حرب بغداد على “المسّاج” غير القانوني: إغلاق 14 مركزاً وفرض غرامات … بغداد – علي الحسيني

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 5 نوفمبر 2018 - 7:04 مساءً
حرب بغداد على “المسّاج” غير القانوني: إغلاق 14 مركزاً وفرض غرامات … بغداد – علي الحسيني

بسبب الربح الوفير، يقبل الشبان في العراق على تشغيل مراكز المساج في بغداد، لكن السلطات العراقية تواصل ملاحقة غير المرخص منها. ورغم نجاحها خلال العام الجاري في إغلاق العشرات من تلك المراكز، إلا أنها سرعان ما تعاود ممارسة نشاطها، الذي ينطوي في بعضها على أعمال غير أخلاقية.
ووفقا لمسؤولين في الشرطة العراقية وفرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة، فإن بعض تلك المراكز تمارس أنشطة مشبوهة، من بينها بيع مواد مخدرة وممارسة أعمال لا أخلاقية، فضلاً عن كونها نواقل لعدد من الأمراض الخطيرة، مشيرين إلى أن أصحاب تلك المراكز التي تحقق أرباحاً كبيرة يعمدون إلى فتح مراكز جديدة كلما أغلقت السلطات مركزاً لهم، ولكن في مكان آخر وباسم مختلف.

وأكد المسؤولون حصولهم على موافقات قضائية باعتبار أن إعادة فتح تلك المراكز غير القانونية بعد إغلاقها جريمة جنائية، وتؤدي بأصحابها إلى السجن، لافتين إلى أن العقوبة تندرج في مساعي منع تكرار ممارسة هذا النشاط المخالف من جديد، فضلا عن فرض رقابة مشددة على المراكز المرخصة منها وتنظيم زيارات مفاجئة لها.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، أنها أغلقت 14 مركزاً للمساج، وفرضت عليها غرامات مالية لعدم حصولها على الإجازات القانونية.

وذكر بيان للوزارة أن الفرق الرقابية أغلقت هذه المراكز بالشمع الأحمر استناداً إلى قانون الصحة العامة، لممارستها العمل دون الحصول على الإجازة الصحية. كما أبلغ أصحاب تلك المراكز بالالتزام بالغلق مع فرض غرامة مالية قدرها 250 ألف دينار عراقي.

وأضاف أنه “استكمالا لحملة متابعة مراكز وقاعات المساج غير المرخصة، قامت فرق المتابعة في شعبة الرقابة الصحية بالتعاون مع الجهات الساندة المتمثلة في مفارز جهاز الأمن الوطني ومفارز وزارة الداخلية مديرية الشرطة الاتحادية، بتنفيذ إجراءات غلق مراكز وقاعات المساج غير المرخصة والتي يمارس أصحابها العمل خلافا لقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 ضمن الرقعة الجغرافية لدائرتنا”.

وقال أحد العاملين بلجان التفتيش الدورية في صحة بغداد ويدعى أحمد الربيعي لـ” العربي الجديد”، إن “فرق الوزارة تقوم دورياً بمداهمة مراكز المساج التي بات أغلبها داخل مناطق سكنية وتلك التي من غير المتوقع أن تمارس فيها مثل تلك الأنشطة، ومنذ مطلع العام الجاري أغلقنا العشرات منها، وما زلنا نلاحق المتبقي منها”.

وأشار إلى تفعيل قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 حيال ذلك، من خلال غلق جميع مراكز وقاعات المساج غير المجازة قانونيا، إضافة إلى فرض غرامات مالية بحق أصحابها مع وضع لافتات تشير إلى غلقها لمخالفتهم الشروط والتعليمات الصحية، وفي حال تكرارها يتعرض صاحب المركز للسجن بتهمة الاحتيال والإضرار بالمجتمع وتحدي السلطات.

وذكرت إحدى العاملات في مراكز التجميل في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وتدعى سميرة علي في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن “مراكز المساج وإن كانت تعمل بصورة رسمية وقانونية وصحية. ولكن انتشار المراكز غير القانونية أعطاها صفة ممارسة البغاء والجنس وهذا غير صحيح، فهناك مراكز تعمل وفق القانون ومتخصصة للنساء، ولكن في الفترة الأخيرة استغل بعضهم عمل هذه المراكز لتجارة الجنس والمخدرات”.

وأضافت أن “الإجراءات القانونية من قبل الصحة خطوة جيدة لمكافحة تلك المراكز، والإبقاء على المرخص منها”.

وقالت الناشطة المدنية سهاد الخزعلي لـ”العربي الجديد”، إن “ظاهرة مراكز المساج والكوفي شوب باتت تنتشر بكثرة في عموم العاصمة بغداد، وتستغل هذه المراكز النساء جنسيا، وهناك شبكات ومافيات تشغل الفتيات اللواتي فيها ويقمن ببيع المخدرات لجهات متنفذة”.

وأشارت إلى أن “العشرات من الفتيات يعملن في تلك المراكز أو المقاهي، وهي ظاهرة دخيلة على المجتمع العراقي، لكن يجب أن نعرف أنها تحتاج إلى علاج اجتماعي قبل أن يكون أمنياً”.

كلمات دليلية
رابط مختصر