تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة البرنامج الحكومي الذي قدمه عبد المهدي

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 8:17 مساءً
تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة البرنامج الحكومي الذي قدمه عبد المهدي

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الأربعاء، أجتماعا ضم رؤساء وممثلي الكتل النيابية لمناقشة البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي.

وأتفق المجتمعون بعد نقاش مستفيض للبرنامج، اليوم 24 تشرين الاول 2018، على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذه برئاسة النائب الأول وعضوية ممثلين عن الكتل النيابية.

وأجمع النواب في ملاحظاتهم ومقترحاتهم على البرنامج ، بأن يكون هدفه الأساس خدمة المواطن في كافة القطاعات التي تطرق اليها.

حيث اكدت النائبة ماجدة التميمي على ضرورة ان تقدم الحكومة القادمة تقريرا، نصف سنوي لنسب الانجاز التي حققتها من برنامجها ، شرط ان يكون التقرير يشمل انجاز كل وزارة على حدة ، فضلا عن متابعة عملها من قبل اللجان النيابية وتقييم انجازها .

ودعت النائبة التميمي الحكومة الى تطبيق فلسفة اقتصادية تخدم جميع شرائح المجتمع العراقي منها القضاء على البطالة وتشغيل فئة الشباب واعطاء المرأة نسبة في المناصب المهمة .

واشار النائب صباح الساعدي الى وجود تباين واضح بين البرنامج الحكومي والمنهاج الحكومي ، مؤكدا على ضرورة الفرق بين المفهومين ، داعيا الى مراجعة هذا البرنامج بعد ستين يوما من التصويت عليه في مجلس النواب لمتابعة ما تم انجازه .

بدوره شدد النائب برهان المعموري على اهمية الهيئات المستقلة في الحكومة القادمة وهو ما لم يتم التطرق اليه في البرنامج واعطاء هذه الهيئات الأولوية وتفعيل مهامها واجراءاتها .

فيما دعا النائب كاوة محمد الى ان يتضمن البرنامج تفعيل الدستور نصا وروحا وتشكيل مجلس الاتحاد وتفعيل المادة 65 من الدستور وايلاء المشاكل في المناطق المتنازع عليها اهتماما اكثر وتطبيق المادة 140 من الدستور وادارة هذه المناطق بشكل مشترك .

كما دعا الى اعادة النازحين والقيام بحملة وطنية ضد الفساد ومتابعة الاموال المهربة الى الخارج وتوحيد الرواتب وحل المشاكل القانونية التي تواجهها شريحة الكورد الفيليين وتعويض ضحايا النظام البائد واشراك اقليم كوردستان في السياسة الخارجية ورفض التواجد الاجنبي على الاراضي العراقية.

وطالب النائب طه الدفاعي بتشكيل محكمة مختصة بالنزاهة ، مؤكدا على ضرورة استقلال الجهات الرقابية كديوان الرقابة المالية ودائرة المفتش العام .

واشار الدفاعي الى ان البرنامج الحكومي لم يتطرق الى حل ومعالجة التجاوزات العشوائية في بغداد .

وانتقد النائب احمد الجربا البرنامج كونه لم يشر الى الملف الامني في المحافظات المحررة وخاصة محافظة نينوى، مطالبا الاهتمام بالواقع الصحي والخدمي والتربوي لهذه المحافظات ، ملمحا الى عدم وجود توازن في اعداد القوات الأمنية وقياداتها في المحافظة.

من جهته اكد النائب احمد الجبوري ان البرنامج ليس فيه رؤية واضحة لأعادة النازحين الى مناطقهم في محافظات نينوى وصلاح الدين وبغداد ، فضلا عن وجود قصور واضح في موضوع الاهتمام بالمحافظات المحررة واعادة اعمارها وتقديم الخدمات.

الى ذلك دعا النائب قصي عباس شمول المكون الشبكي في جرائم الأبادة الجماعية التي أرتكبت في حق الأقليات كونهم وتعويضهم .

وفي جانب اخر دعا النائب قصي عباس الى الاهتمام بالقطاع الخدمي والتربوي والصحي والنقل في محافظة نينوى كون البرنامج الحكومي لم يعطي اية اهمية لهذه القطاعات .

واعلن النائب رائد فهمي عن عدم وجود مفهموم العدالة الأجتماعية في البرنامج الحكومي وخاصة في موضوع حل مشاكل السكن والنقل والبنى التحتية والبطالة والتجاوزات والعشوائيات والحريات والحقوق المدنية ، فضلا عن افتقارها لخطة استراتيجية لتفعيل الصناعة الوطنية بشكل عام .

واشار النائب عبد الباري المدرس الى خلو البرنامج الحكومي لمبدأ عدم دخول العراق في المنازعات الدولية وخاصة وان المنطقة حاليا تعيش توترات مختلفة .

وتطرق المدرس الى الخلافات وما اسماها بالمنازعات بين الوقفين الشيعي والسني وضرورة حلها في البرنامج الحكومي ، حيث لم يتم الاشارة الى هذه الخلافات في البرنامج، داعيا في موضوع اخر الى اعادة النازحين في اقليم كوردستان الى مناطقهم .

وتحدث النائب حسن جلال عن تدهور الواقع الصناعي في العراق وعدم ورود اية فقرات في البرنامج تعطي اهمية الى تفعيل هذا القطاع الحيوي ، داعيا الى عدم استيراد الالبان والحديد والاسمدة من دول الجوار واعادة تأهيل المصانع التي تنتج هذه المواد .

واقترحت النائبة فيان صبري بأدراج بند في البرنامج يتضمن معالجة وحل المواضيع العالقة بين اقليم كردستان والحكومة المركزية ، داعية الى صيانة واحترام النظام الفدرالي في العراق وتشكيل مجلس السياسات العليا ومجلس الاتحاد واعادة تشكيل المفوضية العليا للأنتخابات والمحكمة الاتحادية والهيئات المستقلة واعتماد مبدأ التوازن في المناصب وحظر استخدام الجيش في النزاعات الداخلية ودفع استحقاقات الفلاحين في اقليم كوردستان وتطبيق المادة 140 من الدستور وتشريع قانون النفط والغاز .

وكشف النائب رعد الدهلكي عن عدم وجود خطة استراتيجية في البرنامج لأعادة النازحين الى مناطقهم وتعويضهم ، داعيا الى اعادة النظر في القوانين المتعلقة بالمسألة والعدالة واجراء مسح بياني للأمراض السرطانية في العراق ودعم ومعالجة المصابين بهذه الامراض .

وطالبت النائبة هدار البارزاني مؤسستي السجناء والشهداء بالأيفاء بألتزاماتها في القضايا التي تتعلق بحقوق الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا النظام البائد.

وفي ختام الأجتماع اكد النائب الأول على اهمية دور اللجنة التي تم تشكيلها في متابعة عمل الحكومة والألتزامات التي تبنتها في برنامجها ، مضيفا ان اللجنة ستقع على عاتقها مهام كبيرة تنصب في خدمة المواطنين.

كلمات دليلية
رابط مختصر