صحيفة: موازنة عام 2019 تفجر ردود افعال غاضبة من قبل سياسي و برلمانيي نينوى

مشاهدة
أخر تحديث : السبت 3 نوفمبر 2018 - 3:45 مساءً
صحيفة: موازنة عام 2019 تفجر ردود افعال غاضبة من قبل سياسي و برلمانيي نينوى

اعلن رئيس تحالف القرار العراقي، أسامة النجيفي، السبت، انه سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية لاسترجاع حق محافظة نينوى في الموازنة الاتحادية لعام 2019، في حين اكد النائب عن ائتلاف النصر في محافظة نينوى وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، ان مجموع المبالغ التشغيلية والاستثمارية المخصصة لمحافظة نينوى لا تعكس بأي شكل من الأشكال الاستحقاق الحقيقي لهذه المحافظة التي تعد ثاني أكبر محافظة عراقية من حيث عدد السكان، والأكثر تضررا من العمليات المسلحة.

وذكرت صحيفة الشرق الاوسط نقلا عن النجيفي قوله اليوم (3 تشرين الثاني)، ، انه “سنعمل لمعالجة الغبن الذي لحق بنينوى في حصتها من الموازنة الاتحادية من خلال البرلمان، وإلا سنلجأ للمحكمة الاتحادية”، داعيا نواب نينوى كافة للتضامن لانتزاع هذا الحق الدستوري.

وفي تطور ذي صلة اكد النائب خالد العبيدي الذي يتزعم ائتلاف النصر في نينوى الذي يقوده رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، انه مع تسلم البرلمان مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019، تاكد لنا ان مجموع المبالغ التشغيلية والاستثمارية المخصصة لمحافظة نينوى لا تعكس بأي شكل من الاشكال الاستحقاق الحقيقي لهذه المحافظة التي تعد ثاني اكبر محاظة عراقية من حيث عدد السكان والاكثر تضررا من العمليات المسلحة وصاحبة العدد الاكبر من النازحين”.

واضاف، اننا “نؤكد رفضنا لظلم أي محافظة عراقية مهما كانت الأسباب والمبررات، لإيماننا المطلق بأن أي خلل أو ظلم أو غبن يصيب أي منطقة عراقية هي محاولة أو خطوة باتجاه تقوية أعداء بناء الدولة والساعين لتقويضها، والماضي القريب خير مثال على ذلك”.

وطالب العبيدي “أعضاء مجلس النواب لإعادة مشروع الموازنة إلى الحكومة لإعطاء كل ذي حق حقه ودون ظلم أو إجحاف، وفقا لمبدأ العدالة الوطنية لجميع محافظاتنا وأهلنا العراقيين”.
كما ونقلت الصحيفة عن محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي قوله، أن “موازنة نينوى لا تكفي لإدامة الخدمات بعيدا عن أي عملية إعمار… فهو أقل مبلغ حصلت عليه محافظة نينوى مقارنة بالسنين التي سبقت (داعش)”.

واضاف، إن “المبلغ المخصص لا يكفي لإعمار جسر ولا مستشفى ولا حتى المشاريع الصغيرة.. قد يكفي فقط لتوفير جزء صغير من احتياجات البلديات من الآليات أو إصلاح جزئي في شبكات الكهرباء والماء دون إضافة أي مشاريع بنية تحتية للمدينة المهدمة، ودون توفير أي خدمات صحية مناسبة”.

واوضح ان “حصة محافظة نينوى الطبيعية قبل احتساب الإضافات المطلوبة بسبب التدمير هي 10.6 في المائة من الموازنة العراقية بعد قطع المصاريف السيادية، بينما نجد أن محافظة نينوى لم تحصل بموجب هذه الموازنة إلا على 0.5 في المائة من الموازنة بعد استقطاع السيادية”.

وتابع، ان “هذا الموضوع سيشكل خطرا على نينوى، ليس فقط بسبب نقص خدماتها، بل لأنه سيعطي فرصة جديدة للتطرف والجهل بالاستحواذ على عقول اليائسين والمحبطين”.

الجدير بالذكر ان مشروع موزانة عام 2019 الذي ضصادقت عليه الحكومة في وقت سابق وارسلته الى مجلس النواب اثار العديد من الاعتراضات من قبل بعض النواب وخصوصا حول السعر التخميني للنفط وحصص بعض المحافظات واقليم كردستان.

كلمات دليلية
رابط مختصر