توضيح من وزارة الداخلية بشأن الاعتصامات والاحتجاجات

قررت وزارة الداخلية، الأربعاء، حظر تنظيم الاعتصامات “المخالفة للقانون” في البلاد.

وقال وكيل وزير الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي، الفريق محمد بدر، في تصريحات إعلامية اليوم 8 آب 2018 “لقد كلفنا من قبل رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، بحماية المتظاهرين، والتعامل بإيجابية واحترام معهم”.

وأضاف المسؤول الأمني: “لكن بالمقابل، سنمنع إقامة الاعتصامات المخالفة للقانون”.

ويأتي ذلك عشية دخول الاحتجاجات الشعبية المنددة بتردي الخدمات وقلة فرص العمل واستشراء الفساد، شهرها الثاني.

ويحظر القانون العراقي الخروج في تظاهرات أو إقامة اعتصامات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من السلطات الحكومية، وهو الأمر الذي لا يلتزم به المحتجون.

وبدأت الاحتجاجات الواسعة انطلاقا من محافظة البصرة، في 9 من تموز الماضي، غداة مقتل محتج في تظاهرة صغيرة بالمحافظة الواقعة أقصى جنوبي البلاد.

ولاحقا، امتدت الاحتجاجات إلى جميع المحافظات الواقعة وسط وجنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية.

وغدا الخميس، تدخل الحركة الاحتجاجية في العراق شهرها الثاني، وسط تصعيد متواصل من قبل المتظاهرين الذين قرروا عدم التراجع عن التظاهرات إلا بعد تحقيق جميع مطالبهم.

4total visits,1visits today

تسمح شبكتنا بالتعليق على كافة المواضيع و لكن محررو الشبكة سيقومون بمراجعة التعليقات قبل الموافقة عليها

%d مدونون معجبون بهذه: