مصادر: الكتلة الأكبر خرجت من يد الكتل الفائزة وأصبحت بيد ماكغورك وسليماني

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 9:25 صباحًا
مصادر: الكتلة الأكبر خرجت من يد الكتل الفائزة وأصبحت بيد ماكغورك وسليماني

كشفت مصادر عراقية رسمية، الاثنين، أن الكتلة البرلمانية الأكبر يبدو أنها خرجت بشكل أو بآخر من يد الكتل الفائزة، لا سيما الشيعية منها والتي يمثلها محوران الأول يضم كتلتي سائرون المدعومة من مقتدى الصدر والنصر بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، والمحور الثاني تمثله كتلتا الفتح بزعامة هادي العامري ودولة القانون بزعامة نوري المالكي.

وذكرت المصادر اليوم 20 آب 2018 أن “الأمر أصبح في أيدي المبعوثين الأميركي بريت ماكغورك والإيراني قاسم سليماني وكلاهما في بغداد منذ أيام”، حسب مانقلته صحيفة الشرق الاوسط.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الإشارة إلى هويتها أنه “في الوقت الذي يواصل المبعوث الأميركي مشاوراته مع الزعامات العراقية بشكل معلن فإن الظهور الوحيد لسليماني كان في النجف أثناء تأديته مراسم الزيارة هناك”.

وأوضحت أن “الولايات المتحدة وطبقا لتحركات ماكغورك حسمت خيارها باتجاه دعم العبادي وذلك طبقا للرسائل التي أوصلها ماكغورك إلى الزعماء العراقيين بمن فيها زعامات في ائتلاف النصر الذي يقوده العبادي بعد أن أشير إلى إنه بات قريبا من التفكك أول الأمر قبل أن يعلن عدد من قادته تماسكه”.

وأشارت المصادر إلى أن “أنباء وصول مقتدى الصدر إلى بغداد أربك خصومه في الكتل الأخرى لا سيما (دولة القانون) بزعامة المالكي الذي يريد حسم الكتلة الأكبر من دون الصدر والعبادي بينما لا يميل تحالف زعيم (الفتح) العامري، وهو أحد المرشحين لرئاسة الوزراء، إلى استبعاد (سائرون) تجنبا لحصول صدام شيعي – شيعي”.

ورغم المتغيرات السريعة، بما في ذلك اختلال التوازنات داخل الكتل عبر انسحاب نواب من هنا ومن هناك مما يؤدي إلى إحداث خلل في تركيبة الكتلة الأكبر داخل البيت الشيعي، فإن الكتل السنية والكوردية ما زالت تنتظر، وفق متقاله يحيى الكبيسي القيادي في تحالف المحور الوطني.

وأضاف أن “السنة بشكل عام قد لا تكون لديهم شروط معينة قبيل الانضمام إلى هذه الكتلة أو تلك ما عدا قضية المناصب وهو ما يجعل البيت السني في وضع غير متماسك بسبب نقطة الضعف هذه”.

من جهته أكد محسن السعدون، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن “الجميع الآن وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج أصبحوا أمام الأمر الواقع حيث لا بد للكورد مثل غيرهم تقديم مرشحيهم لمناصب الرئاسات الثلاث”، مشيرا إلى أن “ذلك يحصل بالتوافق بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني حيث حصلا على 44 مقعدا بينما خطاب الأحزاب الكوردية الأخرى لا يبدو منسجما مع الرؤية التي يمثلها الحزبان الرئيسيان”.

وأقر السعدون بأن “الحراك السياسي بات سريعا خصوصا بين الكتل الشيعية على صعيد إنتاج الكتلة البرلمانية الأكبر”، موضحا أن “الكورد ليس لديهم خطوط حمر على أي كتلة أو مرشح من أي كتلة لكن لدينا برنامج حكومي نود تطبيقه مع شركائنا في الوطن بعد أن فزنا بعدد كبير من المقاعد”.

كلمات دليلية
رابط مختصر