الرئيسية / صحف / صحيفة: عبد المهدي يلوح بالاستقالة احتجاجا على مزاد بيع الحقائب المتبقية

صحيفة: عبد المهدي يلوح بالاستقالة احتجاجا على مزاد بيع الحقائب المتبقية

كشفت صحيفة “العرب”، الخميس، عن احتمال لجوء رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، إلى التلويح باستقالته، لاحتواء ضغوط متزايدة عليه، فضلا عن الصراع بشأن الحقائب المتبقية، ولا سيما وزارتي الدفاع والداخلية، والذي بلغ مستوى غير مسبوق وتحول إلى “مزاد”، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها، في تصريحات صحفية، اليوم، 15 تشرين الثاني 2018، إن “عادل عبدالمهدي أبلغ رئيس الجمهورية برهم صالح، أن استمرار الضغوط السياسية التي تمارسها مختلف الأطراف سيدفعه إلى تقديم استقالته”، فيما بينت أن “الصراع السياسي بشأن الحقائب المتبقية، بلغ مستوى غير مسبوق وتحول إلى مزاد”.

وأضافت المصادر أن “المفاوضات لم تعد تركز على عبدالمهدي وحده، بل أصبحت بينية أكثر، حيث أنها تدور بين القوى السياسية لتبادل حقائب واستبدال مرشحين بعيدا عن رئيس الحكومة”.

واوضحت أن “أطرافا سياسية سنية عرضت على شركاء مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، لقاء التنازل عن حقيبة الدفاع”، في الوقت الذي يشهد المنصب “صراعا” بين زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، وزعيم حركة الحل جمال الكربولي، تسربت تفاصيله إلى العلن .

وكانت حركة الحل، أكدت في وقت سابق، ان “علاوي استأثر بحقيبة الدفاع وحولها إلى جزء من الممتلكات الشخصية”، بينما رد مقربون من علاوي، بالقول إن “زعيم ائتلاف الوطنية لن يسمح للكرابلة بشراء حقيبة الدفاع، كما فعلوا مع حقائب أخرى في حكومة عبدالمهدي”.

وأشارت الصحيفة إلى “زيادة حدة الانتقادات التي يتلقاها عبدالمهدي في الإعلام، بسبب الأنباء التي تشير إلى عمليات بيع وشراء في المناصب الوزارية”، حيث كشفت المصادر أن “عبدالمهدي عبر لصالح عن تشاؤمه، بشأن فرص النجاح المتاحة أمام حكومته، في ظل التعقيدات التي تكتنف استكمالها”.

من جهة ثانية يستمر الخلاف بين تحالف “سائرون” بزعامة الصدر، وتحالف “الفتح” بزعامة العامري، بشأن ترشيح فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، لحقيبة الداخلية، حيث أفاد “سائرون” ان عبدالمهدي اعترض على ترشيح الفياض، بينما يقول “الفتح” إن رئيس الوزراء “مقتنع” بتسمية الفياض وزيرا للداخلية.

وختمت الصحيفة بالقول إن ” الأسابيع القليلة القادمة ستكون حاسمة في ما يتعلق بمصير عبدالمهدي وفرص استمراره في منصبه”، فيما ترى مصادر سياسية أن “هناك من بدأ فعلا في التفكير بمرحلة ما بعد عبدالمهدي، التي ربما تبدأ أسرع من المتوقع، حيث سبق لأطراف سياسية أن توقعت استمرار حكومة عبدالمهدي عامين فقط من أصل أربعة، هي مدتها القانونية، بسبب عدم رغبة رئيسها في خوض مواجهات مفتوحة، وتفضيله الانسحاب في حال اندلعت نزاعات سياسية حادة.”

جدير بالذكر ان مراقبين لا يستبعدون أن تستغرق أزمة وزارة الداخلية وقتا طويلا لكي يتم من خلالها إشغال الرأي العام عما يتم اتخاذه من إجراءات لتسهيل عمليات نقل العملة الصعبة من العراق إلى إيران في ظل التزام حكومة عبدالمهدي الشكلي بالعقوبات الأمريكية على طهران.

تعليق واحد

تسمح شبكتنا بالتعليق على كافة المواضيع و لكن محررو الشبكة سيقومون بمراجعة التعليقات قبل الموافقة عليها

x

‎قد يُعجبك أيضاً

صحيفة: تحذيرات من عقبات تأخر استكمال تشكيل حكومة عبد المهدي

حذرت دوائر سياسية، الأربعاء، من أن أزمة استكمال تشكيل الحكومة الجديدة يمكن أن تتوسع وتهدد ...

%d مدونون معجبون بهذه: