تقرير يسلط الضوء على انتعاش تجارة السلاح في بغداد

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 2:50 مساءً
تقرير يسلط الضوء على انتعاش تجارة السلاح في بغداد

ذكر تقرير لوكالة “رويترز”، ان متاجر لبيع الأسلحة النارية والذخائر انتشرت في العاصمة بغداد، وذلك بعد أن كفل القانون العراقي للمتسوقين الحق في شراء المسدسات والبنادق النصف آلية.

وأفاد التقرير الذي نشر أمس الأحد، 19 آب، ان تجارة الأسلحة انتعشت في عموم العراق وخاصة في العاصمة بغداد، عقب سقوط النظام السابق عام 2003، حيث باتت الأسلحة المسروقة من مراكز الشرطة والقواعد العسكرية تباع في الشوارع والمناطق العامة للسكان الراغبين في حماية أنفسهم.

وأضاف أن “السلطات الأمنية تكافح منذ ذلك الوقت لكبح مبيعات الأسلحة غير القانونية وكثفت الحكومة جهود تقنين حيازة السلاح، وكانت أحدث المبادرات هذا الصيف، إذ سمح للمواطنين بحيازة وحمل المسدسات والبنادق النصف آلية وأسلحة أخرى بعد الحصول على تصريح رسمي وبطاقة هوية تحمل تفاصيل الأسلحة التي يمتلكها الفرد”.

وأوضح التقرير ان “مبيعات الأسلحة اقتصرت من قبل على بنادق الصيد والرياضة، حيث أشار مواطن يدعى حمزة ماهر، كان قد افتتح متجرا لبيع الأسلحة في حي الكرادة بعد حصوله على موافقة رسمية من وزارة الداخلية، إلى ان الطلب متزايد على بضاعته.. معظم الزبائن من الرجال، لكن عدد النساء يتزايد”.

وتابع التاجر قائلا إن “السبب من وراء شراء السلاح هو الدفاع عن النفس. شراء المواطنين الأسلحة من محلات مرخصة أفضل من شرائها من مصادر مجهولة”.

وبين أن “سعر المسدس في متجره يتراوح بين ألف وأربعة آلاف دولار في حين يتراوح سعر بندقية كلاشنيكوف بين 400 وألفي دولار اعتمادا على الماركة ومكان التصنيع”.

من جهته، رحب حيدر السهيل أحد شيوخ العشائر في بغداد، بتقنين متاجر السلاح، وقال “نعم ستقلل من الجريمة.. المجرم الذي ينوي مهاجمة الآخرين سيفهم أنه سيدفع ثمنا غاليا”.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى ان سوق مريدي في مدينة الصدر شرقي بغداد، يحوي الكثير من المتاجر التي تعرض القنابل اليدوية وقذائف الهاون وأسلحة مختلفة الأنواع والمنشأ، لكن أغلق معظمها بعد إعلان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، في كانون الأول 2017 بدء تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة، ووفقا ذلك شنت الأجهزة الأمنية حملات لمنع بيع السلاح في هذا السوق.

كلمات دليلية
رابط مختصر