خلية أزمة في كل وزارة ومحافظة لوضع حلول لمطالب المتظاهرين

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 20 يوليو 2018 - 3:25 مساءً
خلية أزمة في كل وزارة ومحافظة لوضع حلول لمطالب المتظاهرين

اتخذت الحكومة العراقية، الأربعاء 18 يوليو/تموز 2018، سلسلة قرارات للاستجابة الفورية لمطالب محتجين يتظاهرون منذ أكثر من أسبوع؛ للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل ومحاربة الفساد. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الحكومية الخدمية والأمنية التي يرأسها رئيس الحكومة حيدر العبادي، وتضم في عضويتها مسؤولي وزارات وقيادات أمنية. وقال مكتب العبادي في بيان: «خلال الاجتماع، تم تأكيد إعداد كشوفات سريعة ودقيقة؛ للوقوف على احتياجات المواطنين، تُرفع إلى خلية الأزمة الأمنية والخدمية، والاعتماد على سياقات فورية لتلبية الاحتياجات، كلٌّ حسب اختصاصه ومسؤولياته».
وأضاف أنه «تقرر تشكيل خلية أزمة في كل وزارة وبكل محافظة؛ للتعامل مع المطالب ومتابعتها ووضع الحلول السريعة». كما تم العمل الفوري على إعادة العمل بالمشاريع الخدمية غير المكتملة، والمباشرة الفورية ببرنامج التدريب والتأهيل في المراكز التابعة لوزارة العمل، وإعطاء المتدربين مخصصات مناسبة، حسب البيان.
رغم ذلك الناشطون يستعدون للتظاهر الجمعة
ورغم الإجراءات الحكومية، يعتزم ناشطون في 9 محافظات جنوبي العراق ذات غالبية شيعية، إضافة إلى العاصمة، تنظيم تظاهرات موحدة الجمعة 20 يوليو/تموز 2018؛ للمطالبة بالخدمات ومحاسبة الفاسدين.
الاحتجاجات أسفرت عن اعتقال عشرات المتظاهرين
وقال أيوب راضي أحد ناشطي محافظة البصرة، إن «يوم الجمعة القادم سيشهد تظاهرة موحدة في محافظات البصرة وبغداد وميسان وذي قار وبابل والنجف وكربلاء والمثنى والديوانية، امتداداً للاحتجاجات المتواصلة».

وأضاف راضي أن «الحكومة تعتقد أنها استطاعت سحب البساط من تحت أقدامنا، عبر استيعابنا بوعود لم تستطع أن تحققها طيلة السنوات الماضية، فكيف لها أن تحققها في غضون أسابيع؟!».

وأوضح أن «التظاهرات ستكون سلمية ولا تستهدف القوات الأمنية ولا المؤسسات الحكومية ولا المنشآت النفطية أو الخدمية».

وأنشأ بعض الناشطين صفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم التظاهرات الشعبية، حثّوا خلالها الجميع على المشاركة في التظاهرات.

في تحدٍّ لاعتقال عشرات الناشطين
واعتقلت قوات الأمن، على مدى الأيام الماضية، عشرات الناشطين في محافظات البصرة والنجف وكربلاء وبابل وذي قار وميسان، بعد أعمال عنف شهدتها التظاهرات. واتخذت الحكومة، الأسبوع الماضي، قرارات لاحتواء الاحتجاجات، بينها تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظة البصرة، فضلاً عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المديَين القصير والمتوسط، لكن المتظاهرين يقولون إن الإجراءات لا تتناسب مع حجم المطالب. وتقول الحكومة إن «مخربين» يستغلون الاحتجاجات لاستهداف الممتلكات العامة، متوعدةً بالتصدي لهم. ومنذ سنوات طويلة، يحتج العراقيون على سوء الخدمات العامة والفساد المستشري في بلد يتلقى سنوياً عشرات مليارات الدولارات من بيع النفط.
إلى أن تستجيب الحكومة لمطالبهم «الجديدة»
فقد حدد ممثلو المتظاهرين في محافظات جنوبي ووسط العراق، الأربعاء 18 يوليو/تموز 2018، مطالب جديدة من الحكومة العراقية تتكون من 12 نقطة، يضمن تنفيذها إنهاء الاحتجاجات. وطالب ممثلو المتظاهرين برفع تلك المطالب إلى المرجعية العليا في النجف المتمثلة بآية الله علي السيستاني والتي بدورها توجهها إلى الحكومة الاتحادية لتنفيذها. وأعلن الممثلون أنهم يمهلون الحكومة 3 أيام للاستجابة لمطالبهم.

ومن بين المطالب التي رفعها المحتجون، إلغاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية، وإلغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة لهم كافة، وأن يُختزل عدد أعضاء البرلمان إلى الربع أو يكون التمثيل عن كل محافظة اثنين لتمثيل المحافظات في لجنة كتابة القوانين وما تحتاجه المحافظة من خدمات ومشاريع.
إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين
إضافة إلى إلغاء الرواتب التقاعدية لرؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمانيين ووكلاء الوزراء والمديرين العامين ورواتب الامتياز مثل رفحة وجهاد الخارج ورواتب الرتب التقاعدية الدمج لأحزاب الخارج، وإلغاء مكاتب المفتشين العامين ولكل الوزارات؛ لكونها تغطي على الفساد والمفسدين وتتقاسم السرقات معهم. وبالنسبة لمطار النجف الأشرف، يجب إعفاء مجلس إدارته وتقديمهم إلى قضاء عادل، وإرجاع ما تمت سرقته من قِبل كل المفسدين. كما يجب تشكيل محكمة من قِبل الشعب تسمى «محكمة الشعب»، يتم اختيار أعضائها من قِبل الشعب والمرجعية، تتولى محاكمة كل المفسدين وكل سُراق المال العام، من سقوط النظام لحد الآن، لغرض إنزال القصاص العادل بكل من وصفوهم بـ»الخونة». كما طالب المحتجون بإنشاء محطات لتوليد الكهرباء باتفاق مع ألمانيا بمدة سريعة، كاتفاق مصر معهم على بناء 3 محطات بملياري دولار لكل محطة. وتشكيل لجنة من كل المراجع في العراق مع نخبة من القانونيين بجامعات العراق بتعديل فقرات الدستور التي لا تخدم الشعب، وإلغاء القوانين التي فصَّلها رجال السلطة والأحزاب على مقاساتهم.

كلمات دليلية
رابط مختصر