المالكي يجس النبض.. والخصوم ترد


اعتبر ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الأربعاء، الحديث عن منح منصب نائب الرئيس لنوري المالكي بانه امر يفتقر للتوافق السياسي.

وقال المالكي خلال تصريح ادلى به في وقت سابق، إنه “سيتولى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية برهم صالح، لكن الإعلان متوقف على توافق الكتل السنية على مرشح معين لتولي منصب النائب الثاني للرئيس”.

وأضاف أن “هناك أنباء تفيد بان مرشح الكتل السنية لتولي ذلك المنصب سيكون رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري”، لافتا إلى أنه “حال تقديم المكون السني مرشحه فسيقدم صالح الأسماء لمجلس النواب للمصادقة عليها”.

وعلى الفور، رد تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالقول إنه لا يوجد أي اتفاق على تولي رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أي منصب في الدولة العراقية.

وقال النائب عن سائرون غالب العميري إن “هناك الكثير من الجهات السياسية ومنها تحالف سائرون، يرفضون إعطاء المالكي أي منصب رفيع في الحكومة الجديدة”.

وأضاف أن “تصريحات المالكي الأخيرة تأتي من باب الإفلاس السياسي، فهو يحاول إعادة نفسه إلى الواجهة من خلال تصريحات بعيدة عن الواقع”، مؤكدا أنه “لا يوجد أي اتفاق سياسي مسبق على تولي نوري المالكي أي منصب”.

ولفت إلى أن “كتلة دولة القانون، والتي يتزعمها المالكي لا تملك أغلبية برلمانية حتى تستطيع تمريره، إلا بتوافق وموافقة قوى سياسية، وأهمها تحالف الإصلاح والأعمار، وسائرون جزء من هذا التحالف الكبير والمهم”.

وأردف العميري: “هناك شخصيات عليها الكثير من الشبهات وهي كانت أحد أسباب سقوط المدن العراقية بيد تنظيم داعش، وهو من الوجوه المجربة، ولن نسمح بإعطائه أي منصب”.

إلى ذلك قال القيادي في ائتلاف النصر علي السنيد خلال تصريح ادلى به لوسائل اعلام محلية اليوم (12 كانون الاول 2018)، وتابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن “قضية اختيار نائب رئيس الجمهورية، تكون باتفاق سياسي، والمالكي استعجل بإعلان شبه حسم المنصب له، والهدف من التصريح الضغط على الكتل السياسية”.

واكد انه “لا يوجد اي اتفاق سياسي على حصول المالكي على هذا المنصب، كما لا يوجد اي اصرار من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح على ان يكون المالكي نائباً له”.

وبين السنيد “بدأنا بعملية تغيير الشخوص، وعدم تشبث الشخوص بمناصب معينة”، مؤكدا ان “اغلب القوى ترفض منح المالكي المنصب، ومن الصعوبة جداً تمرير المالكي بالأغلبية تحت قبة البرلمان”.

وينص الدستور العراقي على ضرورة أن يكون للرئيس نائب واحد على الأقل، فيما أفرزت العملية السياسية في البلاد، خلال الدورة البرلمانية الماضية، ثلاثة نواب للرئيس العراقي، وهم كل من: زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، وزعيم “القرار” العراقي أسامة النجيفي.

7total visits,1visits today

تسمح شبكتنا بالتعليق على كافة المواضيع و لكن محررو الشبكة سيقومون بمراجعة التعليقات قبل الموافقة عليها

%d مدونون معجبون بهذه: