الرئيسية / رأي عام / القضاة يعكفون على كتابة اللوائح قبل بدء العدّ والفرز اليدوي

القضاة يعكفون على كتابة اللوائح قبل بدء العدّ والفرز اليدوي

بغداد / محمد صباح

بدأ القضاة التسعة الذين انتدبهم مجلس القضاء الأعلى لإدارة الملف الانتخابي، بكتابة تعليمات ولوائح جديدة تنسجم مع بنود ومواد التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب. وستحدّد التعليمات التي ستصدر قريباً المحطات والمراكز المشمولة بالعدّ والفرز اليدوي وعدد الموظفين.
وتشير التوقعات الى أن عملية العد والفرز اليدوي وإعلان النتائج قد تتأخر الى مطلع شهر أيلول المقبل، مؤكدة أن العملية تحتاج إلى تأهيل مراكز العدّ والفرز في المحافظات والتعاقد مع أكثر من عشرة آلاف موظف للعدّ والفرز اليدوي.

وتؤكد مصادر داخل مفوضية الانتخابات لـ(المدى) أنّ”القضاة التسعة عاكفون على كتابة تعليمات ولوائح جديدة لتطبيق وتنفيذ قانون التعديل الثالث الذي شرعه مجلس النواب”، مؤكدة أن”أي قانون يشرع من قبل البرلمان يتطلب تنفيذه سلسلة تعليمات ولوائح”.
وكان مجلس مفوضية الانتخابات الذي جُمِّد عمله على وفق تعديل قانون الانتخابات قد أصدر تعليماته ولوائحه الخاصة بالانتخابات.
وتلفت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها إلى ان”التعديلات التي أجراها مجلس النواب على قانون الانتخابات تلزم بإجراء العد والفرز يدوياً بدلاً من الإلكتروني”، مشددة على أن”موظفي الاقتراع سيباشرون عملية العد والفرز اليدوي بعد مصادقة القضاة التسعة على التعليمات واللوائح”.
وصوّت مجلس النواب، مؤخراً، على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 الذي ألزم بإعادة العد والفرز اليدوي وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين والحركة السكانية والتصويت الخاص لإقليم كردستان وانتداب قضاة لإدارة العملية الانتخابية بدلاً من مجلس مفوضية الانتخابات.
وأقرت المحكمة الاتحادية بدستورية التعديلات التي أجراها مجلس النواب على قانون انتخابه باستثناء المادة التي ألغت انتخابات الخارج والنازحين والحركة السكانية والتصويت الخاص في إقليم كردستان بعد أن ردت الطعون التي تقدمت بها كل من رئاسة الجمهورية ومفوضية الانتخابات التي جمّد عملها.
وتشير المصادر الى أن التعليمات الجديدة التي ستصدر قريبا ستحدد المحطات والمراكز الانتخابية والصناديق التي سيتم عدها يدوياً وعدد الموظفين”.
بدوره، رفض مدير الدائرة الانتخابية لمفوضية الانتخابات المجمدة رياض البدران الحديث عن الإجراءات، كما رفض إطلاق صفة (المجمدون) على أعضاء المفوضية، وقال”عليكم التوجه بهذه الأسئلة إلى القضاة الذين يشرفون على الانتخابات في الوقت الراهن”.
وترى المصادر المطلعة أن”التأخير الحاصل في تنفيذ الإجراءات كان مرهوناً بقرار المحكمة الاتحادية الذي رد الطعون المقدمة على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب”، مؤكدة أن”الأمور تتجه نحو إصدار هذه التعليمات من أجل تحديد موعد العد والفرز اليدوي”.
وتؤكد المصادر العليمة، أن”عمليات العد والفرز ستكون للمحطات والمراكز الانتخابية التي تقدم عليها شكوى أمام مجلس المفوضين الجديد”، كاشفاً أن”القضاة التسعة سيفتحون الباب أمام استقبال شكاوى جديدة على الانتخابات”.
في هذه الأثناء تداول ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثّق عملية سقوط أجهزة البايومترية والعد والفرز الإلكترونية وتحطمها.
وتؤكد المصادر أن”هناك أجهزة بايومترية سقطت على عدد من الموظفين في مخازن (الدباش) التابعة لمفوضية الانتخابات في جانب الكرخ ببغداد”.
وحاولت (المدى) الاتصال بالمتحدث الرسمي لمجلس المفوضين الجديد القاضي ليث جبر حمزة، للاستعلام عن هذه القضية وعن عملية العد والفرز اليدوي وهل ستشمل جميع المحطات والمراكز الانتخابية ومتى ستبدأ هذه الإجراءات،إلا أنه رفض الإجابة قائلا”لدينا اجتماع ووقتنا ضيق ولدينا أعمال كثيرة، سنحدد الأمور ثم نصرح بها”.
في سياق متصل، وصف رئيس مجلس المفوضية الانتخابات السابق سربست مصطفى، قرار المحكمة الاتحادية بالمتناقض، قائلا”تارة يرفض التراجع عن العد والفرز اليدوي وتارة أخرى يتحدث عن أن العد والفرز سيكون في المراكز المشكوك والمطعون بها”.
وأضاف مصطفى في تصريح لـ(المدى) إن”البدء بعمليات العد والفرز اليدوي يتطلب من القضاة التسعة إصدار تعليمات ولوائح جديدة تنسجم مع التعديلات التي أجراها مجلس النواب”، مؤكداً أن”العد والفرز اليدوي يحتاج إلى تعاقدات مع أشخاص في مركز إدخال البيانات، غير موظفي العد والفرز اليدوي”.
وبيّن مصطفى أن”مفوضية الانتخابات ستدرّب هؤلاء الموظفين لمدة أسبوع تقريبا قبل البدء بعملية العد والفرز اليدوي على عملية إدخال البيانات يدوياً”، معتبراً أن”تشريع قانون انتخابات جديد فيه مخالفة صريحة للدستور والقانون”.
ولفت رئيس مجلس المفوضية الانتخابات السابق إلى أن”العملية تحتاج إلى تأهيل مراكز العد والفرز في المحافظات والتعاقد مع أكثر من عشرة آلاف موظف للعد والفرز اليدوي”، متوقعاً انتهاء العملية بعد قرابة شهرين وهذه المدة تشمل مصادقة المحكمة الاتحادية على الفائزين أيضا.
وختم مصطفى كلامه قائلاً، إن”170 نائباً خاسراً في الانتخابات يقفون وراء عملية تعديل قانون الانتخابات”، وقال إن”الدستور حدد دورة البرلمان بأربع سنوات تقويمية ولا يحقّ لأية جهة التمديد”وهذا ما يسعى البرلمان لإقراره.
مقابل ذلك، يقول المستشار القانوني والناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان لـ(المدى) إن”قرار المحكمة الاتحادية جاء منسجماً مع القانون والدستور وتبنى وجهة نظر قانونية في مجال الطعون التي قدمت”، معتبراً أن”تعديل البرلمان لقانون انتخابه إجراء صحيح يتفق مع مواد الدستور”.
لكنّ شعبان يقول إن”البرلمان وقع في خطأ عندما ضمّن التعديل على مواد لإلغاء نتائج الانتخابات، الأمر الذي نقضته المحكمة”، مؤكداً أن”الطعون والشكاوى التي ستقدم من قبل الكتل والكيانات ستبتّ بها الهيئة القضائية الانتخابية”.

تسمح شبكتنا بالتعليق على كافة المواضيع و لكن محررو الشبكة سيقومون بمراجعة التعليقات قبل الموافقة عليها

x

‎قد يُعجبك أيضاً

العبادي يشن هجوما على حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي

ادان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الاربعاء، الغاء مجلس الوزراء الحالي لقرارات اصدرتها حكومته خلال ...

%d مدونون معجبون بهذه: