متاجر بيع الكحول تعود إلى الموصل

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 2 ديسمبر 2018 - 9:29 مساءً
متاجر بيع الكحول تعود إلى الموصل

ذكر تقرير صحفي، الاحد، أن متاجر الكحول عادت إلى مدينة الموصل، مشيرا إلى أن شاربيه يتناولونها ليلا على نهر دجلة ويخفونها في أكياس سوداء.

وجاء في التقرير الذي أعدته وكالة ألانباء الفرنسية ونشرته اليوم 2 كانون الاول 2018 أن “زجاجات الويسكي على الرفوف تجاور قناني العرق والنبيذ الفرنسي أو اليوناني، داخل أحد متاجر الكحول في الموصل التي عاودت نشاطها بعد دحر تنظيم داعش من المدينة.

واضاف أنه بعد أكثر من ثلاث سنوات من حكم التنظيم المتشدد الذي كان يعاقب بالجلد شاربي الكحول، الذي كان يباع حينها في السوق السوداء بأسعار خيالية إن وجد، بدأت متاجر الخمور تزدهر من جديد.

واوضح التقرير أن “المنطقة التجارية في حي الدواسة بغرب المدينة تعد مركزا لمتاجر خمور متواضعة عدة لا تزال غير علنية من دون أي لافتات، لكن إعلانات الجعة التركية تفضح أحدها الذي يملكه خيرالله طوبية.

وجاء في التقرير أن “هذا (المغامر) البالغ من العمر 21 عاما ينتقل بين رفوف الزجاجات المصفوفة بعناية، ويسحب زجاجات البيرة التي يبيعها بسعر 1500 دينار (أكثر بقليل من دولار واحد)، ما يجعلها في متناول الجميع.

ويقول طوبيه الذي ينتمي إلى الأقلية الأيزيدية إن “الإقبال جيد حاليا، والأسعار مناسبة”، وجميع بائعي الكحول في الموصل هم من الأيزيديين أو المسيحيين، إذ أن القانون العراقي لا يمنح تراخيص بيع الكحول للمسلمين. لكن في ظل المتطرفين الذين فرضوا حكم الشريعة المتشدد عند دخولهم في العام 2014، كان الجميع ممنوعا من بيع أو شراء أو شرب الكحول، غير أن المشروبات الروحية لم تختف تماما من المدينة، حيث وجد السكان أساليب عدة لتهريبها، رغم المخاطر والكلفة الباهظة.

ومع عودة الموصل إلى كنف السلطات العراقية في تموز 2017، عادت متاجر الكحول إلى العلن، ويقول طوبية: “اليوم، أشعر بالارتياح وأنا أمارس عملي بدون خوف أو قلق، بسبب الأمان والحرية اللذين يسودان الموصل”.

انتشار الكحول بعد خروج داعش

يشير أبو ريان، وهو مواطن مسيحي أعاد افتتاح متجره في منطقة حي الزهور بشرق الموصل، إلى أنه افتتح “المتجر من جديد فقط نكاية بتنظيم داعش، بعدما طردنا من المدينة وصادر أملاكنا وأموالنا”. ورغم أن الديانة الإسلامية تحرم شرب الكحول، بقي تناوله منتشرا في العراق ذي الغالبية المسلمة.

قبل عامين، أسقطت الرئاسة العراقية مشروع قانون في البرلمان، يقترح فرض حظر على إنتاج المشروبات الكحولية وبيعها واستيرادها، ولا قيود مفروضة على الكحول في الموصل، لكن أولئك الذين يشربونه ويشترونه ويبيعونه، يتخذون احتياطات معينة.

فعلى سبيل المثال، تعبأ الزجاجات دائما في أكياس سوداء تخفي محتواها، وغالبا ما تفتح بعيدا عن الناس، عادة على نهر دجلة في وقت متأخر من الليل أو داخل المنازل حيث يحظى الناس بالخصوصية، لكن ذلك لا يعني أن جميع من في الموصل سعيد بازدهار الكحول مجددا في المدينة. وطالب بعض السكان بإغلاق متاجر المشروبات الكحولية لأسباب دينية أو لحماية الشباب، لكن آخرين يقولون إن ذلك سيكون انتهاكا لحقوق الأفراد.

يقول علي حسن (33 عاما) الذي يعمل دهانا، إن “شرب الخمور حرية شخصية يسمح بها القانون وليس له علاقة بالظروف الصعبة التي مرت بها المدينة”. ويضيف “كانت الملاهي والخمارات ومحال بيع المشروبات منتشرة بشكل كبير في الموصل خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، والناس تشرب علانية بدون أي خوف”.

هناك مائة طلب لفتح محال كحول

يقول قائمقام الموصل زهير الأعرجي “حتى الآن تم منح 25 إجازة رسمية، بينما وصل عدد المتقدمين للحصول على إذن لافتتاح محل إلى أكثر من مئة طلب”.

ويضيف الأعرجي أن هناك شروطا عدة للحصول على الترخيص، أبرزها الابتعاد عن المنازل والمدارس ودور العبادة والدوائر الحكومية.

في السياق ذاته، يلفت الناشط الحقوقي محمد سالم (31 عاما) إلى أن “الحل الأمثل يتمثل بتنظيم تجارة وبيع المشروبات الكحولية بإشراف جهات أمنية واجتماعية وصحية”. لكنه يوضح في الوقت نفسه أن ذلك لا يعني منع تلك المحال، قائلا إن “قرارات منع المشروبات الروحية تتعارض مع الحريات الشخصية، فضلا عن حرمانها المدينة من موارد اقتصادية ومالية هي بحاجة إليها في ظرفها الراهن”.

كلمات دليلية
رابط مختصر