صحيفة: الفياض أبرز المستبعدين من الترشيح لمنصب وزير الداخلية في حكومة عبد المهدي

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 25 أكتوبر 2018 - 3:40 مساءً
صحيفة: الفياض أبرز المستبعدين من الترشيح لمنصب وزير الداخلية في حكومة عبد المهدي

ذكرت مصادر سياسية مطلعة الخميس، أن مستشار جهاز الأمن الوطني المقال ورئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، فالح الفياض، كان من أبرز الذين تم استبعادهم من الترشيح لمنصب وزير الداخلية إضافة إلى قصي السهيل المرشح لوزارة التعليم العالي، وذلك بسبب اعتراض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عليهما.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن تلك المصادر قولها في تصريحات اليوم، 25 تشرين الأول 2018، إنه بعد جلسة عاصفة امتدت الى مابعد منتصف الليل منح البرلمان الثقة لأكثر من نصف حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، التي تتكون من 22 وزيرا.

وأضافت أنه وبعد تهديدات بالإنسحاب من بعض الكتل وتهديد أخرى بعدم التصويت على بعض الوزراء لأسباب حزبية أو سياسية اضطر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الى تأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة للمداولة، وكان من بين الأربعة عشر وزيرا الذين تمت المصادقة عليهم محمد علي الحكيم وزيرا للخارجية وعلاء عبد الصاحب العلوان وزيرا للصحة وفؤاد حسين المرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للمالية ولؤي الخطيب وزيرا للكهرباء، فيما يعد فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبرز الذين تم ستبعادهم لمنصب وزير الداخلية بعد اعتراض تحالف “سائرون” عليه.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، جدد أمس تمسكه بحكومة “تكنوقراط” من المستقلين، رافضا التصويت السري الذي دعا إليه أكثر من 120 نائبا، بسبب عدم استيزار النواب في الحكومة الجديدة.

وقد حدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في كلمة له أمام البرلمان أمس، 3 فترات زمنية لتنفيذ البرنامج الحكومي، وقال إن “الزمن المحدد لكل عنصر من عناصر هذا المنهاج يتراوح بين سريع ويعني من 3 إلى 6 أشهر، ومتوسط ويعني من 7 إلى 18 شهرا، وطويل من 19 إلى 48 شهرا أو أكثر، مبينا انه سيطلب من الوزارات في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الجديد دراسة بياناتها بسرعة ودقة وعمق، لتحديد المدد الزمنية بدقة أكبر، والتعهد بالوفاء بها، لتوضع ضمن برنامج وزاري تفصيلي ينطلق من هذا المنهاج، مع إطار عمل لرصد التقدم المحرز.

من جانبه انتقد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، المنهاج الحكومي الذي قدمه عبد المهدي، حيث أفاد ان “هناك عدم وضوح رؤية في هذا البرنامج، وهو لا يبدو أنه ينطوي على شيء جديد حيث إن كل ما ذكر فيه إنما تم تناوله في برامج الحكومات السابقة، دون تحديد آليات صحيحة للتنفيذ، في ظل جهاز إداري لا يزال فاشلا ومتضخما، وهو ما ينبغي إصلاحه أولا قبل الحديث عن التقدم في الملفات الأخرى، بما فيها الاقتصادية والخدمية والتنموية بشكل عام”.

جدير بالذكر ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أدى بعد منتصف ليل أمس الأربعاء، اليمين الدستورية داخل البرلمان رئيسا للحكومة العراقية الجديدة التي تضم 14 وزيرا بعد منحهم الثقة بغالبية عدد أصوات أعضاء البرلمان.

رابط مختصر