تنافس محموم بين المالكي والصدر لتشكيل “الكتلة الأكبر”

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 10:06 صباحًا
تنافس محموم بين المالكي والصدر لتشكيل “الكتلة الأكبر”

دخلت مفاوضات القوى السياسية لتشكيل “الكتلة الأكبر” مرحلة الحسم، حيث يتنافس زعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للظفر بتشكيل الكتلة المكلفة دستورياً باختيار رئيس الوزراء المقبل، فيما رجحت مصادر أن يعقد مجلس النواب أولى جلسات دورته الجديدة بداية شهر أيلول المقبل.

فقد أعلن ائتلاف دولة القانون أنه تمكن من جمع أكثر من 185 نائباً هم نواة “الكتلة الأكبر” والمؤلفة من “القانون والفتح وتحالف المحور السني والحزبين الرئيسين في كوردستان”، في وقت تحاول كتل “سائرون والحكمة والوطنية والنصر” تشكيل التحالف المضاد وجمع عدد أكبر من المقاعد، يمكّنها من ترؤس الحكومة الجديدة.

وقال عضو دولة القانون سعد المطلبي في تصريح صحفي له إن “التحالف الجديد قد يعلن رسمياً في الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، ويضم 185 نائباً من معظم الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات”، حسب مانقلته صحيفة الحياة.

وأوضح أن “الاجتماعات مستمرة بين تلك الأطراف، وهي في اتجاه تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر ومن ثم تبحث في تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث”، مضيفا أن “الباب مفتوح أمام من يرغب في الانضام إلى الكتلة الأكبر ويتفق مع التوجهات المعلنة في إنهاء التخندق الطائفي”.

في السياق نفسه، توقع عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، إعلان تشكيل الكتلة الأكبر بشكل رسمي خلال اليومين المقبلين.

وقال السعداوي إن “المشهد العام حاليا للكتلة الأكبر يضم الفتح ودولة القانون وبعض الأطراف الكوردية والسنية”، مشيرا إلى أن “الأبواب مفتوحة لجميع الأطراف الراغبة بالانضمام للكتلة الأكبر وليس لدى ائتلافنا خطوط حمر على أي كتلة أو شخصية”.

في هذه الاثناء رجحت مصادر لصحيفة الصباح أن يعقد مجلس النواب أولى جلسات دورته الجديدة بداية شهر أيلول المقبل.

وقال عضو ائتلاف النصر حيدر الفؤادي، إن “يوم غد الاثنين، سيشهد المصادقة على أسماء الفائزين، وبعدها سيدعو رئيس الجمهورية لعقد جلسة البرلمان وانتخاب الهيئة الرئاسية وأداء اليمين الدستورية”، مؤكداً أن “هناك حوارات جادة من أجل تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر”.

أما الخبير القانوني طارق حرب، فأكد أن “أولى جلسات البرلمان ستكون بعد العيد مباشرة لأن قوائم النتائج الانتخابية معروضة أمام المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها منذ يوم الخميس الماضي، وستكون المصادقة قبل العيد حتما”.

وقال حرب إن “الدستور حدد لرئيس الجمهورية 15 يوما لعقد الجلسة الاولى، ويمكن أن تعقد قبلها بسبب وضع البلد، لذلك فإنه بعد العيد مباشرة ستعقد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين”.

من جهته أعرب القيادي في حزب الدعوة، علي العلاق، الاحد، عن اعتقاده بأن لاتدعم المرجعية الدينية العليا مرشحا بعينه، مضيفا أنه لا يوجد تبني لمرشح بعينه وأن الأمر متروك للكتل السياسية.

واوضح أن “موقف المرجعية ليس له علاقة بالمسار الإيراني والأميركي بل يرتبط بمصالح الشعب العراقي العليا”.

وأضاف العلاق أن “المرجعية تتابع مواصفات المرشح المعلن واذا سكتت فمعنى أنها لا تتدخل واذا اعترضت بصراحة نحن أول من يسعى للتغيير”.

وأكد ان العبادي غير متكالب وغير متشبث بموقع رئاسة الوزراء بل يرغب البقاء في منصبه باعتبار يخدم، ونحن في النصر نطلب منه الحاحاً أن يرشح نفسه وحتى الآن لايوجد مرشح يمكن أن يطالب بإلغاء العبادي.

رابط مختصر