صحيفة: خلافات بشأن تولي منصب نائب رئيس الجمهورية

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 29 أكتوبر 2018 - 8:29 صباحًا
صحيفة: خلافات بشأن تولي منصب نائب رئيس الجمهورية

ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” الأحد، ان هناك خلافات بشأن منصب نواب رئيس الجمهورية، لافتة إلى ان المكون الشيعي حسم خياره بترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لهذا المنصب من جديد.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم، 28 تشرين الأول 2018، إنه في الوقت الذي يستمر فيه الجدل بشأن الأسماء المرشحة لمنصبي وزيري الدفاع والداخلية اللذين تولاهما عبد المهدي بنفسه وكالة، فإن معركة نواب رئيس الجمهورية تدور بصمت حتى الآن بين الشيعة والسنة والتركمان بوصفهم القومية الثالثة.

ونقلت عن المستشار القانوني أحمد العبادي، قوله إنه “ليس هناك علاقة بين مسألة تشكيل الحكومة وبين منصب نواب رئيس الجمهورية لأن هذا المنصب وبصرف النظر عن عدد الشخصيات التي تشغله ليس من صلاحية رئيس مجلس الوزراء”، مبينا ان مناصب نواب رئيس الجمهورية هي من صلاحية رئيس الجمهورية فقط ونظمها قانون نواب رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2011 التي تنص على اختيار نائب أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة.

وأفاد مصدر سياسي مطلع أنه لم يصدر عن رئاسة الجمهورية حتى الآن ما يشير إلى قرب إعلان الرئيس برهم صالح، عن اختيار نوابه، حيث أن الأخير ينتظر توافقات الكتل على هذا المنصب مع أنه طبقا للدستور من صلاحياته، موضحا انه “طالما أن نواب الرئيس يوزع مكوناتيا فإن رئيس الجمهورية ينتظر ترشيحات الكتل لهذا الموقع مع الأخذ بنظر الاعتبار هذه المرة يوجد ميل لمنح منصب النائب الثاني أو الثالث إلى التركمان بوصفهم القومية الثالثة وعدم اقتصاره على السنة والشيعة والكرد”.

وتابع المصدر أن “قرار المحكمة الاتحادية الذي ألغى في وقتها قرارات العبادي التي أصدرها بإلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية، يعد سندا قويا للكتل التي تتمسك بهذا الموقع الذي له سند دستوري”.

من جهة ثانية أكد عضو ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، أنه ليس هناك خلاف بشأن تولي نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون والنائب السابق لرئيس الجمهورية هذا المنصب لهذه الدورة.

فيما كشف قيادي سني، عن وجود خلافات حادة داخل المكون السني حول من يتولى هذا المنصب في حال تم الاتفاق على اختيار نائب ثان أو ثالث لرئيس الجمهورية، مبينا أن “كلا من صالح المطلك وخميس الخنجر وأسامة النجيفي وجمال الكربولي يتنافسون على المنصب”، رغم أن محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، نفى أن يكون شقيقه أسامة النجيفي مرشحا أو متنافسا.

بينما أوضح النائب في البرلمان ونائب رئيس الجبهة التركمانية، حسن توران، ان “التركمان من جانبهم يعملون الآن على منحهم منصب نائب رئيس الجمهورية بوصفه استحقاقا قوميا كوننا القومية الثالثة في العراق بعد العرب والكرد”، مشيرا إلى أن “رئيس الجمهورية برهم صالح والقادة السياسيين في البلاد يؤيدون هذه الفكرة لا سيما أن التركمان لم يحصلوا على وزارة في الحكومة الحالية وهو أمر غير صحيح في كل الأحوال”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكما في وقت سابق، ينص على عدم دستورية قرار رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، القاضي بإلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية، والذي عده انه يأتي ضمن حملة إصلاحات منصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة (نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي) ونواب رئيس الوزراء الثلاثة (بهاء الأعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس).

رابط مختصر