مجلس النواب بانتظار سير مرشحي الوزارات الشاغرة

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 10:10 صباحًا
مجلس النواب بانتظار سير مرشحي الوزارات الشاغرة

انتهت أمس الأحد، مهلة الـ48 يوما، التي منحت لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لإرسال أسماء الشخصيات المرشحة للوزارات الثماني المتبقية، إلى مجلس النواب، من دون حصول ذلك، وسط ترجيحات سياسية بورودها اليوم، قبل جلسة التصويت عليها المقررة غدا.

وقال مصدر سياسي مطلع اليوم 3 كانون الاول 2018 إن “عبد المهدي لم يرسل أسماء الوزراء المرشحين للوزارات الثماني المتبقية في كابينته (الدفاع، والداخلية، والتعليم العالي، والتربية، والثقافة، والعدل، والهجرة والمهجرين، والتخطيط) حتى الآن، لكنها قد تصل خلال الساعات المقبلة، أو في صباح يوم اليوم الاثنين”، حسب ما نقلته صحيفة القدس العربي.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الهدف من طلب النواب إرسال الأسماء قبل 48 ساعة من جلسة التصويت، هو إعطاء وقت كاف للاطلاع على السير الذاتية للمرشحين”.

وتابع أن السبب في عدم إرسال أسماء المرشحين إلى البرلمان، هو عدم توصل عبد المهدي إلى اتفاق عليها مع الكتل السياسية، موضحاً أن “الخلاف على وزارات الداخلية والدفاع والعدل، يعدّ الأبرز، فيما بقية الوزارات شبه محسومة”.

وأشار إلى أن الوزارات الثماني المتبقية مقسمة وفقاً للآتي: الثقافة لحركة عصائب لأهل الحق، والتربية والتخطيط لسنّة تحالف البناء، والعدل مختلف عليها بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، والهجرة للأقليات (المكون المسيحي)، والتعليم العالي لدولة القانون.

أما بشأن وزارتي الدفاع والداخلية، فما يزال الخلاف حول مرشح تحالف “البناء” الوحيد فالح الفياض لوزارة الداخلية قائماً، حسب المصدر، الذي رجّح اللجوء إلى تصويت النواب في حسم المنصب، في حين ذهبت الأنظار مجدداً إلى مرشح ائتلاف “الوطنية” فيصل الجربا لمنصب وزير الدفاع، بعد قبول اعتراضه على قرار شموله بإجراءات “المساءلة والعدالة”.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، قبول اعتراض مرشح لتولي منصب وزارة الدفاع، على قرار شموله بإجراءات “المساءلة والعدالة”.

وبهذا القرار، فإن الجربا يعود كمرشحٍ قوي لمنصب وزير الدفاع، للتنافس أمام سليم الجبوري، رئيس البرلمان السابق، الذي يعدّ أيضاً أحد مرشحي السنّة البارزين لشغل المنصب.

وعلى إثر ذلك، أعلن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، والذي من المقرر أن يكون المنصب من “استحقاقه الانتخابي”، تمسكه بمرشحه “الوحيد” لوزارة الدفاع فيصل فنر الجربا، معتبراً أن “قبول محكمة التمييز الاتحادية الطعن المقدم من الجربا على قرار هيئة المساءلة والعدالة، أعطى الدليل القاطع على حيادية واستقلالية القضاء”.

إلى ذلك قال النائب عن دولة القانون منصور البعيجي، إن “التحدي كبير جدا أمام الحكومة، فكيف تستطيع أن تواجه هذا التحدي والكابينة الوزارية غير مكتملة؟ لذلك على رئيس الوزراء أن يتحمل المسؤلية الكاملة، وأن لا يتأثر بأي ضغوط وأن يحضر في الجلسة المقبلة ويقدم المرشحين ويضع الكرة في ملعب مجلس النواب للتصويت عليهم”.

وأعاد التذكير إلى أن عبد المهدي “إذا لم يحضر فإن الحكومة الحالية لن تستمر طويلا وستتعرض للانهيار بأي لحظة كونها ستكون حكومة ضعيفة لا تستطيع مواجهة التحديات”.

كلمات دليلية
رابط مختصر