خبيرة قانونية تكشف “حجة” البرلمان لتمديد عمله بعد 30 حزيران الحالي

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 24 يونيو 2018 - 1:21 مساءً
خبيرة قانونية تكشف “حجة” البرلمان لتمديد عمله بعد 30 حزيران الحالي

قالت خبيرة في القانون العراقي منال فنجان، اليوم الاحد، إن أي تمديد لعمل مجلس النواب الحالي بعد الـ30 من حزيران الجاري يخالف دستور البلاد.

ونقلت وكالة “الاناضول” التركية، عن فنجان قولها، ان “الدستور العراقي حدد عمر الدورة البرلمانية بـ4 سنوات تقويمية، ولا يمكن تمديدها”.

وأوضحت ان “الفقرة أولاً من المادة 56 من الدستور، تنص على أن مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب (البرلمان) أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة”.

واشارت فنجان، الى أن “الحجة في السعي لتمديد عمل البرلمان، هي لغرض مراقبة عملية العدّ والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات”.

ورأت فنجان، أن “هذه الحجة مردودة كون هناك حكومة كاملة الصلاحيات القانونية، وقضاء ومؤسسات رقابية، جميعها تتولى مهمة مراقبة ومتابعة عملية العدّ والفرز لنتائج الانتخابات”.

وكان مجلس النواب قد قرر استئناف جلسته التي عقدها مساء الجمعة (22 حزيران 2018)، اليوم الأحد، فيما أكد أنها ستكون مخصصة لمناقشة مقترح قانون “تمديد عمر البرلمان”.

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، أكد خلال الجلسة، أن عقدها جاء لتمديد عمر مجلس النواب، “دون أن يترتب على الدولة أي أعباء مالية وموازاة لعمر السلطة التنفيذية”.

كلمات دليلية
رابط مختصر