الصدر ونجل السيستاني يتّفقان على ترشيح عبد المهدي لرئاسة الحكومة

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 19 سبتمبر 2018 - 8:57 مساءً
الصدر ونجل السيستاني يتّفقان على ترشيح عبد المهدي لرئاسة الحكومة

بغداد/ محمد صباح

أفادت مصادر مطلعة بأنّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اختار عادل عبد المهدي مرشّح تسوية لرئاسة الحكومة المقبلة من بين قائمة مكونة من أربعة أسماء قيل إنها اقتُرحت على الصدر قبل يومين.
هذه العملية، كما تقول المصادر، تمت بالاتفاق بين الصدر ومحمد رضا نجل المرجع الديني علي السيستاني مساء الأحد الماضي، وبعد ذلك وصل عبد المهدي إلى مدينة النجف وأجرى لقاءين منفصلين ، الأول مع السيستاني والثاني مع الصدر.

وبحسب هذه المصادر فإن الصدر طلب من عبد المهدي اختيار كابينة وزارية بعيدة عن هيمنة الأحزاب والكتل السياسية، وأخبره أيضا أنّ تحالف سائرون لن يشارك في حكومته الجديدة وسيختار تأسيس المعارضة البرلمانية البنّاءة من خلال وضع أسس للمراقبة واستجواب المسؤولين التنفيذيين.
ويتحدث مصدر مقرب من التيار الصدري لـ(المدى) قائلاً إن “الساعات القليلة الماضية حسمت بشكل قطعي ونهائي طرح اسم عبد المهدي كمرشح تسوية لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة”، لافتاً إلى أنّ “الحسم جاء بتدخل مباشر من المرجعية الدينية في النجف”.
ويكشف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن “لقاءً خاصاً جمع محمد رضا السيستاني وزعيم التيار الصدري مساء الأحد الماضي في النجف أفضى الى تسمية عبد المهدي مرشحاً لرئاسة الحكومة”.
ويضيف ، أن “المرجعية الدينية طرحت على الصدر في الاجتماع الخاص أربعة مرشحين لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة بينهم عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي وعبد الوهاب الساعدي، ومنحته حرية اختيار الأفضل”.
ويقول المصدر المطلع إن “الصدر علّق على طرح اسم عبد المهدي كمرشح لرئاسة مجلس الوزراء بالقول: بحسب رأيكم المجرَّب لا يُجرَّب”، فأجاب محمد رضا أنّ “هذا الشخص لم يكمل مدته الوزارية وقدّم استقالته”.
وكانت المرجعية الدينية قد حذرت على لسان وكيلها في كربلاء خلال خطبة الجمعة قبل أكثر من أربع سنوات، من إعطاء المناصب في الحكومة الجديدة إلى الذين لم يقدموا أية خدمات إلى الشعب، مؤكدة أن “المُجرَّب لا يُجرَّب”.
ويوضح المصدر،الأسباب التي دفعت الصدر إلى اختيار عبد المهدي على حساب الساعدي والكاظمي أن “الأول غير محسوب على الأطراف الإسلامية أو العلمانية ،مقابل ذلك فإن الآخرين ينتميان إلى المؤسسة العسكرية”.
ويتابع المصدر: بعدها “التقى الصدر مساء الإثنين بالمرشح عبد المهدي في الحنانة وطلب منه تشكيل حكومة بعيدة عن هيمنة الأحزاب”، مضيفاً أن “عبد المهدي قال إنه غير قادر على تشكيل حكومة على وفق مطالب الصدر”.
ويشير المصدر المطلع إلى أن “الصدر أبلغ عبد المهدي في الاجتماع عدم رغبة ائتلاف سائرون في أي منصب أو وزارة في حكومته الجديدة”، مؤكداً أن “التوجه العام للصدر في المرحلة المقبلة هو العمل على تأسيس معارضة برلمانية بنّاءة في العراق”.
ويبين المصدر المقرَّب من التيار الصدري والمطّلع على الأحداث الجارية في النجف أن “الصدر منح عبد المهدي سنة كاملة لتحقيق برنامجه الحكومي”، مبيناً أن “عبد المهدي التقى بالمرجع الديني علي السيستاني وجميع المراجع في مدينة النجف”.
وبشأن سحب هادي العامري ترشحه لرئاسة الحكومة قال المصدر إن “هذا القرار جاء بعد الاتفاق الذي تمّ مساء الإثنين بين الصدر والعامري على تقديم عبد المهدي كمرشح تسوية لرئاسة الحكومة”.
ويوضح أن “الصدر أبلغ العامري بشروطه الثلاثة؛ الأول إعلان سحب ترشحه من رئاسة الحكومة، والثاني تخلي الطرفين عن قضية تشكيل الكتلة الأكبر، والثالث التزام الكتل بتقديم أربعة مرشحين لكل وزارة أو منصب ومنح رئيس الوزراء حرية الاختيار”.
ويبين أن “مرشح التسوية سيقدم من قبل سائرون والفتح بعد انتخاب رئيس الجمهورية عبر آلية قانونية تتجاوز قضية الكتلة البرلمانية الأكبر عددا”، لافتاً إلى أن “بعض القانونيين بدأوا يبحثون عن طريقة قانونية لتفادي هذه المشكلة”.وأكد المصدر أنّ “المرجعية الدينية في النجف لا ترغب في إعادة ترشيح شخصية من حزب الدعوة لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة”، وقال أيضا إن “الصدر اشترط على القوى السياسية عدم تولي أي جناح مسلح لحقيبتي الدفاع والداخلية”.
بدورها، تؤكد كتلة صادقون المنضوية في تحالف الفتح أن “حسم تسمية مرشح الحكومة بشكل رسمي بين سائرون والفتح مازالت قيد النقاش والحوار”، مبينة أن “هناك اتفاقات وتقارباً كبيراً بين الطرفين سيحسم اسم المرشح”.
ويقول النائب عن الكتلة أحمد الكناني في تصريح لـ(المدى) إن “من أفضل الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة هو عادل عبد المهدي، لكن ترشحه يحتاج إلى اتفاق بين سائرون والفتح”.
ويضيف الكناني أن “تحالف الفتح مستعد للتخلي عن أحقيته في تشكيل الكتلة الأكبر عددا مقابل المصلحة الوطنية والإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة”، مؤكداً أن “الجدل القائم بين الإصلاح والبناء على الكتلة الأكبر عدداً مازال قائماً ولم يحسم”.
ويتابع إن “المحكمة الاتحادية لم تبتّ بجدلية الكتلة البرلمانية الأكبر عددا رغم الاستفسارات التي وصلتها”، لافتاً إلى أن “المرحلة الحالية مرحلة تسوية وتفاهمات قد ساهمت في إرجاء موضوع الحسم من قبل المحكمة الاتحادية”.

رابط مختصر