اتفاق بين سائرون والوطنية والحكمة على مبادئ “تحالف الأغلبية الوطنية الأبوية”

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 8 يونيو 2018 - 1:09 صباحًا
اتفاق بين سائرون والوطنية والحكمة على مبادئ “تحالف الأغلبية الوطنية الأبوية”

وقع كل من تحالف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وإئتلاف الوطنية برئاسة إياد علاوي، اليوم الخميس، 7 حزيران، 2018، على وثيقة “لمبادئ البرنامج السياسي لتحالف الأغلبية الوطنية الأبوية لمرحلة ما بعد انتخابات 2018”.

وتضمنت الوثيقة الموقع عليها من قبل ثمانية من قياديي القوائم الثلاث، 12 نقطة، أهمها أن التحالف لايقتصر على تشكيل الحكومة فقط “وإنما يستمر في بناء الاستراتيجيات التي تتطلبها المرحلة القادمة”، مؤكداً على “وحدة العراق والالتزام بالدستور وترسيخ الديمقراطية والحريات العامة”.

وتابعت الوثيقة: “تعد كتلة الأغلبية الوطنية الأبوية برنامجاً حكومياً قابلاً للتحقيق ضمن سقوف زمنية محددة متضمنة المباني التالية: أ- إصلاحات اقتصادية..، ب- اللا مركزية، ج- عدم تسييس المفاصل الحكومية والإدارية وكذلك المؤسسة العسكرية، د- حصر السلاح بيد الدولة ومنع عسكرة المجتمع، ه- إعادة النظر بالنظام الإداري والقوانين والقرارات الموروثة عن النظام السابق خلال سقف زمني محدد، و- إعادة النازحين.. ز- تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي خلال ستة أشهر من تاريح تشكيل الحكم”.

ويشير الاتفاق الوليد إلى أن “البرنامج الحكومي يتضمن آليات مكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين”، مشدداً على أن رئيس مجلس الوزراء “ينفذ البرنامج الحكومي المحدد بسقوف زمنية”.

وتابعت الوثيقة: “تحدد مواصفات المناصب التالية: (رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، الكابينة الحكومية والمناصب المنصوص عليها بالدستور مع بقائها بالوكالة)”، مبينةً أن “الهيئات المستقلة تقر مع الكابينة الوزارية”.

ولفتت إلى “ضمان استقلال القضاء وإصلاح النظام القضائي، وبناء علاقات إقليمية ودولية متوازنة على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، وتشريع قانون مجلس الاتحاد والعمل به خلال سنتين”، مؤكدةً على “بناء الدولة على أساس مبدأ المواطنة والمساواة بسن التشريعات التي تدعم ذلك”.
يذكر أن تحالف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر حل أولاً في نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت بالعراق في 12 أيار الماضي، بحصوله على 54 مقعداً من أصل 329، تلاه تحالف الفتح بزعامة هادي العامري بـ47 مقعداً، وبعدهما حل ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعداً، بينما حصل ائتلاف “دولة القانون”، بزعامة نوري المالكي على 26 مقعداً.

وقرر البرلمان العراقي في جلسته الاستثنائية أمس الأربعاء إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي بعموم البلاد انتداب 9 قضاة بدل أعضاء المفوضية الحالية، ينتهي عملهم بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، وذلك بعد الانتقادات العديدة التي وجهتها الكتل السياسية لعمليات الفرز والتصويت بالانتخابات البرلمانية.

وشكّل مجلس النواب العراقي في أول جلسة استثنائية له قبل أسبوعين لجنة تقصي الحقائق للنظر بادعاءات حدوث خروق انتخابية رافقت العملية الانتخابية تضم أعضاء من اللجان القانونية والهجرة والنزاهة البرلمانية.

و كان عضو لجنة التفاوض في تيار الحكمة، عبد الله الزيدي، قد أعلن اليوم الخميس، 7 حزيران، 2018، أن “المحادثات مستمرة لتشكيل أغلبية مريحة تستند على الأساس الوطني”، مشيراً إلى وجود “تفاهمات عميقة مع سائرون وائتلاف الوطنية”.

وقال الزيدي لشبكة رووداو الإعلامية: “لدينا تفاهمات عميقة مع تحالف سائرون وائتلاف الوطنية وقد توصلنا إلى عدد من المرتكزات الأساسية”.

وتابع أن “المحادثات لا تزال مستمرة، وأبوابنا مفتوحة لبقية الكتل الكوردية والسنية والشيعية لتشكيل أغلبية مريحة تستند على الأساس الوطني”.

ونقل مراسل شبكة رووداو الإعلامية في بغداد، مصطفى كوران، عن مسؤولين اثنين في تحالف سائرون وائتلاف الوطنية قولهما إن “هناك مباحثات جدية بين تيار الحكمة وسائرون و إئتلاف الوطنية وجهات أخرى لتشكيل الكتلة الأكبر”.

وأضاف المسؤولان اللذان فضلا عدم ذكر اسميهما أنه “لا وجود لتوقيع أي اتفاقية بهذا الشأن”.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام نقلاً عن مصادر لم تسمها بـ “التوقيع على تحالف يجمع الصدر والحكيم وعلاوي بأكثر من 100 نائب ويشكل الكتلة الأكبر”.

يذكر أن تحالف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر حل أولاً في نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت بالعراق في 12 أيار الماضي، بحصوله على 54 مقعداً من أصل 329، تلاه تحالف الفتح بزعامة هادي العامري بـ47 مقعداً، وبعدهما حل ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعداً، بينما حصل ائتلاف “دولة القانون”، بزعامة نوري المالكي على 26 مقعداً.

وقرر البرلمان العراقي في جلسته الاستثنائية أمس الأربعاء إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي بعموم البلاد انتداب 9 قضاة بدل أعضاء المفوضية الحالية، ينتهي عملهم بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، وذلك بعد الانتقادات العديدة التي وجهتها الكتل السياسية لعمليات الفرز والتصويت بالانتخابات البرلمانية.

وشكّل مجلس النواب العراقي في أول جلسة استثنائية له قبل أسبوعين لجنة تقصي الحقائق للنظر بادعاءات حدوث خروق انتخابية رافقت العملية الانتخابية تضم أعضاء من اللجان القانونية والهجرة والنزاهة البرلمانية.

تحرير: شونم عبدالله خوشناو

رابط مختصر