المفوضية تخاطب البرلمان لرفع التجميد والمباشرة بتحضيرات الانتخابات المحلية

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 11 أكتوبر 2018 - 4:53 مساءً
المفوضية تخاطب البرلمان لرفع التجميد والمباشرة بتحضيرات الانتخابات المحلية

بغداد/ محمد صباح

في محاولة لتفادي الآثار المترتبة على تجميد مجلسها من قبل الحكومة، أرسلت المفوضية العليا للانتخابات قبل أكثر من أسبوع كتابا إلى رئاسة مجلس النواب طالبت فيه بالبت في مصيرها. وتلقت المفوضية ردا إيجابيا من هيئة رئاسة مجلس النواب وعدت فيه بإصدار قرار برلماني قريباً.

ويكشف عضو مجلس مفوضية الانتخابات حازم الرديني في تصريح لـ(المدى) عن “اتصالات جرت بين مجلس مفوضية الانتخابات المجمد ورئيس البرلمان الجديد محمد الحلبوسي بشأن عودة مجلس المفوضين لمزاولة مهامه مرة أخرى”.
ويوضح الرديني ان “مفوضية الانتخابات أرسلت كتابا إلى رئاسة البرلمان الجديدة بعد هذه الاتصالات شرحت فيها الآثار السلبية المترتبة على قرار التجميد الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي”، مبينا ان “إجابات وصلت من البرلمان وعدت بأن حل مشكلة التجميد ومناقشتها ستكون في الفترة المقبلة “.
وكان بيان صدر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، قبل فترة، أكد ان مجلس الوزراء قرر وجوب تنفيذ أحكام القانون الذي شرعه مجلس النواب وينص على إيقاف عمل أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين الانتهاء من التحقيق بجرائم التزوير المشار إليها بقرار مجلس الوزراء، وتُعدّ القرارات كافة الصادرة عنهم باطلة”.
ويتوقع الرديني أن “يبت مجلس النواب في قضية مفوضية الانتخابات بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة”، لافتا إلى ان “مفوضية الانتخابات باتت معطلة بعد انتهاء مهام القضاة التسعة بسبب تجميد عملها من قبل مجلس الوزراء “.
ويلفت إلى ان “عملية التجميد انعكست على استعدادات مجلس مفوضية الانتخابات على إتمام الانتخابات المحلية في مواعيدها المحددة في 22 كانون الأول المقبل”، مبينا أن “المفوضية تحتاج أكثر من ستة أشهر للاستعداد لهذه الانتخابات”.
ويتابع ان “دخولنا في سنة جديدة يتطلب تحديث سجل الناخبين بما يضمن مشاركة مواليد 2001 في الانتخابات المقبلة”، مبينا أن “تحديث سجل الناخبين يتطلب بعض الوقت”.
ومنذ تاريخ الـ20 من نيسان من العام 2017 انتهت ولاية مجالس المحافظات ولم تتمكن من إجراء الانتخابات بسبب الخلافات على قانون الانتخابات المحلية مما دفع بالهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات بإصدارإعمام إلى المجالس المحلية، بتاريخ 13/ 6/ 2017، يشرعن بموجبه استمرارها بالعمل لحين إجراء الانتخابات.
وكان رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي قد حدد الثاني والعشرين من كانون الاول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات. بدوره يؤكد النائب عن تحالف المحور الوطني يحيى المحمدي أن “تأجيل الانتخابات المحلية بات حتميا كون الموضوع يتعلق بتشكيل الحكومة التي يتطلب منها توفير الدعم لإجراء الانتخابات المحلية في مواعيدها المحددة”.
ويبين المحمدي في تصريح لـ(المدى) أن “الحكومة الجديدة ستكون غير مستعدة لتوفير الدعم الكامل لمفوضية الانتخابات لإجراء اقتراع مجالس المحافظات”، مشددا على ان “الأمر الأهم يتعلق بوضع مفوضية الانتخابات المعطلة عن العمل بسبب قرارات الحكومة المنتهية ولايتها والبرلمان السابق”.
ويضيف أن “إجراء أي عملية انتخابية يتطلب توفير مبالغ مالية ومخصصات تضمن في الموازنة العامة التي لم تصل بعد إلى مجلس النواب”، لافتا إلى أن “من أهم الأمور التي يجب توافرها لإجراء الانتخابات أو تأجيلها هو الاتفاق السياسي”.
وتنص (المادة 4) من قانون مجالس المحافظات رقم (21) المعدل على ان “مدة الدورة الانتخابية للمجالس، أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة لها. وتنتهي العضوية بصورة تلقائية بعد إكمالها لأربع سنوات تقويمية تبدأ من يوم المصادقة على نتائج الانتخابات”.
وتنص المادة (46 / أولا) من قانون انتخابات مجالس المحافظات على ان “تحديد موعد الانتخابات يكون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ 60 يوماً”، في حين تشير المادة (46 / ثالثا) إلى انه “في حال تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة”.
ويؤكد النائب عن تحالف المحور الوطني يحيى المحمدي أن “مجلس النواب سيعيد مفوضية الانتخابات الى وضعها الطبيعي عبر إصدار قرار نيابي في الجلسات المقبلة يلغي فيه قراري الحكومة والبرلمان السابق القاضي بتجميد عملها بسبب الاعتراضات على نتائج الانتخابات التي جرت في 12 ايار الماضي”.
ويؤكد المحمدي أن “مفوضية الانتخابات أرسلت قبل حوالي أسبوع طلبا إلى هيئة رئاسة البرلمان، والاخيرة أحالته بدورها إلى اللجنة القانونية المؤقتة لدراسته من أجل رفع التجميد عنها”.

كلمات دليلية
رابط مختصر