عضو بدولة القانون يكشف حقيقة تغيير المالكي لموقفه الداعم لاجراء عملية العد والفرز اليدوي

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 8:43 مساءً
عضو بدولة القانون يكشف حقيقة تغيير المالكي لموقفه الداعم لاجراء عملية العد والفرز اليدوي

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، محمد العكيلي، اليوم الثلاثاء، تمسك ائتلافه بإجراء العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الانتخابات النيابية التي أجريت في 12 أيار الماضي، وذلك من اجل تصويب العملية السياسية وتصحيح الأخطاء، على حد قوله.
وقال العكيلي لـ بغداد اليوم رداً على معلومات اشارت الى تغيير موقف زعيم الائتلاف نوري المالكي باتجاه رفض اعادة فرز الاصوات يدوياً قال، إن “دولة القانون متمسك باجراء العد والفرز اليدوي الذي يصوب العملية الانتخابية ويعطي حقيقة ما جرى في الانتخابات، ويصحح الاخطاء التي شابت العملية الانتخابية”.
وأضاف، أن “دولة القانون ليس مع عمليات العد والفرز التي تؤخر الاستحقاقات الدستورية وتدخل البلاد في فراغ دستوري”، مؤكدا: “نحن لا نريد ان تدخل البلاد في حسابات معقدة وفترة حرجة يصعب التعامل معها دستوريا وقانونيا وسياسيا”.
وأوضح، أن “مجلس القضاء عليه ان يزيد من موظفيه من اجل الإشراف على عمليات العد لتسريع النتائج بأقل توقيتات ممكنة”.
وكان مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون، أفاد، أمس الاثنين، بأن زعيم الائتلاف نوري المالكي تراجع عن دعم العد والفرز اليدوي، فيما أشار الى رئيس الوزراء حيدر العبادي سيستمر بالضغط على رؤساء الكتل للإصرار على اجراء العملية.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد”، عن المصدر قوله، ان “المالكي دعا مرشحي ائتلاف دولة القانون عن العاصمة بغداد على مأدبة إفطار، لكننا تفاجئنا بأن الحضور اقتصر على المرشحين الخاسرين فقط، ولم يحضر الإفطار أي مرشح من الفائزين باستثناء وزير العمل والشؤون الاجتماعية”.
وأضاف: “تفاجأنا بتبدل طرح المالكي الذي كان من أشد المتحمسين لإعادة العدّ والفرز اليدوي، وكشف حجم التزوير الذي حرم دولة القانون من 5 مقاعد إضافية في العاصمة، و5 مقاعد أخرى ببقية المحافظات”، مبينا ان “المالكي دعا الى تمشية الأمور كواقع حال”.
وأوضح ان “الهدف الأساس من اللقاء هو ضمان عدم مضي المرشحين الخاسرين بالطعون، لأن ذلك سيكشف حجم التزوير الذي حصل داخل الائتلاف نفسه، وأخذ نسب من أصوات المرشحين إلى زعيم الائتلاف أو لرفع شخصيات أخرى تم تحديد صعودها إلى البرلمان سلفاً (عبر المال أو بتوجيه خاص)”.
وبين المصدر ان “عراب هذه العملية في ائتلاف دولة القانون هو أحد المرشحين الذين تربطهم بزعيم دولة القانون صلة قرابة”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن “هذا الأمر ينطبق على جميع الكتل السياسية الأخرى”.
وتابع بالقول: “بعد أن حدث شبه اتفاق بين المالكي والعامري وعلاوي والحزبين الكرديين الرئيسين على التحالف معاً، واتفاق الصدر والحكيم (قبل إعلان تحالف الصدر والعامري) واستبعاد العبادي من تلك الاتفاقات، قرر الأخير الضغط عليهم بموضوع إعادة العدّ والفرز اليدوي”.
وبين ان “المالكي كسب حزبي بارزاني وطالباني، بالموافقة على شروطهم، تطبيق المادة 140، ومشاركة البيشمركه بإدارة المناطق المتنازع عليها، إضافة إلى تعديل نسبة الإقليم في الموازنة المالية، إضافة إلى أن الحزبين الكرديين يعتبران الانضمام إلى المالكي ردّا على انتزاع كركوك منهم”.
وفي المقابل، لم يحسم العبادي أمره بالانضمام إلى تحالف «سائرون»، كونه لم يتخل عن حزب الدعوة بعد، وهو الشرط الوحيد لتجديد الولاية له بحسب مصدر الصحيفة.
وأشار المصدر الى ان “العبادي قرر ضرب التحالفين بتشكيله لجنة رفيعة المستوى للتحقيق بالخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية”، مؤكداً ان “العبادي يريد من خلال هذا الإجراء الضغط على الأكراد للتحالف معه، وأيضاً التحالف مع سائرون لتجديد الولاية له، مقابل ضمان أن تكون نتائج العد والفرز مطابقة، لبعض الكتل، ومختلفة لدى البعض الآخر”.
وتابع: ان “قادة الكتل قرروا تشكيل تحالف موحّد يجمعهم، لإنهاء ملف تهديدهم بفقدان المقاعد التي حصلوا عليها، والضغط باتجاه إجراء عدّ وفرز جزئي يكون مطابقاً للنتائج المعلنة”.

كلمات دليلية
رابط مختصر