خبير قانوني يوجه نصيحة للعبادي: هكذا يمكن الطعن بأي تمديد للبرلمان وهذه طرق رفضه قانونياً

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 24 يونيو 2018 - 1:20 مساءً
خبير قانوني يوجه نصيحة للعبادي: هكذا يمكن الطعن بأي تمديد للبرلمان وهذه طرق رفضه قانونياً

قال الخبير القانوني طارق حرب، الاحد، ان تمديد عمر البرلمان يحتاج لتعديل في الدستور وموافقة الشعب العراقي، فيما بين ان المحكمة الاتحادية ستبطل التمديد.

ونقلت صحيفة الصباح عن حرب قوله، انه “على رئيس الوزراء حيدر العبادي ان يرسل استفسار الى المحكمة الاتحادية لبيان رأيها بشأن تمديد عمر البرلمان”، داعيا “المحكمة الاتحادية الى الاسراع بحسم الامر بجلسة واحدة، كما لوح حرب بتقديم دعوى لدى القضاء لإبطال أي قانون بتمديد عمر مجلس النواب”.

واضاف حرب ان “تمديد عمر البرلمان لأكثر من المدة المقررة دستوريا، يحتاج الى تعديل الدستور وهو أمر يحتاج الى موافقة الشعب حتى لو كان التمديد ليوم واحد، وذلك لأن تمديد البرلمان يختلف عن تمديد مجلس المحافظة”، مؤكدا ان “أي جهة تستطيع الطعن بالقرار لأنه مصلحة عامة”.

وبين، ان “عمر مجلس المحافظة حدد بقانون، والقانون يعدل بقانون من قبل البرلمان، لكن الدستور لا يعدل بقانون كما عمل البرلمانيون خلال جلسة امس الأول الجمعة”، مضيفا انه “حتى لو قرئ القانون قراءة ثانية سيكون عرضة للإبطال من المحكمة الاتحادية العليا”.

واشار الى ان “قرار المحكمة معروف، وآخر قرار صدر عن المحكمة بخصوص العد والفرز بين أن التمديد يكون اثناء العطلة وليس بعد انتهاء عمر البرلمان”، مبينا ان “إشارة بعض أعضاء البرلمان الى انهم لن يتقاضوا رواتب خلال فترة التمديد أمر غير مقبول”.

واردف حرب ان “البرلمان يعرف موقف المحكمة ولذلك لم تطلب أي جهة بيان الرأي بشأن تمديد عمر البرلمان”.

وذكر حرب، “لقد قيد الدستور موعد وعمر مجلس النواب بأربعة أعوام من تاريخ أول جلسة يعقدها، وأول جلسة عقدها مجلس النواب الحالي كانت في 1 تموز 2014، أي أن عمر البرلمان ينتهي في 1 تموز 2018، ولا يمكن تمديده إلا بتعديل الدستور”.

وتابع انه “في حال أقدم مجلس النواب على خطوة كهذه فإني سأكون أول من يقيم دعوى لدى القضاء لإبطال أي قانون بتمديد عمر مجلس النواب”، مردفاً ان “إبطال قانون كهذا مضمون والمحكمة الاتحادية ستبطله خلال أسبوع أو 10 ايام، لأن المسألة لا تقبل النقاش ولا تحتاج إلى أدلة وإثبات”.

كلمات دليلية
رابط مختصر