السلاح بيد من يمتلك السلطة … مشرق عباس

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 10 يونيو 2018 - 12:20 صباحًا
السلاح بيد من يمتلك السلطة … مشرق عباس

مشرق عباس – لم تكن حادثة انفجار كدس للعتاد يعود لمجموعة مسلحة في مدينة الصدر شرق بغداد قبل أيام منعزلة عن السياق، بل هي في قلب السياق العراقي، وفي صميم مفهوم السلطة، فمن يمتلك السلطة يمتلك السلاح بشكل علني أو سري، ويستخدمه في تدعيم سلطته.

ابتداء يجب القول إن تداعيات حادثة مدينة الصدر، خلفت نمطاً من ردود الفعل غير المتوازنة في النظر إلى قضية التسلح، فمن جهة هاجم أعداء التيار الصدري، الذي يشك بأن الجهة التي خزنت الأسلحة مقربة منه، بقوة ذلك التيار على أساس سياسي، واتهمته بأنه خارج القانون، من دون التطرق إلى القوى المسلحة الأخرى، ولم تشفع له حتى مطالبة زعيمه مقتدى الصدر بنزع سلاح شامل من كل الفصائل المسلحة، ومن جهة أخرى دافع أنصار التيار بقوة لتبرير الحادث الدامي والمرعب أو نزعه من سياقه، أو التقليل من دلالاته.

أن يمتلك التيار الصدري في العراق السلاح الخفيف والثقيل ليس سراً، بل إن «سرايا السلام» التابعة للتيار سبق أن نشرت فيديوات عن معامل لتصنيع الصواريخ والأسلحة الثقيلة، لكن التيار ليس وحده من يمتلك هذه الإمكانات خارج نظام الدولة، بل إن نحو 50 فصيلاً مسلحاً مختلفاً تحوز الأسلحة ومعامل التصنيع نفسها، بالإضافة إلى عشرات من العشائر العراقية أو من يتحدث باسمها.

أن يكون السلاح الثقيل والمتفجرات منتشرة خارج أجهزة الدولة بهذه الكثافة، ليس خبراً بدوره، ولا ينتمي إلى مرحلة تنظيم «داعش» بل يعود إلى مرحلة الاحتلال الأميركي في العراق، وتوزع سلاح الدولة بين الأطراف المختلفة وربما قبل ذلك.

الخبر أن السلاح يتم خزنه في أماكن سكنية مكتظة ومساجد وحسينيات ووسط المدن لا خارجها، وهنا تحديداً يجب أن يتم إدراك مدى خطورة ظاهرة التسلح وتعاظمها، إلى درجة أن مدن العراق بمثابة قنابل موقوتة بإمكانها أن تنفجر بطريقة حسينية مدينة الصدر لتهدم عشرات المنازل وتودي بالضحايا.

لا تجدي في الواقع متابعة قضية مدينة الصدر جنائياً عبر عزلها عن الظاهرة بحد ذاتها، كما لا تجدي الإعلانات السياسية عن نزع السلاح أو الرغبة بنزع السلاح من طرف أو آخر، بل الظاهرة في حاجة إلى معالجة عميقة وشاملة، تبدأ بالتحديد من إعادة تعريف ووصف المجموعات المسلحة المختلفة، خصوصاً أن قانون «الحشد الشعبي» الذي لم يتم تطبيقه سوى شكلاً، لا يضع حدوداً دقيقة لتلك المجموعات، ما سمح لها جميعاً بالحصول على استقلالية في قضايا تداول السلاح واستخدامه.

إذا كان للحكومة من دور تقوم به فيجب أن يبدأ باجتماع شامل لزعماء الفصائل المسلحة وزعماء العشائر المتهمين بالتسلح، يبنى على أساس قاعدة بيانات بما تمتلكه تلك المجموعات من أسلحة، واستعدادها للتخلي عن سلاحها، والطريقة التي سيتم من خلالها نزع ذلك السلاح، ولا تستثنى الضمانات التي يجب أن تقدم في مقابل تطبيق خطة النزع الشامل للأسلحة، كما يجب أن يسن قانون يوقع عقوبات شديدة، بالجهات التي تمتلك أو تتداول السلاح المتوسط والثقيل، ليس عبر محاسبة الأفراد والأتباع وإنما الزعماء بالدرجة الأساس.

قد يكون التوصل إلى مثل هذا الاتفاق أمراً صعباً في العراق، فالسلاح جزء من الهيبة السياسية والقبلية، كما أنه ترجمة لانتزاع المجموعات للسلطة من الدولة.

لكن الأمر ليس مستحيلاً، إذا عرفنا أن الأطراف التي تمتلك السلاح، هي في الحقيقة مشاركة في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، ومقراتها وسجونها ومعسكراتها وحتى مخازن أسلحتها تكاد تكون علنية.

إعادة السلطة إلى الدولة يتطلب يداً قانونية شديدة الوضوح ومقتدرة في فرض احتكارها للسلطة المنتزعة منها، لكنها يد عادلة وغير انتقائية، فإما أن تستعيد الدولة كل ما انتزع منها من سلطاتها الحصرية، أو أن تعترف بالعجز والفشل، وما عدا ذلك، فإن الانتقائية في نزع السلاح سيشبه إلى حد بعيد الطريقة الانتقائية في التعامل مع تبعات الحرب الأهلية 2006-2008 والنتائج الكارثية التي قادت إليها ومازلنا ندفع أثمانها حتى اليوم.

كلمات دليلية
رابط مختصر