلماني، فإني مستعد للتنازل عن عضوية البرلمان مقابل بقائي محافظا للبصرة، من أجل خدمة أبناء محافظتي”.

وأضاف العيداني، ان “خروجي من المنصب لن يكون بلي الأذرع أو الاتفاقات الجانبية، بل وفقا للقانون”، مبينا أن “تقرير الرقابة المالية الأخير أكد عدم وجود أي مخالفات مالية في البصرة منذ قيامي بتولي هذا المنصب”، مؤكدا ان هناك أطرافا تريد المنصب تشوبها مخالفات مالية وتلقي رشاوى من جهات خارجية، حسب قوله.

جدير بالذكر ان عشرات المحتجين خرجوا في تظاهرة أمام مجلس محافظة البصرة أمس الجمعة، وحاصروا المبنى، وقاموا بمنع خروج أعضاء المجلس الذين دعوا لعقد جلسة استثنائية يتم خلالها انتخاب بديل لأسعد العيداني، ورئيس مجلس جديد، وطالب المتظاهرون، بعدم انتخاب الفاسدين، ورفضوا انتخاب محافظ للبصرة من تيار الحكمة، فضلا عن المطالبة بتوفير الخدمات.

9total visits,1visits today

تسمح شبكتنا بالتعليق على كافة المواضيع و لكن محررو الشبكة سيقومون بمراجعة التعليقات قبل الموافقة عليها

%d مدونون معجبون بهذه: