التغيير تحذر من ضغوط على القضاء لابطال تعديل قانون الانتخابات وتؤكد: نسبة التزوير بكردستان بلغت 66%

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 18 يونيو 2018 - 12:58 صباحًا
التغيير تحذر من ضغوط على القضاء لابطال تعديل قانون الانتخابات وتؤكد: نسبة التزوير بكردستان بلغت 66%

حذر رئيس كتلة التغيير البرلمانية النائب امين بكر، الاحد، من ضغوط تمارس على القضاء لابطال تعديل قانون الانتخابات، فيما اكد ان نسبة التزوير بكردستان بلغت 66%.
وقال بكر ان “الشعب العراقي بمختلف مكوناته والوانه المجتمعية ينتظر بفارغ الصبر نجاح خطوات مجلس النواب ومجلس القضاء في تصويب العملية الانتخابية واعادتها الى مسارها الصحيح من خلال كشف التزوير والمزورين واعادة الثقة بالعملية السياسية في العراق”.
وعبر عن استغرابه من “ارتفاع اصوات بعض القيادات السياسية التي تعترض على اجراءات البرلمان وتصويته على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 ودفاعهم عن التزوير باعذار واهية ولايمكن التصديق او القبول بها وضغطهم على المحكمة الاتحادية لابطال تعديل القانون الذي صوت عليه مجلس النواب، في وقت كان الاحرى بتلك القيادات السياسية دعم تلك الاجراءات لانهاء حالة الشك وتثبيت ركائز العملية الديمقراطية في حال كانت اصواتهم التي حصلو عليها كانت بطريق قانوني وحقيقية وليست جزء من عمليات التزوير التي حصلت”.
واشار الى ان “نسبة التزوير في اقليم كردستان هي اكثر من 66% ما معناه ان عملية العد والفرز الجزئي لن تكون ذات منفعة او قيمة لكشف حالات التزوير وابطالها بشكل نهائي، بالتالي فان العد والرز الكلي والشامل هو الطريق الاسلم لاحقاق الحق وكشف التزوير واعادة الامور الى نصابها الصحيح”.
ودعا “جميع القوى السياسية للدفاع عن العملية الديمقراطية بالعراق وعدم السماح بخروجها عن مجراها القانوني والطبيعي ، والدفاع عن المكتسبات الوطنية العليا قبل الدفاع عن المكتسبات الانتخابية الضيقة لبعض الاحزاب من خلال دعم اجراءات القضاء بالعد والفرز اليدوي، بغية كسب ثقة الشعب وتقوية اواصر التواصل معهم من خلال انهاء حالات الفساد والتزوير التي نعتقد ان السكوت عنها سيخلق عملية سياسية وحكومة مشوهه ولن تكون ممثلة للشعب العراقي وسيكون فشلها امرا حتميا لا مفر منه.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت، الأربعاء (6 من حزيران 2018)، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
وتضمنت فقرات التعديل الثالث، اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية واستبدالهم بتسعة قضاة.
وصوت مجلس النواب أيضا، على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بشأن الانتخابات والخروقات التي رافقتها.
وصادق البرلمان، الثلاثاء (5 من حزيران 2018)، على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتحقيق في الخروقات التي حدثت في الانتخابات، والتي أكدت وقوع خروقات كبيرة وأوصت بعدة نقاط أهمها الغاء نتائج الخارج واعادة العد اليدوي لجزء من النتائج، فضلا عن منع مسؤولي المفوضية من السفر الى الخارج لحين اتمام التحقيقات وثبوت عدم تورطهم بالتلاعب بالنتائج أو التزوير.

كلمات دليلية
رابط مختصر