اعتصامات وتظاهرات في البصرة… ومجلس محلي يطالب بحلّ اللجان الاقتصادية الحزبية في النجف

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 6 أغسطس 2018 - 6:11 مساءً
اعتصامات وتظاهرات في البصرة… ومجلس محلي يطالب بحلّ اللجان الاقتصادية الحزبية في النجف

تظاهر عشرات العراقيين، أمس الأحد، أمام مبنى مجلس محافظة البصرة، لتجديد مطالبتهم بتوفير فرص العمل وكذلك الخدمات، حسب مصادر محلية، فيما دخل معتصمون يومهم الثامن على التوالي، من دون أي نتيجة.
واستمر المحتجون في قطع الطريق المؤدي إلى حقل غرب القرنة1 النفطي في ناحية الإمام الصادق، مطالبين باجراء الاصلاحات الحكومية وتوفير فرص العمل، خصوصاً في الشركات النفطية التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
وسبق للجان التنسيقية في تظاهرات محافظات الوسط والجنوب، أن أكدوا في بيان لهم أمس الأول، إنهم يستعدون لـ«تظاهرة كبرى» للمطالبة بـ«إقالة المحافظين وإلغاء مجالس المحافظات، وتوفير الخدمات».
وفي السماوة، كبرى مدن محافظة المثنى في جنوب البلاد، واصل محتجون إعتصامهم الذي بدأ قبل اكثر من أسبوع منددين بالفساد وقيام سياسيين بإختلاس مليارات الدولارات من ميزانية البلاد.
وأصدر مجلس محافظة المثنى جملة قرارات، بناءً على ارتفاع وتيرة الحراك الاحتجاجي، مؤكداً «تفاعله» مع مطالب المتظاهرين، والعمل على تحقيقها بما لديه من صلاحيات، وما لدى الحكومة المحلية من أموال، لسد النقص في تراجع الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووفقاً لبيان صدر عن المجلس مؤخراً، فإن «هناك مطالب أخرى للمتظاهرين تستوجب تدخلاً مركزياً أو صلاحية أكبر مما هو لدى الحكومة المحلية»، متعهداً بـ«مخاطبة الحكومة الاتحادية في شأن تلك المطالب، للضغط عليه لتنفيذها أو منح مجلس المحافظة صلاحيات خاصة للعمل لتحقيقها، والإيعاز إلى هيئة النزاهة بهدف المباشرة في فتح ملف تحقيق خاص بجرد الموجودات وواردات المطار».
ومن أهم القرارات التي اتخذها المجلس في جلسته الأخيرة، حسب البيان، «تجميد إعلان مطار النجف بمثابة فرصة استثمارية في الوقت الحاضر، لحين وصول التعهدات اللازمة من قبل الحكومة المركزية بإبقاء وارداته للمحافظة».
وحول مطلب المتظاهرين بـ«حل المجلس»، قال: «من الصعب تحقيقه، بسبب انتهاء الدورة الحكومية المحلية، كما أن حله يتطلب إيجاد بديل لا يتوافر حالياً».
وتابع: «المجلس اتخذ قرارات أخرى مثل إلغاء الفرص الاستثمارية في كل الساحات الخضراء في المحافظة، واسترجاع أبنية ودوائر حكومية استولى عليها أحزاب وأشخاص إلى ملكية الدولة، حتى وإن سُجلت بأسمائهم»، مبيناً أن المجلس «طالب المكاتب الحزبية داخل النجف بحل اللجان الاقتصادية في كل الأحزاب، كونها تعد من أبواب الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة».
وشدد البيان على أهمية «تفعيل مبدأ من أين لك هذا؟ على جميع المسؤولين والموظفين الذين سبق أن تسلموا مسؤوليات مالية أو ذات علاقة بالمال العام».
وعقدت الحكومة المحلية في المثنى اجتماعا مع شيوخ عشائرها لمناقشة مطالب المتظاهرين والنظر في تحقيقها بما هو متوافر لديه من صلاحيات.
مجلس المحافظة، أكد في بيان له، أن «الاجتماع الأخير الذي جمع الحكومة المحلية بشيوخ العشائر أفضى إلى الخروج بقرارات كان في مقدمها تقويم عمل جميع مدراء الدوائر وفق آليات واضحة، والعمل لاستجواب كل من يظهر تقصيره وإقالته، وفق نتائج التقويم».
وطبقاً للبيان فإن «المجلس سيعمل لتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، والبحث في ملف المسؤولين»، موضّحاً أن «شيوخ العشائر نقلوا مطالب المتظاهرين، وكان أهمها اقالة المسؤولين في المحافظة، واختيار آخرين بعيداً من التأثير الحزبي، وإنهاء الإدارات التي تعمل بالوكالة».
في المقابل، أكد شيوخ العشائر على «سلمية التظاهرات، ودعمهم النظام والقانون، وعدم التدخل في عمل السلطات والإساءة إليها». على حدّ البيان.

كلمات دليلية
رابط مختصر