إتفاق على تسمـية نائب واحد لرئيس الجمهوريـة.. والتركمان يلوحون بالمقاطعة

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 4 نوفمبر 2018 - 3:15 مساءً
إتفاق على تسمـية نائب واحد لرئيس الجمهوريـة.. والتركمان يلوحون بالمقاطعة

قالت مصادر نيابية مطلعة: إن البرلمان العراقي يتجه لتسمية مرشح واحد فقط لمنصب نائب الرئيس برهم صالح، لكن ليس من المكون التركماني، في حين دعت الجبهة التركمانية العراقية، الكتل السياسية الى “اعادة النظر” بموقفها من عدم اسناد وزارة للتركمان في التشكيلة الحكومية الجديدة، محذرة من أن إضعاف موقفها ستكون له “نتائج وخيمة” على اللحمة الوطنية، في وقت دكت فيه مدفعية الجيش العراقي مواقع لتنظيم داعش الإجرامي داخل العمق السوري.

وكشفت المصادر عن اتفاق شبه مؤكدا بين الكتل السياسية على تسمـية نائب واحد لرئيس الجمهوريـة خلال الدورة الحالية، کما دعا نائب عن البصرة الى ضرورة الوقوف مع المحافظة وانصافها ومنحها حصتها من الكابينة الوزارية، فیما دعت الجبهة التركمانية العراقية، الكتل السياسية الى “اعادة النظر” بموقفها من عدم اسناد وزارة للتركمان، محذرة من أن إضعاف موقفها ستكون له “نتائج وخيمة” على اللحمة الوطنية.

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها، ان” الكتل السياسية أبلغت رئيس الجمهوريـة برهم صالح التوجـه لاختيار مرشح واحد لمنصب نائب رئيس الجمهورية”، مضیفا ان” من يتولى هذا المنصب وبحسب قيادات الكتل يجب ان يحظى بدعم اغلب الكتل والتحالفات السياسيـة “.

من جهته بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع رئيس ائتلاف القانون نوري المالكي، المستجدات السياسية والأمنية في البلاد والمساعي التي تبذلها جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاقات إكمال الكابينة الوزارية”.

وأعرب المالكي عن “تفاؤله بدور رئاسة الجمهورية لخدمة العملية السياسية واستقرارها والحفاظ على الدستور والقانون”، مؤكداً على “أهمية التعاون بين الجميع لتقديم ما هو أفضل للمواطن العراقي خلال المرحلة المقبلة”.

فیما أكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، ان هنالك تحركا كبيرا ومساعي جادة داخل مجلس النواب لفتح جميع ملفات الأمانة السابقة والحالية، مبینا أن هنالك شبهات فساد تحوم حول عقود كثيرة جرت في أوقات متباينة، فضلا عن وجود تلكؤ كبير في بعض المشاريع لم تقم أمانة بغداد بمعالجته بشكل صحيح.

کما دعا النائب عن محافظة البصرة صفاء الغانم، الى ضرورة الوقوف مع المحافظة وانصافها ومنحها حصتها من الكابينة الوزارية، مشيرا إلى أن المحافظة قدمت 2000 شهيد ضمن الحشد الشعبي، مضیفا إن “على القوى والأحزاب السياسية الوقوف مع البصرة وإعطائها استحقاقها ضمن الكابينة الوزارية”، مبينا أن “البصرة لابد أن يكون لها تمثيل حكومي حاضر في رسم جميع القرارات الحكومية المركزية”.

من جانبه، لوح رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، بمقاطعة الحكومة الحالية في عدم انصاف المكون التركماني في التشكيلة الوزارية، مشيرا الى ان الكتل السياسية وعدت بمنح المكون منصب نائب رئيس الجمهورية، لافتا أن “الكتل السياسية وعدتنا بمنصب نائب رئيس الجمهورية وقد سلمنا الكتل اسم مرشحنا للمنصب”.

ورفضت الهيئة التنسيقية العليا للتركمان أي تفاوض أحادي الجانب مع الكرد حول إدارة كركوك، فيما طالبت بان يكون احد نواب رئيس الجمهورية من القومية الثالثة في العراق.

بدوره رأى النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا محمد جزا، أن استحقاق القوى الكردستانية في الكابينة الوزارية يبلغ أربع حقائب وزارية، فيما اشار الى تقديم هذه القوى مرشحين ذوي خبرة لشغل الوزارتين المتبقيتين من حصة الكرد بعد حسم وزارتي المالية والاعمار للمكون، موضحا أن “الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستكون الحاسمة لباقي الوزارات الشاغرة، وان الاتفاقات قد قاربت على النهاية لأسماء المرشحين”.

الى ذلك قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، ان “أي مرشح يخالف الضوابط والقوانين سيكون لنا موقف تجاهه، لذا من غير الممكن قبول وزير لا يخضع للشروط التي نص عليها القانون”.

وبين الكعبي “يشترط في تسلم الوزير لمهامه جملة من الشروط والخصائص، محددة وفقا للقانون أهمها {عدم شموله بقانون المساءلة والعدالة، غير متورط بقضايا فساد، ان لا يكون عليه دعاوى او قيود جنائية، ان لا يكون ممن له دور بوجود داعش في البلاد او الارهاب}، وان هذه شروط قانونية غير قابلة للتغيير”.

* الديمقراطي الكردستاني يدعم الفياض للداخلية

وتجري مفاوضات كبيرة لتمرير فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني السابق كوزير للداخلية في حكومة عادل عبد المهدي رئيس الوزراء، وفق ما صرحت به، السبت، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي.

“الدليمي” قالت إنهم في الحزب الكردي لا يرفضون الفياض، بل على العكس مع ترشيحه، وأن الاعتراض من البعض عليه سياسي وليس لشخصه، لكنها في الوقت نفسه أكدت أن مفاوضات جادة في مراحل متقدمة لتمرير ترشيحه خلال الجلسات المقبلة للبرلمان لنيل الثقة عن حقيبة الداخلية.

وتوقعت “الدليمي” أن تكتمل حكومة عادل عبد المهدي خلال جلسة الثلاثاء 6 تشرين الثاني، على أن تتحمل كل كتلة سياسية مسؤولية فشل مرشحيها للحكومة.

* إقالة 4 وزراء من كابينة عبد المهدي

الى ذلك، كشفت مصادر سياسية عراقية بأن 4 وزراء سيقالون من مناصبهم التي أوكلوا اليها في جلسة منح الثقة للحكومة العراقية في الـ 24 من تشرين الأول / أكتوبر 2018، و4 وزراء سيتم التصويت عليهم خلال الجلسة المقبلة المقررة الثلاثاء 6 تشرين الثاني / نوفمبر، بحسب تصريحات لسياسيين عراقيين.

ووفق ما كشف النائب السابق عزت الشابندر في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء الجمعة 2 تشرين الثاني / نوفمبر، فإن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقيل 4 وزراء جدد وهم: وزير التجارة محمد العاني، ووزير الاتصالات نعيم الربيعي، ووزير النقل عبد الله اللعيبي، ووزير الرياضـة والشباب احمد العبيدي.

في المقابل، قال النائب عن تحالف “سائرون” علاء الربيعي في تصريحات له الجمعة، إنه جرى الاتفاق على التصويت على 4 وزراء جدد وذلك بالتفاهم بين الكتل السياسية، فضلا عن إعادة الموازنة الخاصة بـ 2019 لمراجعتها والتصويت عليها مرة أخرى.

* مدفعية الجيش العراقي تدك مواقع “داعش” داخل العمق السوري

ميدانياً، أعلن ضابط رفيع المستوى في قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة الانبار، السبت، عن قيام مدفعية الجيش بقصف مواقع لتنظيم “داعش” الإجرامي داخل العمق السوري.

وقال الضابط الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مدفعية الجيش قصفت مواقع لعصابات داعش الإجرامية في العمق السوري لمسافة ١٠كم لشل حركة مجرمي التنظيم داخل مواقعهم المحصنة”.

وأضاف أن “الهدف من قصف مواقع إرهابي داعش داخل العمق السوري لشل حركة عناصره وإيصال رسالة ان القوات الأمنية على أهبة الاستعداد للقضاء على مجرمي التنظيم في حال اقدامهم على مهاجمة القوات الامنية”.

ولفت الضابط الى أن “القوات الامنية والقوات الساندة لها هي من تملك المبادرة وان الخطط الأمنية تقضي باستهداف مجرمي داعش من الأراضي العراقية.

* بغداد تدين استهداف مسيحيي مصر

من جانب آخر، أعلنت بغداد تضامنها الكامل مع القاهرة في مواجهة الاعتداء الإرهابي الذي استهداف حافلة تقل مسيحيين في أثناء توجههم إلى دير بمحافظة المنيا صعيد مصر ما أسفر عن مقتل 7 على الأقل وإصابة 14 بينهم إصابات خطيرة.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان: إن العراق يرفض العنف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة، داعية المجتمع الدولي إلى العمل من أجل تجفيف منابعه والحد من الخطاب المتطرف.

الخارجية قالت في بيانها إن العراق يتضامن مع مصر الشقيقة في مواجهة الإرهاب ويقدم الدعم التام في كل ما تبذله من جهود دؤوبة من أجل الأمن والسلم.

وذكرت وكالات إخبارية، إن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي، والذي يأتي بعد نحو عام وبضعة أشهر على حادث مماثل على ذات الطريق المؤدي إلى دير الأنبا صموئيل في صحراء المنيا.

كلمات دليلية
رابط مختصر