لجنة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب تنهي مراجعة 80 مادة من أصل 152

بغداد/ محمد صباح

أكملت لجنة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب مراجعة وتعديل أكثـر من ثمانين مادة من أصل 152 مادة، وباتت بحاجة إلى اجتماعين أو 3 اجتماعات لحسم عملها وعرض تعديلاتها للتصويت.
بموازة ذلك تنوي هيئة رئاسة البرلمان مخاطبة المحكمة الاتحادية لإعادة النظر بقرارها السابق الذي أصدرته في العام 2010 حينما قالت ليس هناك نـص دستوري يقضـي بوجـود هيـئة رئاسـة لمجلـس النـواب بل رئيس ونائباه.

ويتحدث مقرر لجنة تعديل النظام الداخلي النائب ثامر ذبيان الحمداني لـ(المدى) أمس، قائلا: “إن من أهم الفقرات التي تم تعديلها ومراجعتها من قبل اللجنة المكلفة بتعديل النظام الداخلي هي مهام وخصائص اللجان البرلمانية الدائمة”، موضحاً أن “البرلمان استحدث لجانا جديدة كلجنة متابعة وتنفيذ البرنامج الحكومي والتطوير البرلماني”.
ويضيف أن “لجنة تعديل النظام الداخلي عملت على فض التشابك والتداخل الجاري بين مهام وخصائص اللجان البرلمانية الدائمة”، مشيرا إلى أن اجتماعات لجنته “مستمرة” وستنهي أعمالها خلال اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات.
وينص الدستور العراقي في مادته (51) على أن يقوم مجلس النواب بوضع نظام داخلي له لتنظيم سير العمل فيه.
ويلفت الحمداني إلى ان لجنته “أنجزت تعديل ما يقارب الـ60% من مواد النظام الداخلي (الذي أقره البرلمان السابق) التي يصل عددها إلى 152 مادة ما يعادل أكثر من ثمانين مادة”، مشيرا إلى أن “التعديلات ركزت على إضفاء صبغة المراقبة والمتابعة على عمل مجلس النواب”.
وحاولت هيئة رئاسة البرلمان السابق إجراء تعديلات على النظام الداخلي تضمنت حينها تقديم مقترحات لتسريع عملية التشريع في مجلس النواب عبر إعداد ملخصات للقراءة الأولى والثانية لمشاريع القوانين دون القراءة الحرفية لبنود التشريعات، لكنها لم تنجح.
ومن ضمن الفقرات التي تحتاج الى تعديلات هي الفقرة المعنية باعتماد نص “الرئيس ونائبيه” بدلاً من “هيئة الرئاسة”. ويكشف النائب عن كتلة صادقون، عن إمكانية توجه مجلس النواب إلى المحكمة الاتحادية وتقديم كتاب لإعادة النظر بتوصيف هيئة رئاسة البرلمان بدلا من رئيس ونائبيه”، مؤكدا انه “لا يوجد نص في الدستور يشيرإلى وجود هيئة رئاسة وإنما الرئيس ونائباه”.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في تاريخ 2\12\2010 قراراً أكدت فيه لا يوجـد نـص دستوري يقضـي بوجـود هيـئة رئاسـة لمجلـس النـواب وأن الدستــور حـدد الاختـصاصات الحصرية لرئيس المجلس.
ويؤكد عضو البرلمان أن “هيئة رئاسة البرلمان تصر على الإبقاء على توصيف هيئة رئاسة بدلا من رئيس البرلمان ونائبيه”، منوها إلى أن “القوى الشيعية والسنية والكردية متفقة على الإبقاء على هيئة رئاسية بدلا من تسمية الرئيس ونائبيه”.
وتوضح المادة التاسعة من النظام الداخلي لمجلس النواب صلاحيات هيئة رئاسة مجلس النواب من خلال تنظيم جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعنية وتصديق محضر الجلسة السابقة لمجلس النواب ووضع القواعد الخاصة وتنظيم المحاضر والبتّ بتنازع الاختصاصات بين اللجان في ما يتعلق بالقضايا المحالة إليها.
ويتوقع النائب عن محافظة بابل أن “المحكمة الاتحادية ستصر على قرارها وموقفها السابق وتبقي التسمية على رئيس ونائبيه وليست هيئة رئاسة”.
وحددت المادة (34) من النظام الداخلي مهام رئيس مجلس النواب بالعمل على تطبيق الدستور والقوانين والنظام الداخلي للمجلس وافتتاح جلسات المجلس وترؤسها ودعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية وطلب تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً.
بالمقابل، يؤكد عضو لجنة تعديل النظام الداخلي مثنى أمين أن لجنته “انتهت مؤخرا من تعديل المادة المتعلقة بمهام وخصائص اللجان البرلمانية الدائمة”، مستدركا “لكن هناك ملاحظات كثيرة على هذه التعديلات من قبل أعضاء المجلس هي من أرجأت إقرارها في مجلس النواب خلال الجلسات الماضية”.
ويبين مثنى في تصريح لـ(المدى) أنه “من المفترض تقديم كل الملاحظات من قبل اللجان والنواب إلى لجنة تعديل النظام الداخلي من أجل تضمينها في التعديلات الجديدة”، مؤكداً أن “بعضاً من النواب قدموا ملاحظاتهم بخصوص عمل لجانه الدائمة”.
ويضيف أن “هناك موادّ وفقرات في النظام الداخلي ستقوم اللجنة المكلفة بمراجعتها وإجراء بعض التعديلات عليها قبل عرضها في مجلس النواب”، معتقداً أن تنجز لجنته “تعديل هذه المواد والفقرات خلال الفترات القليلة المقبلة”.
بدوره يقول مقرر مجلس النواب برهان الدين إسحاق لـ(المدى) إن “التعديلات التي أجريت على النظام الداخلي سيتم عرضها للتصويت خلال جلسات الأسبوع المقبل”، منوها إلى أن “عدم التوافق على الكابينة الوزارية أثر بشكل كبير على استكمال هذه التعديلات”.
ويضيف إسحاق “هناك نقاط خلافية أدت إلى عدم التصويت على التعديلات التي نفذتها اللجنة البرلمانية على النظام الداخلي”، لافتاً إلى أن “هيئة رئاسة مجلس النواب اقترحت على المعترضين تقديم ملاحظاتهم الى لجنة تعديل النظام الداخلي”.
وفي شهر تشرين الأول الماضي وجّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب حسن الكعبي اللجنة القانونية بتقديم ملاحظاتها بخصوص تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة السلوك النيابي خلال خمسة عشر يوماً بشكل مكتوب.

4total visits,1visits today

تسمح شبكتنا بالتعليق على كافة المواضيع و لكن محررو الشبكة سيقومون بمراجعة التعليقات قبل الموافقة عليها

%d مدونون معجبون بهذه: