وزير التخطيط العراقي لـ”العربي الجديد”: هذه مهام الحكومة المقبلة … بغداد ــ سلام الجاف

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 6 أغسطس 2018 - 11:29 صباحًا
وزير التخطيط العراقي لـ”العربي الجديد”: هذه مهام الحكومة المقبلة … بغداد ــ سلام الجاف

كشف وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي في حوار لـ”العربي الجديد”، عن حزمة من الإجراءات التي بدأت الحكومة بها لتلبية طلبات سكان مدن جنوب ووسط العراق التي تفجرت فيها احتجاجات شعبية منذ ما يزيد عن أربعة أسابيع، طالبت بتوفير فرص عمل وخدمات الماء والكهرباء والصحة وغيرها.
واعتبر الجميلي أن الجماهير الضاغطة على القوى السياسية تدفع باتجاه تشكيل حكومة جديدة قوية تتصدى للمرحلة القادمة، وتضع في أولوياتها محاربة الفساد وإنجاز المشاريع المتأخرة، والتصدي للوضع الاقتصادي وإيجاد فرص عمل للشباب، فالسنوات الماضية كانت سنوات تصد للإرهاب وتحرير المحافظات المحتلة، واليوم ملفات الإعمار وإعادة النازحين وتوفير الخدمات ستكون ذات أولوية للحكومة المقبلة.

ويترقب العراقيون ولادة حكومة جديدة بعد انتخابات تشريعية أجريت قبل نحو 3 أشهر، وما تزال الجهات القضائية تحقق في طعون انتخابية قدمت لها قبل أن تعلن رسميا نتائج الكتل الفائزة.
ويقول الجميلي على هامش مؤتمر “المحافظات المتظاهرة” والذي عقد ببغداد، مؤخراً، إن وزارته تسعى لتغيير الواقع الخدمي في البلاد بشكل عام وإعمار المحافظات التي دمرها إرهابيو تنظيم “داعش” والعمليات العسكرية التي جرت فيها لتحريرها، إضافة إلى تحسين مستوى الوضع الاقتصادي للعراق.

ويضيف: “اليوم الكثير من المشاريع متوقفة بسبب قلة التخصيصات أو ضعف التمويل، أو بسبب خلافات قد تنشأ ما بين الشركات أو المقاولين والمحافظات أو الجهات المستفيدة، سواء كانت وزارات أو غيرها.
ويتابع: “نحن نسعى لوضع الحلول، وإذا كانت الطرق التقليدية تأخذ وقتا طويلا جداً إذ نعد ورشاً تجمع كل الأطراف سواء كانت محافظات أو وزارات قطاعية، بالإضافة إلى دوائر العقود والقانون، لنضع معالجات ضمن الأطر القانونية لتوفير التخصيصات اللازمة، سواء عبر ميزانية الطوارئ، أو من داخل الوزارات، أو من المحافظات أوغيرها بحيث نحدد الأولويات التي لها مساس بعمليات المواطن ومن ثم توفير وتخصيص المال اللازم، وبالإضافة لذلك، فوزارة المالية ستكون موجودة في هذه الورش لتوفير الأموال بهدف تمويل هذه المشاريع، ما يمنحنا مرونة عالية لإيجاد حلول سريعة ومعالجات نتجاوز بها الأطر التقليدية”.

ويؤكد وزير التخطيط أنه عقد بالأيام الماضية جلسات في سبع محافظات مع المسؤولين المحليين فيها وأصحاب الشأن، لإيجاد معالجات تلبي احتياجات هذه المحافظات ونواصل عقد مثل هذه اللقاءات.
وحول الموازنة الاستثمارية للعراق للعام المقبل يقول: “بالتأكيد الموازنة الاستثمارية القادمة ستكون مختلفة عن هذه السنة، بعد أن أصبح هناك وفر مالي بسبب الارتفاع النسبي لأسعار النفط، حيث ستدرج مشاريع جديدة لها أولويات في حياة المواطنين. وحسب الجميلي، فإن المطالبات التي يخرج بها الناس هي حقوق، والدولة ما عليها إلّا أن تؤدي واجباتها تجاههم، وتوجه الحكومة سيتسم بالعمل الدؤوب والعمل الجاد والاستجابة لكل المطالَب المشروعة التي يطالب بها المواطنون، ونحن الآن لسنا بصدد إلقاء اللوم على الجهات المستفيدة أو المنفذة للمشاريع.

وتجمع، أمس الأحد، العشرات من المتظاهرين، أمام مبنى مجلس محافظة البصرة (جنوب)، احتجاجا على تردي الخدمات العامة والفساد، وقلة فرص العمل. ويتابع الجميلي: “اليوم كل إنجاز مستهدف ينبغي أن يكون مقابله جدول زمني، فهناك مشاريع غير منجزة بشكل متقدم، تحتاج إلى تمويل بسيط وفترات بسيطة، وقد طلبنا من المحافظات أن يحددوا المشاريع التي يمكن إنجازها خلال شهر، وهناك مشاريع ينتظر إنجازها خلال ثلاثة أشهر، وأخرى تحتاج إلى سنة، وقد طلبنا منهم أيضا إدراج المشاريع التي تحتاجها المحافظات بشكل ملح، كما طلبنا من المحافظات أن تهيئ نفسها للمشاريع التي يطلبون إدراجها في المرحلة القادمة.

وحول ما إذا كانت لقاءات وزارة التخطيط ستشمل تحديد المشاريع العاجلة الواجب تنفيذها في المحافظات المحررة من تنظيم “داعش” يقول: “بالتأكيد ستشمل تلك المحافظات تمويل المشاريع التي أنجز منها 70 % وتخصيصات مالية من موازنة وزارة الهجرة إلى نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وبابل، واليوم بعض المحافظات كصلاح الدين قدمت مشاريعها بشكل سريع لإقرارها، فضلاً عن موازنات تنمية الأقاليم أو الموازنات التي تنفذها الوزارات الاتحادية، وكل المطلوب أن تكون هناك جدية ومتابعة من هذه المحافظات لإنجاز هذه المشاريع.

وحول حاجة العراق إلى دعم دولي وخاصة من دول الجوار لتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي يؤكد أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع أن تستغني عن علاقاتها الدولية، وعن تبادل المصالح مع الدول الأخرى، سواء كانت من دول الجوار أو من المجتمع الدولي، لكن الأساس هو الاعتماد على الذات، مضيفاً: اعتقد أننا بحاجة إلى سياسات تنمي قدراتنا الذاتية، ومن خلال السنوات الأخيرة نحن في اللجنة الاقتصادية وفي مجلس الوزراء اتخذنا العديد من القرارات فيما يتعلق بالمنتج الوطني وحماية الرسوم الجمركية، وكل هذه هي سياسات تؤدي إلى اعتماد العراق على نفسه فيما يتعلق بالملف الاقتصادي.

كلمات دليلية
رابط مختصر