زيباري معلقاً على قرار مجلس الوزراء: العبادي والجبوري يريدان دفع البلد نحو الهاوية و “الله يستر من تاليها”

رأى وزير المالية السابق، والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، يريدان دفع البلد نحو الهاوية فيما أبدى تشاؤمه مما ستؤدي اليه قرارات السلطتين المذكورتين الأخيرة، بشأن الانتخابات.

وذكر زيباري عبر صفحته في فيسبوك، أن “التناغم والتنسيق الذي نوهنا عنه بين الخاسرين في انتخابات العراق ٢٠١٨ أصبح اليوم، وغدا، واضحا وضوح الشمس بين رئاسة مجلس الوزراء والسيد العبادي ورئیس البرلمان الفاشل”.

وأوضح، أن الرئيسين يريدان “إعادة عقارب الساعة إلى الوراء واسقاط العملیة الانتخابیة الدیمقراطیة فی البلاد ودفعە الی الهاویة والفوضی والفراغ الدستوری لدوافع أنانیە واضحة للبدء بإلغاء نتائج الانتخابات”.

وتابع: “هؤلاء الفاشلون یدفعون بالعراق الی مصیر مجهول ویدمرون ثقة الناخب العراقی بایة انتخابات مستقبلیة”، لافتاً إلى ان “ما یجري هو تجاوز صریح علی الدستور والقانون فی وضح النهار واستهتار بالقيم الديمقراطية العالمية”.

وأكد زيباري على أن “القضاء يجب ان يكون الفيصل في الطعون والشكاوى حصرا وليس القرارات الوزارية او البرلمانیة، وهذا ما نبهنا الراي العام حوله قبل فترة. والله يستر من تاليها”.

وكان مجلس الوزراء قد صادق خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم الثلاثاء، على الاستنتاجات والتوصيات الواردة في محضر اللجنة العليا المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2018.

وتضمنت التوصيات بحسب المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء :

– عدّ وفرز يدوي بما لا يقل عن 5 % في جميع المراكز.

– الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ حسب ما ورد في توصيات واستنتاجات اللجنة العليا .

– يوجه مجلس الوزراء جهاز المخابرات الوطني وجهاز الامن الوطني والاجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون.

– يطلب مجلس الوزراء من المدعي العام تحريك دعاوى جزائية بناء على ماورد بالتقرير.

– يحيل مجلس الوزراء التقرير المذكور الى هيئة النزاهة للتحقيق واتخاذ الاجراءات الرادعة.

– يحال التقرير الى مجلس النواب لاخذ مايراه مناسبا حسب ما ورد في الفقرة 2 من التوصيات آنفا.

– وكإجراء احترازي ونتيجة لما ورد في التقرير من امور خطيرة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق تقرر وجوب استحصال موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم خارج العراق.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في (19 أيار 2018)، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، حيث تصدرت قائمة “سائرون” بـ54 مقعدا، تلاه تحالف “الفتح” بـ48 مقعدا، ثم ائتلاف “النصر” بـ42 مقعدا، يليه ائتلاف “دولة القانون” بـ26 مقعدا، والحزب “الديمقراطي الكردستاني” بـ25 مقعدا، بينما حصل ائتلاف “الوطنية” على 21 مقعدا، وتيار “الحكمة” على 20 مقعدا، فيما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 18 مقعدا.

وأبدت أطراف سياسية مشاركة في سباق الانتخابات، شكوكاً حول نزاهة عملية الإقتراع، في عدد من محافظات البلاد، ومنها كركوك والسليمانية، ونينوى والأنبار، فضلا عن مناطق أخرى متفرقة في البلاد، حيث طالب عدد منهم بإلغاء النتائج أو اعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً عن الإلكتروني.

وشهدت الانتخابات التشريعية التي جرت السبت 12 آيار 2018، تنافس 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً، وهذا العدد أقل من عدد مرشحي انتخابات العام 2014 الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.

28total visits,1visits today

تسمح شبكتنا بالتعليق على كافة المواضيع و لكن محررو الشبكة سيقومون بمراجعة التعليقات قبل الموافقة عليها

%d مدونون معجبون بهذه: