صفقات على الحدود… الموصل المحررة من “داعش” ممر للتهريب إلى إيران … بغداد – براء الشمري

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 3:38 مساءً
صفقات على الحدود… الموصل المحررة من “داعش” ممر للتهريب إلى إيران … بغداد – براء الشمري

في الوقت الذي يحيي فيه العراقيون الذكرى الثانية لانطلاق عمليات تحرير الموصل (شمال العراق)، من سيطرة تنظيم “داعش”، تحولت منطقة التبادل التجاري في المدينة إلى ممر لتهريب المعدات والبضائع إلى إيران التي تعاني من حصار فرضته عليها أميركا عبر حزمتين من العقوبات، نفذت الأولى منها في شهر أغسطس/ آب الماضي، والثانية من المقرر بدء تنفيذها خلال أقل من أسبوعين.
وفيما تؤكد مصادر لـ”العربي الجديد” أن عمليات التهريب تتم باتفاق سياسي بين الإيرانيين من جهة، ومسؤولين وزعماء قبائل عراقيين من جهة أخرى، يقول مسؤولون محليون إن جماعات حزبية وشخصيات بارزة تفرض قوانينها على المنطقة.
ومنطقة التبادل التجاري الواقعة على الحدود بين الموصل عاصمة محافظة نينوى ومحافظة دهوك في إقليم كردستان شمال العراق تحولت إلى بؤرة للفساد والابتزاز وعقد صفقات للتحكم بالأسعار وتهريب المعدات إلى إيران، وفقا لما أكده مسؤول محلي بارز في الموصل قال لـ”العربي الجديد” إن منطقة التبادل التجاري الواقعة شمال الموصل أصبحت تدار من قبل مافيات سياسية وعشائرية.
وأشار المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن شاحنات محملة بالمعدات والبضائع تدخل المنطقة التجارية قادمة من محافظة دهوك، موضحا أن هذه المواد تدخل على أنها مستوردة من قبل تجار عراقيين.
وأضاف: “عند الدخول لمنطقة التبادل التجاري تقوم مكاتب متواجدة هناك بتحويلها إلى إيران”، مبينا أن الشاحنات تنقل حمولتها إلى الحدود الإيرانية مرورا بمحافظتي صلاح الدين وديالى، بحماية من قبل شركات أمنية خاصة.

وتابع أن “الوسطاء وهم سياسيون بارزون من محافظة نينوى بعضهم تولى مناصب تنفيذية سابقة، وزعماء قبائل يتقاضون مبالغ مالية كبيرة جراء تسهيل مهمة التهريب إلى إيران”، مبينا أن هذه العملية تتم بعلم بعض السلطات في الدولة العراقية التي لم تمنح المكاتب العاملة في منطقة التبادل التجاري بالموصل إجازات رسمية كي لا ينكشف أمرها، أو تتهم فيما بعد بالفساد.
ولفت إلى أن ذلك يتم باتفاق سياسي بين الإيرانيين من جهة، ومسؤولين وزعماء قبائل عراقيين من جهة أخرى.
إلى ذلك، أكد السياسي المستقل، والرئيس السابق لمجلس إسناد أم الربيعين بالموصل (قوات عشائرية) زهير الجلبي، أن الموصل مستباحة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وإداريا، بسبب المحافظ (نوفل العاكوب) وبطانته، وسلطات بغداد وبطانتها في الموصل، مشيرا في حديث لـ “العربي الجديد” إلى وجود بعض الزعامات السياسية والقبلية التي تسيطر على المنطقة التجارية في الموصل.
واتهم الجلبي وزيراً سابقاً فائزاً بعضوية البرلمان الحالي من الموصل، وشخصيات سياسية وعشائرية من الموصل أيضا بتشكيل جماعات تقوم بأعمال غير مشروعة في المنطقة التجارية، مبينا أن ما يجري فيها من عمليات نقل للمعدات والبضائع إلى جهات مجهولة تتم بعلم هؤلاء.
وأضاف: “لم تكتف الجماعات التي تسيطر على منطقة التبادل التجاري في الموصل بالتحكم بوجهة الشاحنات، بل تقوم بفرض إتاوات على سائقي الشاحنات والتجار تفوق 200 دولار للشاحنة الواحدة”.
وتابع أن “أصحاب المحال التجارية عليهم أيضا أن يدفعوا إتاوات كبيرة لجهات غير حكومية تعمل بدون موافقات رسمية”، مطالبا بوضع حد لعمليات النقل غير المشروع للبضائع، وإرغام السائقين على دفع أموال من دون وجه حق.

وأوضح الجلبي أن الصفقة التي يديرها وزير سابق في الحكومة المنتهية ولايتها، تمت بعلم السلطات العراقية، لافتا إلى أن هذا الأمر يمثل مخالفة قانونية واضحة، لا يمكن السكوت عنها من أجل أن تستفيد دول وجهات تحرك الأعمال غير المشروعة في الموصل الخارجة من حرب شرسة مع الإرهاب.
وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس محافظة نينوى، دلدار زيباري، لـ”العربي الجديد” أن المنطقة التجارية في الموصل مسيطر عليها من قبل جهات حزبية لا تسمح لأحد بالتدخل في عملها، مبينا أن هذه الجهات تفعل كل شيء للحفاظ عليها.
وأوضح زيباري أن منطقة التبادل التجاري في الموصل أصبحت تدار من قبل بعض الاشخاص الذين يعملون بمعزل عن القانون والأنظمة الإدارية الرسمية.
وتابع: “من الناحية الرسمية لا يجوز لأي حزب أو شخص مهما كان السيطرة على منطقة داخل الأراضي العراقية، أو الحصول على الأموال دون ضوابط قانونية”، مستدركا “إلا أنه من الناحية الواقعية تستغل جهات الجمرك (منطقة التبادل التجاري في الموصل) بشكل سلبي ودون موافقات رسمية”.
ولفت إلى أن هذا الأمر يؤدي بالنتيجة إلى الفساد، مؤكدا أن سبب كل ذلك هو الطبقة السياسية التي تغض الطرف عن التصرفات غير المشروعة.
هذه التصرفات دفعت عددا من نواب محافظة نينوى إلى مطالبة السلطات العراقية بإيجاد حل للخروقات هناك.
وقال عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري في مؤتمر صحافي عقده في وقت سابق ببغداد إن نواب المحافظة ينتقدون ما يجري في المنطقة التجارية من خروقات”، موضحا أن الحكومة العراقية منحت الجمرك لأشخاص متنفذين تحت مسمى الاستثمار.
وطالب الشمري مجلس محافظة نينوى بعقد جلسة طارئة، وإصدار قرار يقضي بوقف العمل بالمنطقة التجارية، والكشف عن أسماء المتورطين أمام أهالي نينوى.

كلمات دليلية
رابط مختصر